عُمان تتحدى العلماء في تحلية الماء

[القاهرة] وضع ’مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم‘ المخترعين أمام ’تحدي عُمان لتطوير أنظمة التحلية الفردية لحالات الكوارث الإنسانية‘، وللفائز جائزة 700 ألف دولار أمريكي، إذا نجح في تصميم جهاز محمول لإعذاب ماء البحر، منخفض التكلفة، مناسب للاستخدام خلال مدة زمنية قصيرة، ويمكن توزيعه بسرعة حال وقوع كارثة.

 ويتولى ’مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه‘ إدارة الطلبات المقدمة وتقييم الأجهزة المرشحة للفوز بالجائزة واختبارها، ومن ثَم الإعلان عن الجهاز الفائز.

”الجائزة ضمن مبادرة علمية دولية، نعمل من خلالها على محورين: الأول خاص باجتذاب الباحثين والمبتكرين المميزين، ومن ثَم دمجهم في برامج بحثية ودعمهم على مدار 5 سنوات لتطوير أجهزة تحلية محمولة، أما الثاني فهو فحص الأجهزة المتقدمة بوجه عام لاختيار الأفضل“، وفق توضيح مدير الأبحاث بالمركز، جواد الخراز.

يقول الخراز لشبكة SciDev.Net: ”يتوجب على المتنافسين تطوير جهاز تكلفته تعادل 20 دولارًا أمريكيًّا تقريبًا، وأن يكون خفيف الوزن، يوازي في حجمه قنينة ماء، وأن يكون مستقلًّا بذاته، فلا يستلزم إضافة أي مركبات كيميائية أو وقود أو أي عناصر خارجية لتشغيله“.

ولا بد أن يكون الجهاز مصممًا للعمل لمدى زمني قصير –30 يومًا- وينتج ثلاثة لترات من المياه المنقاة يوميًّا، يقول الخراز: ”يتوجب أن ينقي الجهاز 30 ألف ملليجرام/ لتر من الأملاح الذائبة، وأن يكون مرنًا ومضادًّا للصدأ، وعدد القطع المستخدمة فيه قليلة“.

يشيد حلمي الزنفلي -أستاذ تلوُّث المياه بالمركز القومي للبحوث في مصر- بفكرة الجائزة، خاصةً في ظل غياب الحلول الناجعة لأزمات توفير المياه العذبة في أثناء الحروب والصراعات المسلحة وأعقاب الكوارث الطبيعية كالتسونامي والبراكين، ”إذ تتلخص الحلول الحالية في نقل وحدات ضخمة الحجم لمعالجة المياه أو نقل المياه المعبأة وتوزيعها“.

ويعلق الزنفلي على الاشتراطات بأنها قابلة للتنفيذ، إلا أن العائق الأكبر -في رأيه- هو ”ارتفاع تكلفة دمج تقنيات الطاقة المتجددة، إذ إن إضافة نظم استغلال الطاقة الشمسية ودمجها في مثل هذه الأجهزة لرفع عذوبة المياه أمر مكلف حتى هذه اللحظة“.

وحول إمكانية تنفيذ هذا الجهاز يرى الزنفلي أن الأمر يتطلب تعاون مجموعات بحثية، ويوضح للشبكة: ”على سبيل المثال لو تقدم 30 باحثًا مصريًّا بأجهزة، لن يفوز أيٌّ منهم، أما لو وحدوا جهودهم وأقاموا فريقًا بحثيًّا من تخصصات متنوعة فمن الممكن تصميم جهاز تنافسي“.

كذلك يرى وائل عبد المعز -أستاذ البيئة والطاقة في كلية الهندسة بجامعة المنيا في مصر- أن المسابقة ”لن تجتذب صغار الباحثين والموهوبين، نظرًا لصعوبة التنافس والاشتراطات، وفي الغالب ستجتذب الشركات الكبرى التي تملك الإمكانيات وأقسامًا للبحوث والتطوير“.

عبد المعز يقول: ”إذا كان الهدف تشجيع الابتكار، فالأولى تجزئة المبلغ وتدريج مستويات الفوز؛ لأن من المحبط أن تكون الجائزة لفائز واحد“.

يمكن للراغبين في التسجيل بالجائزة إرسال طلب التقدم عبر موقع الجائزة حتى موعد أقصاه 1 أكتوبر 2018، وسيجري اختيار الفرق المستوفية للشروط من قِبَل لجنة التحكيم وإخطارهم في الأول من نوفمبر 2018، وفي أكتوبر من العام التالي سيجري إخضاع الأجهزة للاختبار، على أن يُعلن الفائز في نوفمبر 2019.

يشير الخراز إلى أنه قد تجرى إعادة المنافسات سنويًّا حتى عام 2022، لحين الوصول إلى جهاز مناسب.

يوضح الخراز أن ”صاحب الجهاز الفائز ستكون له حقوق الملكية الفكرية لمدة ثلاث سنوات فقط لحين الوصول به لمنتج تجاري، وإن لم يتمكن من ذلك فستؤول الحقوق إلى الجهات المنوطة بالجائزة لتتولى هي الترويج والتسويق“.

وبصوت متفائل، يأمل الخراز أن تساعد الجائزة والقائمون عليها في عملية تسويق الجهاز الفائز بمساعدة إحدى الهيئات الإغاثية العالمية.

جرى الإعلان عن الجائزة خلال ’ملتقى جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه‘ يوم 7 مارس الجاري في مقر مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بمسقط، وأُطلق التحدي بدعم وتمويل من المركز وبإشراف من ’مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه‘ بالتعاون مع مجلس البحث العلمي.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا