مصير العرب معلق بين الابتكار أو الاندثار

حذَّر تقرير حديث العربَ مغبَّةَ إهمال الابتكار والبحث العلمي والركون إلى الاقتصاد الريعي، موصيًا ببذل كل جهد للانتقال إلى اقتصاد المعرفة، بحسبانه الرافعة الوحيدة القادرة على النهوض والتقدم.

التقرير الذي أصدرته ’مؤسسة الفكر العربي‘، وكان موضوعه في مجال التنمية الثقافية، حمل مضمونه رسالة تحذير شديدة إلى العرب، لخصها عنوانه: ”الابتكار أو الاندثار- البحث العلمي العربي.. واقعه وتحدياته وآفاقه“.

وتناولت فصوله الخمسة على الترتيب قضايا: البحوث العلمية والتعليم العالي رافعة الابتكار والتنمية، والثقافة والتوجهات العلمية المتاحة، والابتكار والتطوير التكنولوجي، آليات بناء اقتصاد المعرفة، والبحوث في خدمة المجتمع، كما ضم التقرير -الذي ناهزت صفحاته الستمئة- 25 ورقة بحثية.

وعد التقرير اعتماد العرب المفرط على الموارد الطبيعية والمصادر غير المتجددة هو التحدي الرئيس الذي يواجه التنمية المعاصرة في العالم العربي، مشيرًا إلى حتمية دخول العرب إلى مجتمعات المعرفة والإنتاج إذا أرادوا البقاء، وأن السبيل إلى هذا هي رفع مستوى الطلاب، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وربط مؤسساته بالحاضنات ودور الاستشارات والمؤسسات العامة، وذلك وفق خطة طويلة الأمد يشارك الجميع في وضعها.

وفي كلمة ألقاها مدير عام المؤسسة، هنري العويط بحفل إصدار تقريرها العربي العاشر (9 أبريل الجاري)، أبرز ما توصل إليه التقرير من استنتاجات، وما أطل به من رؤيات، وما صاغه من توصيات.

أهم استنتاج ساقه العويط هو أن ما تمر به البلدان العربية من أزمات يعود لأسباب، منها: قُصور استمر عقودًا، في تمثُّل واستثمار وإعادة إنتاج المعرفة العلمية والتكنولوجية، وكانت له آثار سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

والمؤشرات المعتمدة تؤكد أن بلدان العرب ما زالت في الصفوف الخلفية، ولعل أشدها بؤسًا أن حجم إنفاق الدول العربية مجتمعةً على أنشطة البحث والتطوير لا يتجاوز تسعة مليارات دولار أمريكي، في حين تنفق ثلاث دول مجاورة هي تركيا وإيران وقبرص 9.2 مليارات، وهذا يعني أن إنفاق الحكومات العربية في هذه المجالات لكل مواطن أقل من دولارين في الشهر.

أما التوصيات الأهم فميادين العمل فيها هي عناوين الفصول الثلاثة الأول من التقرير، وجُلُّها دار في فلك بذل عكس ما كان مبذولًا، وبعضه لا يزال يُبذل حاليًّا، مثل ضعف الاهتمام بتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية، أو بتحفيز الابتكار على الأصعدة المحلية بالتعاون بين السلطات والمنظمات غير الحكومية واتحادات التجارة والصناعة والنقابات المهنية، فجميع هذه الجهات تولت في الماضي أدوارًا ثانوية.

وكذلك عمل ضد المعمول قديمًا، مثل عدم تمكين الخريجين من المنافسة في أسواق العمل الوطنية والإقليمية، وجعلها سلعًا تستفيد دول العالم المتقدمة أو النامية من قدراتها، وللأسف بعض من هذا يجري للآن.

ولم يقف عند هذا الحد، بل حدد لها –في الفصل الرابع- آليات مناسبة من أجل التنفيذ، استنادًا إلى تجارب دول متقدمة ونامية أجرت مراجعات شاملة لمنظومات العلوم والتكنولوجيا القائمة لديها.

حول الانتقال من الاقتصاد الريعي، فإن علاء الدين إدريس، الرئيس الأكاديمي المشارك للبحث والابتكار والإبداع بالجامعة الأمريكية في القاهرة قال لشبكة SciDev.Net: ”في العالم العربي، تُهمَل عند التخطيط لهذه النقلة مرحلة وسيطة مهمة هي ’اقتصاد الكفاءة‘، وهي المرحلة الداعمة المؤهلة لاقتصاد المعرفة“.

يضرب إدريس مثلًا لذلك، بأنه لو رغبت الدولة في التفوق في مجال صناعة الإلكترونيات، فلا بد لها من أن تركز على الانتقال إلى مرحلة التصنيع الكفء والمتقن للتكنولوجيات، وبعدها تأتي مرحلة اقتصاد المعرفة؛ حيث تصبح الدولة وجهةً للراغبين في إنتاج تكنولوجيات جديدة.

أما إذا أسقطت الدولة من حسابها هذه المرحلة، فإن النتيجة هي ما يجري لدينا الآن، فنحن لا نملك بيئةً تقبل المنتجات الخارجة من الشركات الناشئة؛ لأننا لم نؤسس لاقتصاد الكفاءة والذي من أهم دعائمه التعليم الفني الداعم له وللعملية الإنتاجية.

يدعو التقرير للنظر بعين الاعتبار إلى الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة بحسبانه جزءًا أساسيًّا من المستقبل التنموي للعالم العربي.

يثني على جودة التقرير ومستواه العالي جواد الخراز، مدير الأبحاث بمركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه، والمشارك فيما تناوله التقرير عن ’التعاون العربي الأوروبي‘، كما يشكر جهد المؤسسة في إعداده وإصداره.

يقول الخراز لشبكة SciDev.Net: هذا التقرير مختلف؛ فهو يقدم جردًا أوسع لمفهوم العلوم.

ثم يعرِّج على مسألة التعاون العربي الأوروبي، بقوله: في البرامج الإقليمية والأورومتوسطية حيث يجري التعاون مع الجامعات الأوروبية، تكون الاستجابة -في أغلب الأحيان- لاحتياجات المجتمعات الأوروبية لا العربية.

ثم يستدرك: ”أعتقد أن هناك تحولًا عن هذا التوجه في العامين الأخيرين؛ فثمة برامج مشتركة تُعنى بتحقيق الأمن المائي والغذائي والزراعي“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا