لا حل للعنف يلوح في الأفق

[ريو دي جانيرو – القاهرة] لم يعد العنف الذي يجتاح المدن في أنحاء العالم مشكلة يمكن حلها، وثمة بحوث جديدة تحث صناع القرار على الإقرار بأن العنف الحضري صار جزءًا لا يتجزأ من النموذج الحالي للتنمية، بدلاً من اعتباره مشكلة ينبغي مجابهتها.

واستنادًا إلى أبحاث من دول تشمل أفغانستان والبرازيل وكولومبيا وتشيلي وهايتي وجنوب أفريقيا وجنوب السودان، قدم عدد أكتوبر من مجلة ’البيئة والتحضر‘ نهجًا مبتكرًا لاتخاذ تدابير للحد من العنف، والسيطرة عليه، والتصدي له، في المدن التي يعيش فيها نصف سكان العالم.

نُشر العدد تحت عنوان ’الصراع والعنف بالمدن في القرن الحادي والعشرين‘، ومن خلاصته أنه ”باق، لا يزول“، كما تقول لشبكة SciDev.Net كارولين موزر، المحررة بالمجلة، وتؤكد: ”العنف صار جزءًا من بنية التنمية، ولن يختفي، بل سيمكث“.

وأضافت متخصصة الأنثروبولوجيا الحضرية بجامعة مانشستر في المملكة المتحدة، قائلة: ”منذ عشرين سنة، لم يكن العنف مشكلة. كان مسألة مرضية يُعنى بها علم الجريمة، ولم يكن من قضايا التنمية“.
 
في هذا العدد مثلاً وُصفت سبل مقاومة عصابات الشباب، بدلاً من وصف أعمالها الإجرامية.

هذا النهج الجديد المتقدم يتيح العمل مع هياكل العصابات من دون تفكيكها، وهو ما يُنظر إليه بوصفه إدارة للعنف بدلاً من الحد منه.

وأوضحت موزر أن تجربة البرازيل في نقل المعرفة بين بلدان الجنوب بشأن التعامل مع عصابات هايتي من خلال منظمة غير حكومية هي ’فيفا ريو‘، كان لها دور ”بارز“ في تمكين المجتمعات المحلية من خفض معدلات العنف والجريمة في المناطق الحضرية.
 
 

وتستطرد: ”لقد بُذِلَ جهد جهيد من أجل إعادة النظر في كيفية التعامل مع العصابات، بدلاً من محاولة التخلص منها. فالبرازيل توظف المعرفة التي اكتسبتها وتنقلها إلى هايتي، مستخدمة نظامًا للمكافآت. إنها طريقة مبتكرة للجمع بين السلام والتعليم في عملية طويلة المدى، تجري تهيئتها في سياق محلي“.

لفت هذا العدد أيضًا إلى جوانب اكتسبت أهمية في العقد الماضي، ويتضمن ذلك الصراع على نحو متزايد في المناطق الحضرية ، فقد انتقل العنف الآن من الريف إلى الحضر. وهناك مدن عديدة -مثل مدن الشرق الأوسط- صارت مواطن للصراعات والحروب.

وقال ياسر الغرباوي –مدير مركز التنوع للدراسات والاستشارات، بالدوحة، قطر-: ”نحن نشهد أشكالاً جديدة من العنف، مثل صراعات الاستقطاب الحاد التي نراها من خلال رسومات الجدران المعادية، والشعارات المكتوبة في الشوارع“.

لقد استخدمت البحوث افتراضات بيئية وديموغرافية، وخلصت إلى أن الأحياء الفقيرة في المدن بؤر خطرة؛ نظرًا لإعادة تشكيل بيئتها من خلال تأسيس أحياء مسيّجة، وغيرها من الرموز التي تدعم الإقصاء وخلق ”عنف البنية التحتية“؛ وهو مفهوم جديد يحدد العنف المرتبط بنقص البنية التحتية (مثل نقص المياه والطرق وما إلى ذلك).

تقول كوثر الخولي -مديرة مركز نون لقضايا المرأة والأسرة بمؤسسة مدى للتنمية الإعلامية في مصر-: ”لم يتح المجتمع فرصة لقاطني الأحياء الفقيرة أن ينشأوا في بيئة طبيعية سوية، لذا فليس من المنطقي أن نحاسبهم من مدخل الإدانة والإقصاء، بل لا بد أن تشملهم برامج التنمية“.

وتستطرد كوثر: ”لكن –للأسف- قلة قليلة في مجتمعاتنا العربية من ينتهجون هذا النهج“.

ويوصي الغرباوي بالتعامل مع العنف الناجم عن التهميش والبطالة والتمييز من خلال حوار شامل، وتحطيم التابوهات (المحظورات).

كما شددت انتصار السعيد –مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان– على ”عدم الاستهانة بمن يحطم المحظورات أو يسن عرفًا، فمن دون جهودهم لن نعرف حجم المشكلة، أو ندرس الأدوات التي ينبغي التصرف وفقها“.

وقالت انتصار: ”أومن إلى حد بعيد بالحلول التي تنبع من الناس. وفي السنوات القليلة الماضية، ظهرت في مصر -على سبيل المثال- مبادرات عدة وحملات توعية مناهضة للتحرش، وأدت في نهاية المطاف إلى سن تشريع في العام نفسه“.

وتشدد كوثر على ضرورة محاربة التيار العام الذي يدعو لمواجهة العنف بالعنف والإقصاء والمحاسبة، وتقول: ”انظروا إلى المرض قبل العرَض؛ فمراجعة أسباب العنف ضرورة وأولوية قصوى للحد منه“.

وتختتم موزر الحديث بالتشديد على أهمية أن يسير البحث بالتوازي مع حشد الدعم، وذلك في سبيل إحداث تأثير حقيقي.
 

هذا الموضوع أنتج بالتعاون بين المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي والمكتب الإقليمي للموقع بإقليم الشرق الأوسط