Skip to content

27/11/19

إطلاق شبكة دولية للتربة المتأثرة بالملح

INSAS
حقوق الصورة:International Center for Biosaline Agriculture (ICBA)

نقاط للقراءة السريعة

  • تراكم الأملاح في التربة يقلل من إنتاجية المحاصيل، بل قد يفضي إلى وقف إنتاجها تمامًا
  • الأراضي الزراعية المتضررة بالملوحة التي يسببها الإنسان تفوق مساحتها البرازيل
  • لا توفر كل دول المنطقة بيانات عن الأراضي الزراعية المتضررة فيها

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[القاهرة] شهدت فعاليات المنتدى العالمي الأول حول الابتكارات من أجل البيئات الهامشية، إطلاق ’الشبكة الدولية للتربة المتأثرة بالملح‘.

من ثم، يعَد المنتدى الذي نظمه المركز الدولي للزراعة الملحية ’إكبا‘ الأسبوع الماضي في دبي، خطوةً للاطلاع على التأثير الهائل لتملُّح التربة والمياه وتغيُّر المناخ على النظم البيئية، والإنتاجية الزراعية، وسبل العيش، والأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.

وتأتي الشبكة أحد أهم إنجازات المنتدى، تحت رعاية ’الشراكة العالمية من أجل التربة‘، ومن المرتقب لها العمل تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ’فاو‘.

تشير زينب بازا -خبيرة التربة في الشراكة- إلى أن البداية تمثلت في طلب الدول التي تعاني المشكلة تأسيس الشبكة، ”وهو ما دفعنا إلى تطوير هيكل العمل الخاص بالشبكة، وإعداد مذكرة مبادئ لها“.

وتهدف الشبكة إلى دعم وتيسير الجهود المشتركة نحو إدارة مستدامة للتربة المتأثرة بالملح، للأجيال الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية والتكيف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره.

ترى زينب أن مشكلة تملُّح التربة ضاربة بجذورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولمراقبة الوضع عن كثب يتطلب الأمر إعداد تقارير بناء على البيانات الواردة من الدول المتضررة، ”ولكن لا نملك بيانات عن جميع الدول“.

تقول زينب لشبكة SciDev.Net: ”نعمل الآن على جمع البيانات، تمهيدًا لإطلاق خريطة لتملُّح الأراضي بحلول يونيو 2020 بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، للوقوف على حجم المشكلة، إذ إن أحدث خريطة نملكها جرى إعدادها في الثمانينيات“.

وأشارت إلى أن كل دولة سترشح ممثلًا عنها كنقطة اتصال، وعادةً ما يكون من وزارة الزراعة أو البيئة.

يوضح أحمد النجار -خبير إدارة التربة بالمركز الدولي للزراعة الملحية- أن الأراضي المتأثرة بالأملاح تنقسم إلى نوعين: الأراضي ذات الملوحة المرتفعة بطبيعتها نتيجةً لظروف تكوينها.

والنوع الآخر الأراضي ذات الملوحة الثانوية، وهي النسبة الأكبر، وتلك تحولت إلى أراضٍ ملحية بفعل الأنشطة البشرية أو الزراعية، كإضافة أسمدة على نحوٍ متكرر أو بإسراف، أو بسبب ضعف جودة نظام الصرف الزراعي.

مشكلة تملُّح الأراضي دائمًا ما تترافق مع مشكلة الجفاف، لذا فهناك صعوبة في تبنِّي الحلول التقليدية، والتي منها غسل التربة من خلال غمرها بالمياه العذبة.

”اللجوء إلى أفكار غير تقليدية معتمدة على التكيف، والاستفادة من خبرات الدول في هذا المجال، يساعد على إيجاد حلول عملية“، وفق النجار.

”وثمة فرص تعاون، كتبادل الأصناف الزراعية المقاومة للملوحة، أو تبادل خبرات الري والتسميد، لإدارة الأراضي المتأثرة بالتملح“.

ويرى النجار أن استخدام محاصيل مقاوِمة للملوحة، تتناسب مع الأنظمة الهامشية التي نعيش فيها، يمثل حلولًا مطروحة وجيدة، بخلاف حلول أخرى، منها استزراع نباتات لا يمكنها تحمُّل الملوحة فحسب، بل ومراكمة الأملاح داخل أنسجتها، وبالتالي عمل معالجة حيوية للتربة.

”وتُزرع تلك المحاصيل، ومنها نبات الساليكورنيا، بين المحاصيل التقليدية بغرض امتصاص الأملاح، فيما يُعرف بالزراعة البينية“.

من جانبه يرى محمد الحجري -الباحث في قسم صيانة الأراضي بمركز بحوث الصحراء في مصر- أن محاولة إيجاد حلول غير تقليدية لإدارة التربة أمر جيد، ”ولكن لا بد من الاعتناء بنشر هذه الحلول بين الفلاحين“.

ولفت الحجري إلى مشكلة غياب التواصل بين الفلاحين والباحثين، بسبب غياب ما يُعرف بالإرشاد الزراعي، ”لم يعد هناك توجيه جيد للمزارع من حيث اختيار النبات الأكثر مناسبةً للتربة أو كمية المياه وطرق الري“.
   
وحول الخطوة القادمة يوضح النجار أن مذكرة المبادئ قد أرسلت إلى العديد من الدول للاتفاق على أمور مبدئية، من ضمنها توحيد المصطلحات، وثمة اجتماعات دورية ستُجرى تحت مظلة الأمم المتحدة، لبلورة أنشطة الشبكة وسبل تفعيل دورها.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع  SciDev.Netبإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا