المعلَن من اتفاقية ’ناقل البحرين‘ يختزل المشروع

 ]عمان[ يرى خبراء أردنيون الاتفاق المبرم بين الأردن وإسرائيل لتنفيذ مرحلة أولى من مشروع ’ناقل البحرين‘، نسخةً مختلفة ومختصرة من المشروع الأصلي الذي طُرح قبل عقد من الزمن.

والمعلَن من تفاصيل الاتفاقية الجديدة لا يمثل إلا جزءًا يسيرًا جدًّا من الأصل، وفق ما يؤكد باتر وردم، الخبير الأردني في شؤون المياه والبيئة.

يقول وردم لشبكة SciDev.Net: ”يبدو أن المشروع قد وصل إلى خط النهاية، ولن يتم تنفيذه“.

ويستدرك بقوله: ”لاعتبارات تتعلق بتمويل البنك الدولي والحاجة إلى الاستمرار في الحفاظ على الصورة الإقليمية للمشروع؛ تجري تسميته في وسائل الإعلام بأنه المرحلة الأولى من ناقل البحرين“.

كان الجانبان قد وقعا نهاية الشهر الماضي اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحر الأحمر-البحر الميت، المعني بنقل وتحلية مياه من خليج العقبة شمال البحر الأحمر إلى حوض البحر الميت، عبر خط أنبوب مدفون تحت الأرض؛ بغية تأمين احتياجات الأردن المتزايدة من مياه الشرب، على أن يستفيد منه الإسرائيليون والفلسطينيون أيضًا.

الاتفاقية أكد الناطق الإعلامي بوزارة المياه والري الأردنية عمر سلامة لشبكة SciDev.Net أنه ”من غير المصرح الحديث عن تفاصيلها حاليًّا“.

لكن سلامة -الذي يشغل منصب مدير الإعلام والاتصال بالوزارة- يقول: إنه سيجري إنشاء محطة تحلية لمياه البحر الأحمر في العقبة، وسيضخ من مخرجاتها 120 مليون متر مكعب من المياه المالحة إلى البحر الميت، عبر أنابيب امتدادها 200 كيلومتر.

أكد سعد أبو حمور -رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع- أن المحطة ستوفر ما بين 65- 85 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًّا، مع إمكانية زيادة قدرة المحطة مستقبلاً.

”المحطة ستوفر ما بين 65- 85 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًّا“

سعد أبو حمور، رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع

وعن حصص المياه المحلاة أكد أبو حمور أن جزءًا منها سيذهب للجانب الإسرائيلي، دون تحديد لكميته، مقابل حصول الأردن على 50 مليون متر مكعب من المياه سنويًّا من بحيرة طبرية، ”تضخ إلى محافظات الشمال التي تعاني ضغطًا على موارد المياه بسبب اللاجئين السوريين“.

أما حصة الفلسطينيين من مياه المرحلة الأولى، وخلافًا للشائع وما تتناقله وسائل الإعلام العربية بحصولهم على 30 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من الجانب الإسرائيلي، إلا أن أبو حمور أكد لشبكة SciDev.Net أن ”حصة الجانب الفلسطيني ستحددها اتفاقية منفصلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي“.

يبدأ تحضير وثائق عطاء المشروع تمهيدًا لطرحه للتنفيذ خلال العام الحالي، وتبدأ عمليات التشييد في مارس عام 2016 وفق الخطة المعلنة للمرحلة، البالغة تكلفتها 980 مليون دولار.

تفاوت كبير بين ما تطرحه الاتفاقية الجديدة للمشروع من أرقام ونسخته القديمة.
 
 فقد طُرح المشروع للمرة الأولى في عام 2002؛ إنقاذًا للبحر الميت، وإرواءً للمنطقة العطشى بتوفير 850 مليون متر مكعب من مياه الشرب المحلاة سنويًّا، وكانت التكلفة المتوقعة للمرحلة الأولى من المشروع وقتئذٍ نحو ملياري دولار أمريكي.

التحديات التي غيرت الوجهة في رأي باتر هي أن ”المشروع في صيغته القديمة يحتاج إلى 800 ميجاوات من الطاقة سنويًّا لضخ قرابة 1.2 مليار متر مكعب من مياه البحر الأحمر، ما يقلل كثيرًا من جدواه الاقتصادية، ويضع ضغطًا كبيرًا على مصادر الطاقة الشحيحة بالأردن“.

ويستطرد: ”وتمويل مراحل المشروع الأصلي الذي وصل إلى 10 مليارات دولار صار أمرًا صعب التحقيق في ظل الأزمة الاقتصادية التي أثرت على الدول والجهات المانحة منذ عام 2008“.

من وجهة نظر وردم، الذي يشغل منصب مدير مشروع ’القدرات التمكينية لإعداد تقرير البلاغات الوطنية الثالث لاتفاقية تغير المناخ‘ بالأردن، فإنه في إطار الاتفاقية الحالية، لن يتسبب تنفيذ الاتفاق المبرم في تأثيرات بيئية تستحق الذكر أو الجدل الذي كان مثارًا من قبل، ولن تكون هناك تأثيرات بيئية ذات بال على مياه البحر الأحمر؛ لقلة المياه المسحوبة منه.

ورغم الإخلال بأصل المشروع، إلا أن وردم لمس فيه مراعاة لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي التي أجراها البنك الدولي على المشروع الأصلي، والتي أكدت أن تنفيذه بتفاصيله الكبيرة سيؤدي إلى تأثيرات بيئية لا يستهان بها.

المخاطر التي حذرت منها الدراسة اشتملت على مخاوف فنية تتعلق بقضية خلط نوعين من المياه، والآثار المترتبة على البيئة الطبيعية للبحرين، وكذلك تلوث أحواض المياه الجوفية عند فشل نقل المياه المالحة الناتجة عن عملية التحلية، إضافة إلى خطر الزلازل والفيضانات، وإرباك مناطق البيئة البرية الحساسة في موقع المشروع بوادي عربة.

وكان وردم متخوفًا من تكوُّن طبقة من الجبس على سطح مياه البحر الميت نتيجة اختلاط مياه البحرين، ما يدمّر القيمة الجمالية والسلامة الإيكولوجية الجاذبة للسياح إلى المنطقة.

ورغم تغيير مخطط المشروع، واتفاق الخبير البيئي سفيان التل مع وردم في أن الاتفاقية المبرمة مؤخرًا ليست هي المشروع الأصلي، إلا أنه خالفه في حجم الأضرار البيئية المترتبة عليه.

يتوقع التل احتمالات تزايد النشاط الزلزالي بموقع المشروع، حيث يشكل وادي عربة جزءًا من وادي الصدع العظيم، الذي يقع بين البحر الميت شمالاً وخليج العقبة جنوبًا بين الأردن وفلسطين.

”تمويل مراحل المشروع الأصلي صار أمرًا صعب التحقيق في ظل الأزمة الاقتصادية“ 

باتر وردم، خبير في شؤون المياه والبيئة

ويعلل سفيان ذلك لشبكة SciDev.Net ”بضغط ثقل المياه المضافة إلى البحر الميت على قاعه“، واصفًا النشاط الزلزالي في موقع المشروع حاليًّا بأنه ”خفيف لكن مستمر“.

وأوضح أحمد الكوفحي -المدير التنفيذي لجمعية البيئة الأردنية- أن ”ضخ ما مقداره 700 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًّا في البحر الميت يؤدي إلى نشاط زلزالي قوي بالمنطقة“.

ويتخوف سفيان تغيُّر الخصائص الفريدة للبحر الميت؛ نتيجة ضخ مياه البحر الأحمر إليه، وهو ما يشكل تهديدًا له، قد يحوله إلى ”بحر حي“، من وجهة نظره.

لكن أبو حمور أكد أن مخرجات مياه التحلية التي سيجري ضخها إلى البحر الميت لن تؤثر على خصائصه.

جدير بالذكر أن التقرير النهائي لتجارب نمذجة مياه البحر الميت، الذي شملته دراسة البنك الدولي، يشير إلى مأمونية تفريغ 400 مليون متر مكعب من المياه إلى البحر الميت سنويًّا بحد أقصى.
 

هذا الموضوع أُنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.