Skip to content

25/08/19

المدن الكبرى تحتاج إلى مراقبة تلوث هوائها

monitor air pollution
حقوق الصورة:Rehab Abd AlMohsen / SciDev.Net

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

كأحد المقيمين في مدينة القاهرة، طالما شغل ذهني سؤال: ما مستوى جودة هواء المدينة الكبرى؟ وهو السؤال الذي طرحته خلال ورشة العمل الافتتاحية لتقرير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي عُقد في مصر يوم 20 أغسطس الجاري.

السؤال مرتبط بما نشره موقع الأمم المتحدة للبيئة في عام 2017 حول رداءة هواء القاهرة، تلك المدينة التي طالما لاحقتها اتهامات تلوث الهواء، حتى إن التقرير أورد بعض الأرقام الصادمة، ومنها تسبُّب تلوث الهواء في وفاة 40 ألف شخص في مصر سنويًّا.

التقرير أثار بلبلة، وردت الحكومة المصرية -ممثلةً في وزارة البيئة- بالنفي، لكن بعدها بعام واحد وفي 2018، نشرت مجلة فوربيس تقرير بعنوان ’المدن العشر الأكثر تلوثًا على وجه الأرض‘، لتحتل القاهرة المركز الأول، بعد تضمين أشكال من التلوث، منها الضوضاء والتلوث الضوئي، ليثير الأمر من جديد حفيظة الحكومة المصرية. وردت على التقرير ببيان ينفي ما ورد فيه، وتؤكد أن البيانات الواردة ”غير محددة المصدر“.

وعلَّق مصطفى مراد -رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء بوزارة البيئة- بأنه من المستحيل أن تكون القاهرة أعلى في معدلات التلوث من نيودلهي وبكين، على سبيل المثال، وأن معدلات التلوث المرصودة حتى اللحظة في حدود المقاييس الموضوعة من قِبَل منظمة الصحة العاليمة.

وأكد مراد: ”معدلات التلوث بمصر في تحسُّن“.

وتابع: ”القاهرة مدينة محاطة بصحاري من كل الاتجاهات، فبخلاف ما نتعرض له من رياح وعواصف ترابية محلية، نستقبل أيضًا عواصف ترابية من بلاد مجاورة مثل ليبيا وتشاد، وكذلك من الصحراء الكبرى، وهو ما يؤثر بالفعل على جودة الهواء، ولكن ادعاء أن القاهرة أكثر تلوثًا من بكين مثلًا أمر بعيد عن الصحة“.

ويدلل مراد على ذلك بالإشارة إلى تعداد سكان بكين ونيودلهي، وكونهما أعلى من القاهرة، كما أن بكين تستورد من السيارات أضعاف ما تستورده القاهرة، وهو ما يجعل احتمال أن تكون العاصمة المصرية أكثر تلوثًا، أمرًا مستبعدًا.

وبدوره عقَّب أشرف زكي -رئيس الإدارة المركزية للمناخ والبحث العلمي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر- بتأكيد أهمية وجود أدوات لرصد مؤشرات جودة الهواء لدى الحكومة المصرية.

وأضاف: ”هذه الدراسات والتقارير تعتمد على نماذج رياضية تستقي بياناتها من جهات ليس من ضمنها الحكومة المصرية، لذا فمن المهم العمل على إصدار بيانات من جانبنا، وعمل نماذج رياضية توضح -على نحو جلي- حجم التلوث“.

من جانبه أشار سمير طنطاوي -مدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مصر- إلى مشروع وزارة البيئة الخاص بإعداد إستراتيجية للتنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2050 قبل حلول عام 2020؛ إذ يجري إعداد تقارير بفرص الخفض والتمويل اللازم لها، ودراسة إمكانيات تشجيع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال وضع منظومة خاصة بتجارة الكربون وضريبته.

يهدف مشروع الإبلاغ الوطني بمراحله الأربع إلى إعداد تقرير شامل محدث، يتضمن حصرًا لانبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري، وإنشاء نظام وطني لحصر الانبعاثات فى إطار إنشاء قاعدة بيانات لتغير المناخ، ووضع سياسات وسيناريوهات وطنية لخفض الانبعاثات من هذه الغازات بمصر في قطاعات الطاقة، والزراعة، والنقل، والصناعة، والمخلفات.

كما يُعنَى بتحديث دراسات تقييم التهديدات والمخاطر في أكثر القطاعات تأثرًا بتغير المناخ، وهي ”الزراعة، الموارد المائية، المناطق الساحلية، الصحة، السياحة، العمران، التنوع الحيوي“، ووضع سياسات وطنية للتكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ في هذه القطاعات، بالإضافة إلى حصر الاحتياجات الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة، مثل رفع الوعي العام والتعليم وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والبحوث والمراقبة بمجال تغير المناخ في مصر.
 

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع  SciDev.Netبإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا