نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

القائمة إغلاق
Trust-Mark

05/10/15

قانون استخدام الحيوان في البحوث بحاجة لدفع مجتمعي

mouse in lab
حقوق الصورة:Petr Pavlicek/IAEA

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

بينما كان الباحثون المصريون يناقشون إصدار أول قانون في الشرق الأوسط ينظم استخدام الحيوان في البحث العلمي بورشة عمل في معهد الأورام القومي بمدينة الشيخ زايد في مصر، كان عامل النظافة بنفس المعهد يصب لعناته على هذه الورشة، لا لشيء إلا لأنها استهلكت وقتًا وجهدًا لأجل الحفاظ على حقوق الحيوان.

وفي حوار استمعت له بين عامل النظافة وزميله قال: ”هي مشاكل البشر انتهت، حتى يهتموا بمشاكل الحيوان؟“.

هذه العبارة تلخص الأزمة التي توقعتها نادية زخاري -وزير البحث العلمي الأسبق- في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي أقيمت السبت الماضي، وهي الانتقاد المجتمعي المتوقع للقانون، لا لشيء إلا لأنه يهتم بحقوق الحيوان المستخدم في البحث العلمي.

زخاري قالت: ”سيقولون عنا إننا نهتم بحقوق الحيوان بينما لا نهتم بحقوق الإنسان، لكن هذا لن يثنينا عن المتابعة في هذا الجهد، الذي ينظم لحق نص عليه الدستور المصري“.

وتنص المادة 45 من الدستور المصري، على أن ”تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون“. 

وفي محاولة للبحث عن حل لهذا الانتقاد يقول محمود صقر -رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر-: ”الاهتمام بحقوق الحيوان هو أبلغ رد على من سيتهموننا لاحقا عندما نتحدث عن قانون ينظم استخدام البشر في البحث العلمي“.

وانتقل رئيس أكاديمية البحث العلمي إلى الحديث عن أهمية إصدار قوانين تنظم استخدام الحيوانات، وكذلك الإنسان في البحث العلمي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من شركات الأدوية العملاقة لم تعد السوق المصرية بالنسبة لها مفضلة، وذلك لعدم وجود قوانين منظمة للبحث العلمي، سواء عند استخدام الإنسان أو الحيوانات في التجارب.

وأبدت جمعيات الرفق بالحيوان المشاركة في الورشة سعادة بهذا الجهد البحثي، والذي يحقق لها غاية تعمل من أجلها، وهي ترسيخ ثقافة احترام الحيوان في المجتمع المصري.

وقال أحمد الشربيني -رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان-: ”نحن لا نسعى لمنع استخدام الحيوان، ولكن فقط كل ما نهدف له هو تنظيم تلك المسألة، كما يحدث في كل دول العالم“.

وأضاف لشبكة SciDev.Net: ”حياة الحيوان تنتهي بانتهاء التجربة، وما نسعى إليه هو وضع ضوابط لكيفية إنهاء حياته، ومَن يقوم بذلك، ومَن يتخذ قرار استخدام الحيوان في البحث العلمي، وأعداد ونوعية الحيوانات المستخدمة“.

ويدرك الشربيني أن الحديث عن حقوق الحيوانات في التجارب لن يلقى قبولا مجتمعيا، وهو ما دفعه للبحث عن مخرج لحل الأزمة، قائلا: ”يمكن أن يصدر قانون شامل للبحث العلمي، يتضمن ضوابط استخدام الانسان والحيوان في البحوث العلمية، بحيث لا يتم في الوقت الراهن إفراد قانون للحيوان“.

وفي محاولة أخرى لمواجهة الانتقاد المجتمعي المتوقع لهذا الجهد البحثي، تحدث مجدي جبريل شحاتة -الأستاذ بكلية العلوم، جامعة عين شمس- عن أن القانون المستهدف يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة البشر والحيوان، وذلك عبر ثلاثة ضوابط رئيسية، مشيرا إلى أن ”التجارب تستخدم سنويا ما بين 80 إلى 100 مليون حيوان تجارب، بعضها لصالح الحيوان، وأغلبها لصالح الإنسان“.

الضابط الأول -كما يوضح شحاتة- هو تقليل عدد الحيوانات المستخدمة في التجارب، فالتجربة التي يمكن أن تطبق على 20 حيوانًا، لا يجوز أن تستخدم 50 حيوانًا.

أما الضابط الثاني وهو البدائل، فالتجربة التي يمكن أن تُستخدم فيها الخلايا مثلا، لا يجوز أن يُستخدم فيها الحيوان، ”وأخيرا، حسن التعامل مع الحيوانات التي تستخدم في التجارب من حيث الإعاشة وإنهاء الحياة بعد انتهاء التجربة“.

 هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 

Trust-Logo-Stacked