دليل لإدارة النفايات الصلبة في لبنان

[بيروت] دشنت ’الجامعة الأمريكية في بيروت‘ دليل إدارة النفايات البلدية الصلبة، في ضوء نتائج قياسات وحدة البحوث بالجامعة حول نوعية الهواء، التي أظهرت ارتفاع نسبة الانبعاثات السامة في الجو بمعدل ٢٣٠٠٪ على الأقل مقارنة بقياسات عام 2014.

الدليل الذي أعده فريق مشترك من الجامعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية ”أرسل إلى مكتب رئيس الوزراء ومكاتب معظم الوزارات في لبنان، وإلى الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية“، وفق ما أدلت به نجاة صليبا -مديرة مركز حماية الطبيعة بالجامعة- لشبكة SciDev.Net.

من ثم ”أعلن وزير الصحة وقف حرق النفايات في جميع البلديات“.

أصدر الدليل نهاية الشهر الماضي؛ توعية للمجتمع بمخاطر سوء إدارة النفايات، ومقدمًا نصائح وحلولًا مقترحة حول كيفية الاستجابة ورشادة الإدارة.

كان الفريق قد أجرى خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين قياسًا لتركيزات عدد من العناصر السامّة في الهواء المتاخم لأسطح مبانٍ قريبة من موقع حرق مفتوح يقع شرقي بيروت، ثم قارنه بقياسات سابقة أو أخرى أُخذت بعد ذلك بأسبوع أو بعد هطول أمطار.

وجد الفريق زيادة في تركيزات المعادن المؤشرة لحرق النفايات، تراوحت بين 98% و١٤٤٨٪، ما يهدد بارتفاع الإصابات بالسرطان من جراء التعرض لهذه المواد السامة، ومن أبرزها الرصاص والكادميوم والمنجنيز والتيتانيوم والكروم والزرنيخ.

أوضحت نجاة -أستاذ الكيمياء والمشرفة على الفريق-: ”اتبعنا البروتوكولات الدولية للقياسات والتحاليل الكيميائية لجميع السموم المذكورة“، مشيرة إلى ارتفاع مستويات تركيز المواد الأكثر سمية، مثل الديوكسينات الثنائيةِ البنزو والمتعددةِ الكلور والفيورانات السبعة عشر.

وللوقوف على حجم المشكلة قدر الفريق البحثي المخاطر المحتملة للإصابة بالسرطان بسبب انتشار هذه المواد السامة في الهواء، متبعين برنامج النقاطِ الساخنة، ووفق نجاة: ”الخطر المحتمل للإصابة بالسرطان في المدى القصير ارتفع من شخص في المليون، إلى ١٨ شخصًا في المليون خلال فترة الحرق“.

اشتمل الدليل على خطة تخفض نسبة النفايات، ابتداء بتقديم نصائح لكيفية فرز النفايات من المصدر، وجمعها ثم إعادة تدويرها، شارحًا المعايير الواجب اتباعها في تنفيذ الخطوات، محددًا الشروط البيئية والصحية اللازم استيفاؤها في المطمر الصحي عند طمر النفايات التي لا يمكن معالجتها.

يرى بول أبي راشد -رئيس الحركة البيئية اللبنانية- أن الدراسة خطوة إيجابية لتوضيح المشكلة بالأرقام وبشكل علمي، وقال للشبكة: ”منذ أكثر من 7 أشهر ونحن -كجمعيات أهلية- نناشد الحكومة أن تلتفت لمشكلة حرق القمامة، ولكن بلا جدى ولا استجابة“.

ويتابع: ”كنا نتمنى من المجتمع العلمي أن يكون ذا حضور ملموس ومبكر، لا بعد أشهر طويلة على الأزمة“، مطالبًا بالاتحاد للضغط على الحكومة لحل هذه المشكلة.

مطلع الشهر الجاري، ردت الحكومة -ممثلة في وزارة الصحة- بعقد اجتماع للجنة الطوارئ الصحية التي شكلت لمتابعة أزمة النفايات وتداعياتها الصحية، عازمة بحث إمكانية تنظيم برنامج مشترك يضمها والجامعة ومنظمة الصحة العالمية؛ لتدريب البلديات على طرق معالجة النفايات وفرزها.

وأيدت نجاة هذا التوجه، وقالت: ”نحن على أتم الاستعداد لمساعدة البلديات والحكومة في تقديم ورش عمل للمساعدة في تطبيق استراتيجية فعالة لإدارة النفايات في البلاد“.

من جهته اعتبر الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، معين حمزة، أن أزمة النفايات التي تشهدها البلاد يمكن أن تصير ’هامشية‘ إذا ما استمع صانعو القرار إلى آراء العلماء وحلولهم المقدمة لتجاوزها، وقال للشبكة: ”هناك فجوة بين الطرفين، والسياسيون في كثير من الأحيان، يتحسسون تجاه العلماء“.