تقنيات التشخيص الطبي ’بعيدة المنال‘ لهيمنة أقلية غنية

[نيودلهي] لا يصل  إلى الاختبارات التشخيصية الأساسية لبعض الأمراض الأكثر شيوعًا إلا ما يقل عن خُمس شعوب البلدان النامية، في ظل نقص في الموظفين المدربين وعدم تكافؤ فرص الوصول إلى المعدات، وفقًا لتقرير نُشر في مجلة ’لانسيت‘.

ورغم ’الابتكارات الرائعة‘ خلال العقد الماضي، فقد وجدت ’لجنة لانسيت المعنية بخدمات التشخيص‘ أنه ما زال الاستثمار قاصرًا في هذا المجال الطبي، ولا تزال التقنيات الجديدة بعيدةَ المنال عن العديد من البلدان.

جاء في التقرير أن أربع شركات فقط في الولايات المتحدة وأوروبا تستحوذ على توريد نصف إمدادات العالم من خدمات التشخيص في المختبر -اختبار العينات المأخوذة من الجسم- ويمثل عدد الشركات نفسه من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ثلاثة أرباع توريدات أجهزة التصوير الطبي على مستوى العالم.

ويضيف التقرير أن هناك حاجةً إلى مصادر تمويل جديدة لتوسيع الوصول إلى خدمات التشخيص الفعالة والميسورة التكلفة في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة.

تقول سوزان هورتون، أستاذة اقتصاديات الصحة العالمية بجامعة واترلو في كندا، ونائبة الرئيس المشارك للجنة لانسيت: إن وباء كوفيد-19 كشف مخاطر الاعتماد على عدد صغير من مقدمي الخدمات الطبية.

وتضيف: ”إن التوسع في إنتاج خدمات التشخيص من خلال تخصيص المزيد من الموارد للبحث والتطوير والإنتاج في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يمثل أولوية رئيسية“.

وجدت اللجنة أن 47% من سكان العالم ”تنعدم، أو تكاد تنعدم، فرص حصولهم“ على خدمات الاختبارات التشخيصية للأمراض، بما في ذلك مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وفيروس نقص المناعة البشرية، والسل، أو على الاختبارات الأساسية لمرض الزهري وعدوى التهاب الكبد الوبائي ’ب‘ في أثناء الحمل.

وأوضحت الدراسة أنه في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وعلى مستوى الرعاية الصحية الأولية، تمكن 19% فقط من السكان من الحصول على ”أبسط الاختبارات التشخيصية“ للأمراض الأكثر شيوعًا، باستثناء فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا.

وقالت اللجنة في تقرير أعده خبراء من 16 دولة: ”الفقراء أو المهمشون أو الشباب أو الأقل تعلمًا هم الأقل قدرةً على الوصول إلى خدمات التشخيص“.

ووفق التقرير فإن تقليص الفجوة التشخيصية -أي نسبة السكان المصابين بمرض أو حالة غير مشخصة- من نسبة تتراوح بين 35 و62% إلى 10% لمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وفيروس نقص المناعة البشرية، والسل، ومرض الزهري وعدوى التهاب الكبد الوبائي ’ب‘ في أثناء الحمل، يمكن أن يقلل الوفيات المبكرة بمقدار 1.1 مليون كل عام في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة.

تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعليمهم كان عاملًا أساسيًّا لسد هذه الفجوة ومعالجة النقص العالمي المقدر بما يصل إلى مليون موظف يؤدي خدمات التشخيص.

تقول هورتون لشبكة SciDev.Net: إن اللجنة أنشئت لتأكيد أهمية خدمات التشخيص في التغطية الصحية الشاملة.

تتراوح الاختبارات التشخيصية من اختبارات الدم والأنسجة والبول إلى التصوير التشخيصي كالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية وبالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، حتمًا يؤدي عدم القدرة على الوصول إلى مثل هذه الاختبارات إلى ضعف إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والعلاج في الوقت المناسب.

توضح هورتون: ”النتيجة الرئيسية هي أن ما يقرب من نصف سكان العالم تنعدم، أو تكاد تنعدم، فرص حصولهم على خدمات التشخيص، وهذا له عواقب وخيمة على الصحة، بالمزيد من الوفيات، وضعف الاقتصاد، وتزايد الفقر المدقع بسبب المرض“.

وحذرت اللجنة من أنه من دون الوصول إلى الاختبارات التشخيصية، لا يمكن تلبية الأولويات الصحية الدولية مثل التغطية الصحية الشاملة والتأهّب للجوائح والحد من مقاومة المضادات الحيوية.

يقول كينيث فليمنج، رئيس اللجنة وزميل فخري بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة: ”من دون التشخيص الطبي الدقيق في الوقت المناسب، يفقد الطب بصيرته إلى حدٍّ كبير، وهذا له آثارٌ اجتماعية واقتصادية كبيرة؛ لأنه يؤدي إلى نتائج سيئة بالنسبة للمرضى وأسرهم، وأخذ إجازات غير ضرورية من العمل والمدرسة، وإهدار الموارد الشحيحة على حالات صحية خطأ“.

أشارت اللجنة إلى درسين تم استخلاصهما من جائحة كوفيد-19، ”كان أحد الدروس المبكرة هو الأهمية الحاسمة للتشخيص الطبي الدقيق في الوقت المناسب، الدرس الثاني هو ندرة القدرات والإمكانيات التشخيصية على نطاق واسع“.

أصبح الناس في جميع أنحاء العالم الآن أكثر وعيًا بأهمية الاختبارات التشخيصية، كنتيجة للوباء، التطورات مثل الاختبارات داخل مراكز الرعاية والرقمنة توفر فرصًا لتقديم خدمات التشخيص للفئات السكانية المحرومة منها حاليًّا، وفق هورتون.

وتضيف: ”التركيز على التشخيص سيساعدنا في الاقتراب من تحقيق هدف التنمية المستدامة [للأمم المتحدة] المرتبط بالصحة“.

ويعلق لورنس جوستين -أستاذ قانون الصحة العالمي بجامعة جورجتاون بواشنطن العاصمة- لشبكة SciDev.Net: إن معظم الحالات الصحية يمكن الوقاية منها أو علاجها بالتشخيص المبكر، بينما أدى ضعف القدرة التشخيصية إلى زيادة معدلات دخول المستشفيات والوفيات، كما أسهم في مقاومة مضادات الميكروبات، أحد أكبر الأخطار التي تهدد الصحة العالمية.

ويستطرد جوستين: ”الحل [لهذه المشكلة] هو الاستثمار المستدام في الرعاية الصحية الأولية والنظم الصحية القوية“، مضيفًا أنه يجب على الحكومات إعطاء الأولوية للصحة في موازناتها الوطنية، وينبغي أن تركز المساعدات الدولية على تعزيز النظم الصحية.

من جانبه يوصي فليمنج ”بأن تضع البلدان إستراتيجياتٍ محددةً لتوفير خدمات التشخيص على نحوٍ أفضل، خاصةً في مجال الرعاية الأولية، استنادًا إلى قائمة تُحصي خدمات التشخيص الأساسية التي من شأنها أن تضمن أن كل مستوى في نظام الرعاية الصحية يشمل التشخيص المناسب لعبء المرض في تلك الدولة“.

”نوصي أيضًا بأن يكون هناك جهدٌ دوليٌّ كبيرٌ لجذب انتباه الممولين وصناع القرار إلى هذه القضايا؛ حتى يتم اعتماد حلول مستدامة طويلة الأجل على الصعيدين الدولي والوطني“.

ومع ذلك، يقول تيكيكارا جاكوب جون، الأستاذ المتقاعد ورئيس قسم علم الفيروسات الإكلينيكي في كلية الطب المسيحية، في فيلور بالهند: إن الارتقاء بخدمات التشخيص فحسب كان ”مجرد إسعاف أولي [ضمادة] ضروري، [ولكنه] غير كافٍ كحلٍّ حقيقي“.

وشدد على أهمية تعليم المتخصصين في الرعاية الصحية التفكير العلمي واتخاذ قرارات قائمة على أدلة، مضيفًا: ”يتعلم الناس ما يُدرّس لهم، إذا لم يُعلّموا أي شيء، فسوف يلتمسون الإجابات بناءً على وجهات نظرهم حول العالم“.

 

هذا الموضوع أنتج عبر النسخة الدولية لموقع SciDev.Net