مطالب بتحسين مهارات إدارة الأعمال لدى العلماء المصريين

[القاهرة] أوصى تقرير دولي الحكومة المصرية بضرورة إذكاء رغبة القطاع الخاص للابتكار من جديد، وتحسين مهارات إدارة الأعمال لدى الباحثين، وفق مسح للحالة العلمية بالبلاد.

وجاء في تقرير 'العلوم والابتكار في مصر' الصادر عن الجمعية الملكية، وهي أكاديمية العلوم بالمملكة المتحدة: "بالنسبة للعديد من الصناعات المصرية خارج قطاع تكنولوجيا المعلومات، فإن إنفاق المال على البحث والتطوير يُشبه سكبه في النيل".

 يُذكر أن هذا التقرير هو الثاني في سلسلة أطلس العلوم والابتكار في العالم الإسلامي، تاليًا تقييم حال العلوم في ماليزيا، الذي نشر عام 2011.

يلقي التقرير الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح تعليم العلوم، وتطوير المناهج المدرسية والجامعية، والتوسع في التعليم المهني والفني. كذلك يشير التقرير، المنشور آخر ديسمبر، إلى انخفاض في شهية العامة للعلوم، ما يمثل "حالة مخيبة للآمال بالنسبة لبلد يمتلك مثل هذا السجل التاريخي المثير للإعجاب في هذا المجال".

وعن استعادة شهية القطاع الخاص للابتكار، يقول مايكل بوند -الباحث الرئيس بمشروع أطلس مصر-: "إنها ستتطلب توفير حوافز مالية، مثل الإعفاءات الضريبية أو مخصصات حكومية إضافية للشركات التي تقرر الاستثمار في البحث والتطوير".

ويشير بوند إلى أنه ينبغي على رجال الأعمال والأوساط الأكاديمية "تعلّم أن يثق بعضهم في بعض، ومن ثم يعملون معا أكثر". ويضيف أن هناك بالفعل مثالا جيدا لهذا في قطاع تكنولوجيا المعلومات المتنامي في مصر.

وفي تصريح لموقع SciDev.Net، قال بوند :"ثمة نجاح بالفعل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بفضل العديد من المبادرات الناجحة بين الباحثين والصناعة، منها صناعات أجنبية في حالات عدة، وبالتالي ثمة نموذج جيد ".

بحسب التقرير، فإن مجموعة شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في مصر تنمو بنحو 13.5% سنويا، ما يجعلها واحدة من الاقتصادات الأسرع نموا بتكنولوجيا المعلومات في العالم.

يستند التقرير إلى أحدث البيانات المستقاة من مصادر داخل مصر وخارجها، إضافة إلى مقابلات وزيارات مكثفة لجميع أنحاء البلاد. وقد أجريت معظم المقابلات أواخر عام 2010، أي قبل اندلاع الثورة المصرية، مع إجراء مقابلات إضافية ومراجعات على التقرير لاحقًا لتعكس أثرها.

ويرى بوند أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، التي تموّل الجهود البحثية في البلاد وتنسّق فيما بينها، وتشرف عليها، تمتلك بعض الخطط الممتازة لمواجهة للتحديات، لكنها تحتاج إلى التزام من قبل الحكومة لمتابعة تنفيذها.

وحتى الآن -كما يقول بوند- رَفَعَت الأكاديمية رواتب الباحثين في الجامعات ومراكز البحوث الحكومية إلى ما بين 1200 و4200 دولار أمريكي، بما في ذلك إضافة مكافآت للأداء، كما قامت بتعيين 40,000 إلى 50,000 خريج إضافي بوظائف "باحثين".

ومن جانبه، فإن محمد الفحام -مدير مركز الدراسات والبرامج الخاصة، وهي مؤسسة داعمة للعلوم تمثل جزءا من مجمّع مكتبة الإسكندرية- يقول: "إن هذا الأطلس يمثل لمحة خاطفة لأحدث الأوضاع العلمية في البلاد؛ فهو يعبر عن الآمال والتوقعات العالية لدى العلماء الشبان بعد الثورة".

ورغم موافقة الفحام على عدم وجود روابط كافية في الوقت الحالي بين العلم والصناعة، إلا أنه يؤمن بقدرة العلماء المصريين على ردم هذه الفجوة.

بيد أن علاء  إدريس -العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، وهي منظمة تنموية لا تهدف للربح- يقول: "إن الأطلس يطرح توصيات جيدة، لكنها مجزأة"، وإنه يُغفل بعض القضايا الرئيسية التي تعترض سبيل تقدم العلوم في مصر. وعلى سبيل المثال، فهو يقول: "إن التقرير لا يتناول نقص المعرفة المتعلقة بإدارة البحوث، وحماية الملكية الفكرية، وتسويق التكنولوجيا".

ويستطرد إدريس: "لم يذكر التقرير تأثير موظفي الحكومة عديمي الخبرة الذين يشرفون على تخطيط برامج البحوث وتنفيذها، رغم أنه أمر مؤثر للغاية على نتائج البحوث".