إعادة نشر المقال:

نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.

The full article is available here as HTML.

Press Ctrl-C to copy

[القاهرة] اعترض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بعض بنود مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المصري الصادر مؤخرًا، والمعروف باسم (التجارب السريرية)، وأعاده إلى البرلمان رافضًا التوقيع عليه.

وضع السيسي سبع ملحوظات، ستُسهم في تعديل مسار القانون، وفق الباحثين الذين استطلعت شبكة SciDev.Net آراءهم.

اتسمت مواد القانون بالتشدد الذي يحوله من أداة للتيسير طالما انتظرها مجتمع البحث العلمي المصري، إلى عائق كبير جعل البعض يقول إن الحال قبل إصدار القانون يبدو أفضل.

يقول محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، بلهجة بدت متحمسة: ”ملحوظات الرئيس حققت المعادلة الصعبة بين احترام قدسية الجسم البشري من ناحية، ومراعاة طبيعة عمل البحث العلمي من ناحية أخرى“.

وتوقف صقر عند الملحوظة الخاصة بالعقوبات، والتي رأى الرئيس أنها ”لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث العلمي، وتَعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث، مما قد يتسبب في رعب لدى الباحثين وإعراض عن البحث العلمي“.

تضمنت المواد 28 و29 و32 عقوبات تصل إلى السجن المشدد في حال ارتكاب بعض الأخطاء، مثل خروج عينات بشرية تُستخدم في الأبحاث الطبية الإكلينيكية للخارج، وإجراء أبحاث دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني للفئات القاصرة أو عديمة الأهلية.

يرى صقر أن صياغة تلك المواد تحتاج إلى مواءمة بين ضوابط تضمن حقوق المرضى، وعقوبات تكون على قدر الخطأ الذي قد يحدث، كما هو معمول به في الخارج.

وأبدى صقر سعادته بالملحوظة الخاصة بالمادة 25، وتأييده التام لها، والمتعلقة بأحكام استخدام العينات البشرية وإرسالها للخارج، والتي علق عليها الرئيس قائلًا: ”الجينات المصرية تمت دراستها بواسطة عدد من الجهات ومنها مؤسسة أمريكية، كما يوجد 10 ملايين مصري في الخارج يمكن بسهولة الحصول على عينات من جيناتهم، هذا بالإضافة إلى أن النص يتناقض مع تحفيز الجامعات على إجراء البحوث المشتركة، كما أن إرسال العينات يتيح الفحص بأجهزة لا تكون متوافرة محليًّا“.

من جانبه، حاول صلاح عبية -رئيس مركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا- تقديم رؤية متوازنة في صياغة مواد القانون انطلاقًا من ملحوظات الرئيس.

يقول عبية، وهو الرئيس الأكاديمي السابق للمدينة: ”نحتاج إلى صياغة مواد تنطلق من قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة، لكنها في الوقت ذاته تضع ضوابط لحماية المصريين من إساءة البعض استغلال البحث العلمي“.

وأبدى عبية مخاوفه من أن يتضمن القانون بعد إعادة صياغته تسهيلًا في خروج العينات للخارج، مما يُخشى معه إساءة استخدامها في تصميم أسلحة بيولوجية تستهدف المصريين.

يقول عبية: ”يجب أن نتأكد من طبيعة الأبحاث التي ستجرى على العينات، مع ضرورة أخذ إقرار على الباحث بأن طبيعة أبحاثه لن يترتب عليها أي ضرر“.

ويرى أن الأمن هو المنوط به الموافقة على هذه الأبحاث، ولا مانع من أن يستعين بلجنة متخصصة للتأكد من سلمية هذه الأبحاث، على أن تُختصر الموافقات الأمنية في جهة واحدة فقط، وليس أكثر من جهة.

وطالب عبية أن تكون العقوبات في القانون تأديبية وليست جنائية؛ ”لأن الصياغة الحالية لمواد القانون تعامل الباحث كمجرم“.

وعن إمكانية مخالفة الباحث متعمدًا للوائح الخاصة بالأبحاث الطبية بما يؤدي لوفاة شخص، ويستوجب معاقبته جنائيًّا، يقول عبية: ”إذا تضمَّن القانون مواد تضع نظم مراقبة دقيقة وواضحة، ستنتفي صفة العمد عن أي خطأ، وبالتالي تكون العقوبات تأديبية وليست جنائية“.

وتطرق عبية أيضًا إلى المادة المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للأبحاث الطبية والإكلينيكية، التي رأى الرئيس أنها مجحفة للجامعات ومراكز الأبحاث؛ إذ لا يتجاوز تمثيلهم 4 أعضاء من أصل 15 عضوًا، علمًا بأن 97% من الأبحاث العلمية تُجرى في الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي.

المادة 8 في القانون تنص على إنشاء مجلس أعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، وممثلًا عن وزارة الدفاع، وممثلًا عن وزارة الداخلية، وممثلًا عن جهاز المخابرات العامة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعددًا من الشخصيات العامة، وثلاثة فقط من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالإضافة إلى أحد الأساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

ويطرح عبية مخرجًا لهذه المادة استمده من خبرته في العمل بالجامعات الأوروبية؛ إذ يقترح تضمين القانون مادةً تنص على وجود لجنة معنية بالموافقات البحثية على الأبحاث الطبية والإكلينيكية في كل جامعة ومركز أبحاث، وتكون مسؤولية المجلس الأعلى وضع اللوائح والقوانين التي تسير عليها تلك اللجنة، ومن حق الباحثين التظلم من قرارات اللجنة أمام المجلس الأعلى.

يقول عبية: ”بهذه الطريقة سنضمن تمثيل كل جامعة في هذا النشاط؛ لأن وجود هيئة واحدة سيعطل كثيرًا مسار الأبحاث بسبب الضغط عليها“.

في السياق ذاته يطرح سعيد شلبي -الأستاذ بشعبة البحوث الطبية بالمركز القومي للبحوث في مصر، بعض الحلول أيضًا- يقول شلبي: ”كما أن هناك مصطلحًا في الاستثمار اسمه الشباك الواحد لتسهيل الموافقات في المشروعات الاستثمارية، أقترح وجود جهة تضم ممثلًا عن كل الجهات الأمنية، لتسهيل إصدار الموافقات“.

واتفق شلبي مع عبية في ضرورة أخذ الموافقات الأمنية لبعض الأبحاث؛ ”فالباحثون ليس لديهم وعي أمني، ومن ثم قد يدخل الباحث في مشروعٍ أغراضه خبيثة دون أن يدرك ذلك“.
 

 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع  SciDev.Netبإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا