Skip to content

12/03/19

اللحم الطري إلى زوال من مياه الخليج العربي

Fish in Gulf
حقوق الصورة:Panos / Tom Dirven

نقاط للقراءة السريعة

  • الأسماك المهمة بمياه دولة الإمارات تكاد تختفي بسبب الإفراط في استغلال الموارد السمكية
  • الصيد الجائر يخفض كميات الأسماك ويقصف أعمارها فلا تصل إلى سن التزاوج
  • وضع خطط واتخاذ تدابير عاجلة لاستدامة المخزون السمكي

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[القاهرة] انمحى ما يقرب من تسعة أعشار الأسماك المهمة من مياه الخليج العربي بسبب الصيد الجائر.

والإفراط في استغلال موارد الأسماك في الخليج العربي يهدد البقية الباقية من الأنواع السمكية بالانقراض، وفق مسح أجرته هيئة البيئة- أبو ظبي.

على وجه التحديد اندثر 85% من أسماك الهامور والشعري، وفق المسح الذي أجرته الهيئة بالتعاون مع ’المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي‘، وهي مؤسسة تجمع خبراء في مجال المصايد بنيوزيلاندا.

استمر المسح في البحر لمدة 250 يومًا على مدار العامين الماضيين، شمل أكثر من 2500 موقع بحث، وجمعت خلاله بيانات حول أكثر من 200 نوع، ما أكمل أشمل مسح لتقييم موارد الثروة السمكية على حد الوصف المتداول في الإمارات.

واستهدف تقييم مقادير الأسماك وتوزيعها في مياه الإمارات، ودراسة العلاقة بين الأماكن المحمية وكمية الأنواع التجارية المهمة، بالإضافة إلى تجديد المعلومات بشأن المعالم الحيوية، مثل الحجم والعمر.

عند الحديث عن المعدلات، تبيَّن من نتائج المسح أن صيد أنواع مهمة مثل أسماك الهامور والشعري (سمكة الأرنب) والفرش يعادل من ثلاثة إلى خمسة أضعاف الحد المستدام المسموح.

وقد أدى فرط استغلال سمكة الفرش على وجه التحديد إلى انخفاض مخزونها من البالغين إلى 7%، أما الهامور والشعري فقد وصل مخزونهما إلى 12% و13% على الترتيب.

تدعم نتائج المسح الإماراتي نتائج دراسة أخرى نُشرت حديثًا في مجلة الحفظ البيولوجي، تشير إلى أن 8٪ من الأسماك العظمية البحرية في الخليج العربي مهددة بالانقراض، وهو ما يعادل ضِعف المعدل العالمي.

توضح شيخة الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة -أبوظبي، أن المصائد تُعد مكونًا مهمًّا من مكونات التراث الثقافي للمجتمعات الساحلية بالإمارات، ومصدرًا مهمًّا لفرص العمل وكذلك الأمن الغذائي.

وإذ تبدي شيخة قلقها من نتائج المسح، تؤكد أهمية وضع خطة عمل طويلة المدى لإنعاش المصائد، وبالفعل تم اقتراح عدة إجراءات عاجلة ومشددة لتحقيق ذلك.

تقول شيخة: ”سنعمل -على عجل- مع مَن يشتغلون بالصيد التجاري والترفيهي والصيد بالرمح على وضع خطط لاستعادة حيوية المصائد. كما سنعمل على تطبيق إجراءات مشددة على ممارسات الصيد الجائر، وتشديد الرقابة على المخالفين“.

ومن بين الإجراءات المتبعة، فرض حظر الصيد بجميع أنحاء الإمارات خلال موسم التكاثر -بين الأول من مارس و30 أبريل- في محاولة للحفاظ على المخزون. وخلال تلك الفترة، تقوم البلديات المحلية بعمليات تفتيش في أسواق الأسماك لضمان تنفيذ الحظر.

من التغييرات التي رصدها المسح كذلك، انخفاض أعمار بعض الأسماك، الهامور مثلًا صار يعمر ثماني سنين على الأكثر، في حين كان عمره في السابق 20 عامًا فأكثر، والأسوأ انخفاض عمر سمكة الفرش من 30 عامًا إلى سنتين فقط.

وعن الأسباب وراء تلك التغيرات الكبيرة، يقول مجدي العلواني، أستاذ البيئة البحرية بقسم علوم البحار في جامعة قناة السويس بمصر، لشبكة SciDev.Net: ”بينما يعتبر الاستغلال المفرط للأسماك أحد العوامل، ولكن التلوث وتدمير البيئات الطبيعية للأسماك، وغيرها من العوامل قد تؤدي إلى النتيجة ذاتها“، مشيرًا إلى أن نقص عمر الأسماك يرجع في المقام الأول إلى تلوث مياه الخليج، وهو منتشر بكثرة.
 
أما حاتم حنفي، عميد كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فيرى أن تَناقُص الأسماك ذات الأعمار الكبيرة، بسبب الصيد الجائر؛ إذ لا يسمح هذا النوع من الصيد المفرط بوصول الأسماك إلى المراحل العمرية المتقدمة التي تنضج فيها جنسيًّا، وبالتالي لا تعطى الفرصة للتكاثر، ”على الأقل مرةً في العمر“.

وفي إطار تقديم مقترحات للحل، ينصح العلواني ببدء حل المشكلة على المستوى المحلي أولًا، ثم العمل في منظومة حل إقليمي للدول الثماني المطلة على الخليج العربي، بوضع خطط لحماية الكائنات البحرية كلها وليست الأسماك فقط.
 
ويضيف أنه من الآليات المؤثرة التي يمكنها الإسهام في حل المشكلة، ”التحكم في مواسم الصيد وكذلك أدوات الصيد، ومعرفة الأنواع الموجودة وكمياتها، والعمل على المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض دون غيرها وتجريم صيدها“.
 
أما جاك بوكانان -الباحث بقسم علوم المصايد، بمعهد فيرجينيا للعلوم البحرية، بالولايات المتحدة- فيؤمن بضرورة عمل قواعد مناسبة للصيد، مبنية على أسس علمية موثوقة، وتطبيقها على كافة المستويات. كما لفت إلى أهمية رفع وعي الصيادين بالأسباب التي أدت إلى سن قواعد جديدة، حتى يستجيبوا ويقوموا بالعمل وفق تلك القواعد.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع  SciDev.Netبإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا