Skip to content

25/09/14

وكالة مصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا

Agency Partnership Africa
حقوق الصورة:Flickr/ CIMMYT

نقاط للقراءة السريعة

  • الوكالة تبدأ عملها مطلع يوليو الجاري، وأمينها العام يشرع في إعداد هيكلها الإداري
  • البعض يبدي تفاؤلاً حذرًا، ويرى أنها قد تفيد في إطار ما يعرف بالدبلوماسية العلمية
  • وآخرون لا يتوقعون نجاحًا، وينصحون بقصر عملها مع دول حوض النيل على مجالات محددة

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[القاهرة [بدأت ’الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا‘ عملها مطلع يوليو الجاري. تركز الوكالة على دعم المشروعات التنموية الكبرى في أفريقيا وغيرها من الدول النامية الصديقة لمصر.

وتولي الوكالة اهتماما للمجالات التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وخبرة كبيرة، مثل الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الصحية، والزراعة والطاقة.

أنشئت الوكالة بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري. ويقضي القرار الصادر عام 2013 بدمج ’الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول الإسلامية والدول المستقلة حديثًا‘ و’الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا‘ في كيان جديد هو الوكالة.

وفي تصريحات خاصة بشبكة SciDev.Net أدلى بها السفير حازم فهمي، الذي صدر قرار بتعيينه أمينًا عامًّا للوكالة، قال: إنه يستهل عمله ”بعقد سلسلة من الاجتماعات لإعداد الهيكل الإداري لها“.

كذلك أوضح أن ”موارد الوكالة ستعتمد في البداية على الأموال المخصصة في الموازنة للصندوقين“ المشار إليهما، وتبلغ 134 مليون جنيه سنويًّا، أي قريبًا من 20 مليون دولار.

وأضاف الأمين العام للوكالة: ”نطمح إلى زيادة موارد الوكالة بالشراكة مع القطاع الخاص والصناديق العربية والخليجية والأفريقية للاستثمار، والتنسيق مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة“، لافتًا إلى أن نشاط الوكالة سيتعدى التدريب إلى تقديم الدعم الفني.

وفي هذا المنحى يرى خالد حنفي -الباحث بمركز الأهرام للدراسات والبحوث في مصر- مجالاً لدعم القارة الأفريقية في مضمار البحث العلمي، عبر ما يطلق عليه ’الدبلوماسية العلمية‘.

ومن خلال هذه الدبلوماسية العلمية ”يمكن لمصر أن تقوم في أفريقيا بدور في علاج مشكلات القارة بأبحاث ينتجها باحثوها“ كما يقول لشبكة SciDev.Net حنفي، المتخصص في الشؤون الأفريقية، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من ”ميزة نسبية في مجال البحث العلمي، لا سيما في قطاع الزراعة، وخبرة فنية في مشروعات المياه والسدود“.

بيد أن نجاح هذه الدبلوماسية يحتاج إلى معرفة أكثر بمشكلات القارة الأفريقية واحتياجاتها –كما يوضح حنفي- مشيرًا إلى أن ثمة قصورًا في معرفة تلك الاحتياجات، ويستطرد: ”هذا يعوق وجود بحث علمي موجه لعلاج مشاكلها“.

 من جهته أبدى الدكتور حامد الموصلي -الخبير التنموي- حماسًا لفكرة ’الدبلوماسية العلمية‘، وقال لشبكة SciDev.Net: ”هي أفضل ما يمكن أن نقدمه لأفريقيا في ظل عجز إمكانياتنا وقدراتنا الاقتصادية“.

وأوضح الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس في مصر أن القارة الأفريقية لديها إمكانيات وقدرات هائلة، لكن هذه الإمكانيات تحتاج إلى خبراء لاكتشافها، وهذا ما يمكن أن تقدمه مصر.

ويستطرد الموصلي: ”يمكن لمصر -بما لها من خبرة فنية- إرشاد الإخوة الأفارقة لعلاج مثل مشكلاتهم هذه“.

ورغم قناعته بأن مصر يمكن أن تؤدي دورًا أفريقيا من خلال الوكالة فإن علاء إدريس -رئيس مجلس أمناء المركز المصري لتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر- يقول لشبكة SciDev.Net: ”نظريًّا مصر قادرة على تقديم الدعم الفني لأفريقيا، غير أنه من الناحية العملية هناك صعوبات تعوق هذه المهمة، أو إن شئت الدقة تعوق أداءها بكفاءة“.

ويتساءل إدريس: ”كيف لباحث يعاني محليا، أن يفيد خارجيا؟ فإصلاح المنظومة من الداخل شرط أساسي لنجاحها في أداء مهمتها بالخارج“.

أيضًا بدا السوداني إبراهيم النور -أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة- غيرَ متفائل؛ فهو لا يتوقع أن تؤدي الوكالة المصرية مهمتها على غرار الوكالة اليابانية أو الألمانية مثلا.

وقال إبراهيم لشبكة SciDev.Net: ”في أفريقيا 52 دولة، ومصر تمر في هذه المرحلة بظروف اقتصادية صعبة، لذلك فإن تركيز الوكالة نشاطها في مجال واحد ومع عدد محدود من الدول يمكن أن يكون مفيدًا“.

ويقترح النور قصر النشاط على دول حوض النيل، وعلى مجال تقديم الخبرة الفنية التي تحتاجها تلك الدول وتمتلكها مصر في بعض المجالات، مشيرًا إلى أن أفضل بداية هي تطوير البنية التحتية لمشروعات الري.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط