محدِّدات لحماية مانحي عينات البنوك الحيوية

لم تتخيل ’هنريتا لاكس‘، المرأة الأمريكية الفقيرة من أصل أفريقي، التي توفيت عام 1951، عن عمر 31 عامًا، أن موتها نتيجة الإصابة بسرطان عنق الرحم قد يثير جدلًا واسعًا يتعلق بالضوابط الأخلاقية والقانونية للبنوك الحيوية.
 
فقد كشفت العينة التي أخذها أحد الجراحين من خلايا ’لاكس‘ بعد موتها بستة أشهر، من دون موافقتها، أن تلك الخلايا التي عُرفت باسم (HeLa Cells) لا تموت، وتتجدد كل 24 ساعة، وجرى استخدامها في البحوث الطبية والعلاجية، وحققت أرباحًا وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات.
 
هل كانت موافقة ’لاكس‘ على التبرع بخلاياها ستغير من معيشة عائلتها الفقيرة لو أُخذ رأيها، ولو كانت من البيض في أمريكا، هل كان الوضع سيختلف؟ هكذا تساءل هاني سليم، رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة، في كلمته بأول مؤتمر في مصر عن البنوك الحيوية، والذي عُقد على مدار يومي ١ و٢ يونيو الجاري.
 
أضاف سليم أن أسرة ’لاكس‘ لم تعرف أن خلايا فقيدتهم تُستخدم في الأبحاث، إلا بعد 20 عامًا من استخدامها، ودخلت وقتها في نزاع قانوني مع مطوري العلاجات، ولم تكسبه حينها، وتكونت جمعيات خيرية حينها لمساندة عائلة ’لاكس‘، وتقديم الخدمات الطبية لها، كنوع من التكريم لدور خلايا (HeLa Cells) في خدمة البشرية.
 
بحث سبل التطبيق الأمثل للقواعد الأخلاقية والقانونية لعملية أخذ العينات من المانحين بالبنوك الحيوية واستغلالها، كان هدفًا رئيسًا للمؤتمر، الذي ضم مجموعة من مسؤولي البنوك الحيوية في مصر والأردن وقطر وخبرائها، وكانت قصة ’لاكس‘ مدخلًا قويًّا للحديث عن التحديات الأخلاقية والقانونية التي يجب على العاملين في مجال البنوك الحيوية مواجهتها، بعيدًا عن الأهداف السامية لجمع تلك العينات.
 
أبرز التحديات الأخلاقية هي الموافقة المستنيرة من المتبرع على منح عينته، بمعنى أن يكون نقاشٌ توضيحي بين مقدمي الخدمة والمانحين؛ لبيان الهدف الأساسي من وراء أخذ العينة، وأن يُمنَح المهلة الكافية للرد بعد توضيح الهدف، وهذه المهلة قد تمتد ليومين، وبعدها يحق له أن يقبل أو يرفض هذه العملية، وفقًا لقَناعاته.

الموافقة يجب أن تكون كتابية، بعد الشرح الوافي من مقدمي الخدمة، وإذا كان الشخص لا يجيد القراءة والكتابة، يصطحب معه شهودًا، لا يتبعون مقدمي الخدمة الطبية، لقراءة كافة البيانات المتعلقة بسبب أخذ العينات، والغرض منها، ويوقعون بدلًا منه بعد موافقته.
 
وبالنسبة للأطفال، تنتهج مستشفى لسرطان الأطفال في مصر، أسلوبًا للموافقة على منح العينة، يتضمن موافقة ولي الأمر إذا كان الطفل أقل من ست سنوات، وإذا كان أكبر، يتم أخذ موافقته أولًا ثم موافقة ولي الأمر، إلى أن يبلغ المانح السن القانونية وهي 21 عامًا، حتى يُعتد بموافقته قانونًا.
 
من الضرورة التأكد من أن عينات البنوك الحيوية لا تؤخذ لغرض البيع، ولكن بهدف البحوث العلمية غير الهادفة للربح فقط.
 
وبخلاف الموافقة المستنيرة ترى عزة صالح -مقرر لجنة أخلاقيات البحوث بوزارة الصحة المصرية- أن الحفاظ على خصوصية العينات تحدٍّ آخر يواجه البنوك الحيوية، بحيث يحدد المتبرع مَن يطلع على تفاصيل هذه العينة من أقربائه كالزوج والزوجة والأبناء، هذا إلى جانب الحفاظ على سرية البيانات، وعدم إتاحتها أو استخدامها إلا للغرض الذي أُخذت من أجله فحسب.
 
منسقة المؤتمر، إيمان جودة، الباحث الرئيسي في البنك الحيوي للمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، قالت لشبكة SciDev.Net: ”إن المعايير الموضوعة لجمع العينات البشرية واستخدامها في مجال البحوث أغلبها أتى من جهات بحثية أجنبية، لا تتوافق إلى حد ما وثقافتنا في البلاد العربية، وهدفنا عبر مؤتمرنا والمؤتمرات المماثلة في المنطقة الاتفاق على خطوط عامة يتم تبنيها كثقافة موحدة تتفق مع ثقافة مجتمعاتنا، ويتم تعميمها في البنوك الحيوية العاملة في البلاد العربية“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.