Skip to content

14/01/18

العراق يوشك ألا تجري دجلاه

Ilisu dam
حقوق الصورة:Panos

نقاط للقراءة السريعة

  • العراق يعاني الآن شحًّا في المياه، ولا تكاد تكفي احتياجاته
  • والأتراك أخطروا العراقيين ببدء ملء بحيرة سد مشيد على دجلة في وقت أبكر من المنتظر
  • يحرم العراق نصف حصته من مياه النهر ويزيد، والتبوير مصير الأرض، والعطش مآل الأحياء

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[بغداد] أصبح العراقيون ينتظرون العطش مع مقدم الصيف المقبل، وباتوا والخطرات السود تنتابهم، بعدما فاجأهم وزير الموارد المائية العراقي، بخبر تبكير موعد بدء ملء سد ’إليسو‘ الذي تشيده تركيا على نهر دجلة، لا سيما والعراق يعاني حاليًّا ”شحة في المياه“.

نزل على العراقيين ثقيلًا قول حسن الجنابي، وهو يتحدث عن السد التركي: ”أعلمنا مؤخرًا أنه سيبدأ ملء [خزان] السد في آذار (مارس) المقبل، وهذا عامل جديد لم نكن نتوقعه. كنا نتوقع أن يبدأ الملء في أكتوبر“.

ولم تُجدِ محاولة الوزير نفعًا عندما حاول تخفيف وقع المفاجأة بقوله: ”تفاهمنا حول هذا الأمر. هناك تطمينات غير مكتوبة، لحد الآن، لكن ليس لدينا ما يشير إلى أنها غير صادقة“.

وباءت محاولة الوزير بالفشل، عندما أكد: ”أنا أعتقد أنها صادقة، بأن الأضرار على العراق نتيجةً لملء السد، ستكون أقل ما يمكن“.

يبعد السد 60 كيلومترًا عن الحدود العراقية، قرب قرية ’إليسو‘ التركية، ويبلغ ارتفاعه 135 مترًا وعرضه 1820 مترًا، ويتسع خزانه لاستيعاب 10.4 مليارات متر مكعب من المياه.

والغرض من السد، الذي يُعَد واحدًا من 22 سدًّا ضمن مشروع ’جنوب شرق الأناضول على نهري دجلة والفرات، إنتاج طاقة كهرومائية، واتقاء الفيضانات، ومن المستهدف أن يدعم محطة كهرباء بقدرة 1200 ميجاواط.

والآن تتوالى تحذيرات الخبراء من أزمة مياه حقيقية ستشهدها البلاد، والقلق العراقي يتزايد حول حصته من مياه النهر.

وفق كبير خبراء الاستراتيجيات والسياسات المائية وعضو هيئة التدريس في جامعة دهوك بالعراق، رمضان حمزة محمد، فإن حصة العراق الحالية من مياه دجلة ستنخفض، من نحو 21 مليار متر مكعب في السنة -يحصل عليها العراق حاليًّا- إلى 9.5 مليارات متر مكعب، بعد تشغيل السد.

”وانخفاض مستويات المياه لهذا الحد يؤثر على جودة مياه النهر ويزيدها سوءًا، مع زيادة تسرُّب المياه المالحة لها، مما يجعلها غير صالحة للشرب أو حتى الري“. كما يقول تون بيجننس، المنسق الدولي لحملة إنقاذ نهر دجلة والأهوار العراقية في مدينة السليمانية العراقية.

وهذا من شأنه التأثير على الواقع البيئي والزراعي والاقتصادي لسكان حوض النهر، فالتقديرات تشير إلى تبوير أكثر من 700 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في المحافظات التي يمر بها النهر، وفي بغداد بشكل خاص، حيث سينخفض منسوب دجلة فيها إلى أكثر من النصف. أما في المحافظات الجنوبية فستكون الأمور أكثر مأسَوية، مثل محافظتي واسط وميسان.

صار الأمر واقعًا، ومن ثم، يشدد حمزة على ضرورة إشعار تركيا بأن ”هذه المنظومة المائية لها مساس مباشر بأمن العراق المائي والغذائي وحياة الشعب العراقي، ولا بد من توضيح تقرير الأثر البيئي والاجتماعي لتحديد آثار السد وأضراره قبل بدء تشغيله“.

ويردف: ”رغم كل هذه الآثار السلبية للسد فإن تركيا مستمرة في تكرار عبارات إنشائية بأنها لا تسعى للإضرار بمصالح العراق المائية، دون الاكتراث بضرورة توقيع اتفاقية مُلزِمة تحفظ حق الطرفين“.

ولم يتوصل العراق مع الجانب التركي إلى اتفاق مكتوب فيما يخص تَقاسُم المياه، على الرغم من المباحثات التي أُجريت بين الطرفين في الفترة من 3-5 يناير الجاري في أنقرة، حيث طالب الوفد العراقي الذي ترأسه الجنابي، بتأجيل تشغيل السد إلى شهر يونيو المقبل، وضمان عدم إلحاق الضرر بحصة العراق المائية، واﻻتفاق على الإطلاقات المائية في ضوء مؤشرات الشحة المائية لهذا العام.

يؤكد الجنابي أن الشحة المائية التي يعانيها العراق ستتفاقم، خلال فصل الصيف المقبل؛ بسبب قلة الإيرادات المائية.

ويرى محمد أن ”العراق يجب أن يسعى بجدية أكبر للحصول على تأييد حقوقه المائية من دول وتجمعات وهيئات ذات تأثير على الساحة الدولية والإقليمية“.
ويستطرد: ”الحل يكمن في إدخال طرف محايد يشارك في المفاوضات بين العراق وتركيا، لتسهيل الوصول إلى اتفاق مكتوب، مثل (البنك الدولي)، أو أحد بيوت الخبرة الدولية ممن يملكون خبرات فنية واسعة في مجال المفاوضات المائية“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا