إعادة نشر المقال:

نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.

The full article is available here as HTML.

Press Ctrl-C to copy

[القاهرة] تلاقي موافقة أعضاء مجلس النواب المصري على مشروع ’قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار‘ استحسانًا وترحيبًا حذرًا، منذ أن وافق المشرعون على مجموع القانون في إحدى جلسات البرلمان أوائل مارس الجاري، وأرجأوا الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة. وثمة ترقُّب لحين إصدار الحكومة للائحته التنفيذية، إتمامًا لإبداء الحكم عليه.

”القانون يُعَد قفزةً نوعية، قادرة على حل العديد من المشكلات التي تواجه الجهات المذكورة فيه“، وفق رأي محمد عبد المطلب، الأستاذ المساعد ومدير مركز أبحاث النانو تكنولوجي بجامعة النيل في مصر.

خوَّل القانون الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة إنشاءَ أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، خلافًا للمعمول به حاليًّا، والذي يتطلب قرارات من سُلطات أعلى، وترتيبات معقدة.

يقول عبد المطلب لشبكة SciDev.Net: ”المكسب الأساسي للبحث العلمي في هذا القانون هو السماح لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي بتأسيس شركات أو تملُّك حصص في شركات، لاستغلال مخرجاتها البحثية حبيسة الأدراج، والتي ما من آلية للاستفادة بها“.

تنص المادة الثالثة من القانون على أن ”لهيئات التعليم والبحث العلمي منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها في مجالات البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية“.

في حين نصت المادة الرابعة على أن ”لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمي أو التطوير الذي تقوم الشركة باستخدامه“. 

وحرر القانون أيادي الباحثين المصريين المغلولة؛ إذ منح الحق ”لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أن تجري جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله“، وهو ”الأمر الذي يُعَد مكسبًا كبيرًا للبحث العلمي في مصر“، على حد قول علاء الدين إدريس، الرئيس الأكاديمي المشارك للبحث والابتكار والإبداع بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

وفق نص المادة الخامسة من القانون، يمكن ”التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن“.

على رأس تلك القيود ”نظام المناقصات“، كما يوضح عبد المطلب، والتي ”تؤثر على جودة الأجهزة العلمية المطلوبة“، أما بالقانون فإن ”تجنب شراء أجهزة غير مطابقة للمطلوبة، بحجة أنها مقاربة في المواصفات وأقل سعرًا“، سيصير ممكنًا، وفق عبد المطلب.

كذلك ”تُعفى هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التي تستوردها من الخارج“ كما تنص المادة السابعة.

وفي المادة الأخيرة، التاسعة، تقرر أن ”تُعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمي أو التطوير التي تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية“.

من هنا يتساءل عبد المطلب: ”لكن ماذا عن المنح ومصادر التمويل القادمة من داخل البلاد؟ لماذا لم تُعفَ أيضا؟“.

وبالمثل يعقب ياسر الشايب، المنسق الوطني لبرنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم العالي في مصر: ”لم يقدم [القانون] بيانًا واضحًا للمنحة الخارجية“.

أما على سبيل الإجمال، فإن إدريس يقول: ”من الصعب تقييم القانون بدون لائحته التنفيذية، والتي إما أن تكون مصدرًا للتيسير أو غير ذلك“.

ويتوقع إدريس ”بعض الفوضى في التطبيق عند البداية“.

نقطة سلبية تؤخذ على القانون من وجهة نظر عبد المطلب، هي اختصاصه بالأساس بهيئات التعليم العالي والبحث العلمي الخاضعة للإشراف الحكومي؛ إذ لم يتطرق للجامعات الخاصة والمراكز البحثية التابعة لها، أو لمراكز ومعامل الأبحاث المملوكة لشركات خاصة، أو الشركات الناشئة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار. الأمر الذي يُعَدُّ علامة استفهام كبيرة.

عبد المطلب –وهو الرئيس المؤسس لشركة صبري كورب للاستشارات العلمية في النانو تكنولوجي- يقول: ”إغفال الحوافز والمميزات المقدمة لذلك القطاع، قد يكون معرقلًا لتلك الشركات“.

أيضًا يشير عبد المطلب إلى أن القانون لم يتعامل مع واقع العلاقة بين البحث العلمي والصناعة والتجارة على نحوٍ كاف. ويقول: ”إن تلك الجامعات والهيئات البحثية لا تمتلك الخبرات اللازمة في إنشاء الشركات والتعامل مع آليات السوق وعالم المال والأعمال المختلف كليًّا عن عالم البحث العلمي والتطوير“.

ويرى إدريس أن من سلبيات إصدار مثل هذا القانون -من وجهة نظر المهتمين بتشريع البحث العلمي- عدم وجود قانون شامل لتنظيمه مستقلًّا، بعيدًا عن قانون الجامعات.

بيد أنه على الرغم من المآخذ التي تؤخذ على القانون، يرى الشايب أنه خطوة على الطريق الصحيح لتطوير البحث العلمي في بلد يعاني تحديات على الصعيدين العلمي والاقتصادي. الأمر الذي قد يعكس الرغبة في اتخاذ العلم والمعرفة سبيلًا للتنمية.


هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.