الأقمار الاصطناعية والتنمية.. حقائق وأرقام

على نحوٍ متزايد، يُنظر إلى تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية على أنها أداة للحد من أوجه عدم المساواة في عقد التنمية المصيري الممتد حتى عام 2030.

وكي يتحقق هذا، فإن جماعة ’جيو‘ أو الفريق المعني برصد الأرض، وهي شراكة تضم أكثر من 100 حكومة وطنية و100 منظمة، تتصور مستقبلًا يصير فيه دعم أهداف التنمية المستدامة بالمعلومات الجغرافية المستشعرة من الفضاء ’روتينًا وعرفًا‘، بل تتوخى هذا وتعزم عليه.

تُستخدم الأقمار الاصطناعية للمساعدة في مراقبة الصيد غير المشروع، وتتبُّع الملاريا، ودعم أنظمة الإنذار المبكر في الدول المعرضة للفيضانات، وقياس غلة المحاصيل نقطة بنقطة في الصور، وتقديم المشورة للمزارعين عن الأسمدة باستخدام تطبيقات المحمول.

على المدى الطويل، تنطوي مجالات زراعة الغابات والزراعة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث على إمكانية أن تكون فعالةً بما يصل إلى 12 ضعفًا، وسبعة أضعاف، وضعفي الخيارات غير الفضائية، وفقًا لتوقعات المنظمة البريطانية 'كاريبو سبيس' والمؤسسة الاستشارية 'لندن إيكونوميكس'.

يمكن للأقمار الاصطناعية المساعدة أيضًا في رسم خريطة للمناطق الريفية النائية، والتخطيط الآمن لمخيمات اللاجئين، وتتبُّع نمو المدن؛ من أجل تخطيط المرافق والصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، خاصةً مع توقُّع ارتفاع نسبة سكان المناطق الحضرية من 55% الآن إلى أكثر من الثلثين بحلول عام 2050. ويُتوقع حدوث 90% من هذا النمو في أفريقيا وآسيا.

والذين لا تزال شبكة الإنترنت بعيدةً عن متناولهم يُعد توصيلهم بها هدفًا رئيسيًّا أيضًا، على الرغم من أن أكثر من 50% من سكان العالم كانوا متصلين بحلول نهاية عام 2018، إلا أن ذلك لم يزل تاركًا نصف العالم دون وصول إلى الإنترنت.

ازدهار الأقمار الاصطناعية

إن الطفرة الأخيرة في توافر تكنولوجيا الأقمار الصناعية والبيانات، عزَّزها تزايُد موازنات الفضاء في القطاع العام، والمنافسة الحقيقية في قطاع الفضاء التجاري للمرة الأولى. وقد شهد ذلك تطوير أقمار اصطناعية أرخص وعالية الدقة في مدارات أرضية منخفضة، إلى جانب التركيز المتزايد على تكنولوجيا الوصول المفتوح والخرائط.

شركة 'بلانت' الأمريكية، على سبيل المثال، لديها 130 قمرًا من أقمارها الاصطناعية 'دوف' -التي بحجم صندوق الأحذية- بين أسطولها البالغ 150 قمرًا اصطناعيًّا. يجمع الأسطول 1.3 مليون صورة يوميًّا، مع وجود كوكبة كبيرة بما فيه الكفاية في أواخر عام 2017، لتصوير كامل مساحة اليابسة على الأرض كل يوم.

على الرغم من الطفرة الأخيرة في هذا القطاع، مع وجود أكثر من 2000 قمر اصطناعي في السماء، إلا أنها ليست سوى غيض من فيض. يمكن أن يتضاعف الرقم الذي أُطلق ثلاث مرات من 365 في 2018 إلى 1100 بحلول عام 2025، وفقًا لتقديرات مجلة 'تكنولوجي ريفيو' الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، نظرًا إلى خطط شركات مثل 'وان ويب' و'سبيس إكس' لوضع مئات الأقمار الاصطناعية الجديدة أو الآلاف منها في الفضاء خلال السنوات القادمة.

وفي ميدان تهيمن عليه عادةً الاقتصادات الكبرى في العالم، تتطلع بلدان الجنوب إلى تطوير مبادراتها الفضائية.

كانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية نشطة بالأخص؛ إذ سجلت رقمًا قياسيًّا عالميًّا في عام 2017 من خلال إطلاق 104 من الأقمار الاصطناعية في مهمة واحدة -منها 88 قمر 'كيوبسات' لشركة 'بلانت'.

كما توجد في أفريقيا الآن 14 وكالة فضاء، أنشئ نصفها منذ عام 2010، وفقًا لتقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- في حين أطلقت 11 دولة في القارة السمراء أقمارًا اصطناعية حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، أُطلقت مبادرة مكعب بيانات أفريقيا الإقليمي قبل عامين في خمسة بلدان -غانا وكينيا والسنغال وسيراليون وتنزانيا. إن الهدف من نهج ’مكعب البيانات مفتوحة المصدر‘ هذا -الذي يكتسب زخمًا في جميع أنحاء العالم- هو جمع كميات هائلة من بيانات رصد الأرض معًا بطريقة يسهل الوصول إليها، وتقليل المعرفة المتخصصة اللازمة لاستخدامها.

قيود على الاستثمار

لكن البلدان منخفضة الدخل لا تزال تواجه قيودًا كبيرة على الاستثمار في الفضاء؛ إذ تعوق الموارد المالية المحدودة المشاركة في كثير من الأحيان. حتى في نيجيريا، الدولة الرائدة في الإنفاق على الفضاء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن إنفاقها المقدر بنحو 48 مليون دولار أمريكي في 2018 يتضاءل أمام إنفاق العديد من البلدان مرتفعة الدخل، والـ70 مليار دولار أمريكي التي أُنفقت على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المساعدة الدولية للمشروعات المتعلقة بالفضاء في البلدان النامية ”متواضعة“، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إذ جرى تخصيص 607 ملايين دولار أمريكي فقط للمساعدة الإنمائية الرسمية لمشروعات الفضاء بين عامي 2000 و2016، مقارنةً بالالتزام العام للمساعدة الإنمائية الرسمية بمبلغ 188 مليار دولار أمريكي في عام 2016 وحده. وهذا يعادل أقل من 0.1% من الإجمالي كل عام.

ومع ذلك، فالهند دولة نامية تواجه انتقادات بسبب الإنفاق الكبير على الفضاء بينما يعيش أكثر من 20% من سكانها تحت خط الفقر. ويستشهد مقال نشرته جامعة ييل في الولايات المتحدة بـ”صعوبة الاقتناع“ بمشروعات الفضاء في بنجلاديش، حيث أُنفق 0.5% من الموازنة السنوية للبلاد على إطلاق القمر الاصطناعي بانجاباندو-1 في عام 2018.

عقبات فضائية

من العوائق الأخرى التي تحول دون تسخير تكنولوجيا الفضاء، افتقار الدول منخفضة الدخل غالبًا إلى القدرة والخبرة اللازمتين لتقديم معلومات الأقمار الاصطناعية أو دعم المستخدمين بالموارد المحلية، وفقًا لتقرير صادر عن اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية التابعة للأمم المتحدة. ويذكر التقرير: ”في البلدان النامية، خسارة خبير واحد يمكن أن تعرِّض جهود الوكالات الحكومية للخطر“.

يتماشى هذا مع الدعوات إلى توفير التدريب في الميدان، في حين أن بيانات الأقمار الاصطناعية لا تزال تتطلب ”التحقق على الأرض“؛ لضمان تمثيلها للواقع على الأرض بدقة ووفائها بالاحتياجات المحلية.

علاوةً على ذلك، قد لا توفر تقنية الأقمار الاصطناعية الحديثة أي فائدة إذا كانت البيانات والتطبيقات غير ذات صلة أو مكلفة للغاية بالنسبة للمستخدمين النهائيين. فقد أبرز تقرير صدر مؤخرًا عن التحالف من أجل إنترنت بأسعار معقولة أن الأشخاص الذين يعيشون في أفريقيا يدفعون في المتوسط 7.1% من رواتبهم الشهرية مقابل جيجابايت من بيانات الهاتف المحمول، أي أكثر من 3.5 أضعاف الحد الأدنى الذي يعتبر ميسور التكلفة.

كما أن القضايا التنظيمية الناشئة عن إطلاق الأقمار الاصطناعية والمخاوف المستمرة من المراقبة عبر تقنيات الاستشعار عن بُعد يلزم معالجتها أيضًا، أما على المستوى العالمي، فإن الأعداد الكبيرة من الأقمار الاصطناعية التي تتجه إلى الفضاء تزيد من خطر اصطدامها.

علاوةً على ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في استخدام تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية في البلدان منخفضة الدخل. هذا على الرغم من الفرصة السانحة للنساء لتقديم رؤية فريدة في مجالات مثل إدارة الكوارث الطبيعية، إذ يمكن أن يجنح بها عدد الوفيات على نحوٍ مثيرٍ للقلق تجاههن.

ومع ذلك، تُبذل الجهود لمعالجة هذه المشكلة: هناك جزء من 'برنامج هيدروميت أفريقيا'، وهو مبادرة بين البنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها، يفرض إدراج النساء في المجالات التقنية مثل الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا.

جهود تعاونية

إن ضمان قدرة الأقمار الاصطناعية على تحقيق منافع حقيقية لدول الجنوب يدعو إلى التعاون بين المنظمات والحكومات الدولية والإقليمية والوطنية.تستشهد اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية التابعة للأمم المتحدة بأمثلة على الجهود الدولية، مثل 'كيبو كيوب'. ذلك التعاون بين مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي، يهدف إلى تذليل العقبات أمام الأنشطة الفضائية للباحثين في البلدان النامية، من خلال تمكينهم من إنشاء أقمار 'كيوبسات' لنشرها من محطة الفضاء الدولية.

ومع الوجود المتزايد لعمالقة الإنترنت التقليديين في الفضاء، وتداخُل المصالح التجارية مع الأهداف الخيرية، قد يكون التحدي الرئيسي في رحلتنا الجماعية إلى الفضاء هو مراقبة الوجهة النهائية -تضييق فجوة الفقر، لا جعلها أوسع.

التحليل جزء من إضاءة: توقع الفاشيات بالأقمار الاصطناعية، منشور بالنسخة الدولية، يمكنكم مطالعته عبر العنوان التالي:
https://www.scidev.net/technology/feature/satellites-for-development-facts-and-figures.html