Skip to content

21/11/12

مشروع ديزيرتيك للطاقة النظيفة يواجه أوقاتا عصيبة

concentrated-solar-power
يواجه مشروع ديزيرتيك للطاقة الخضراء أوقاتا صعبة حقوق الصورة:Flickr/Green Prophet 1

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

 

[برلين] ثمة مشروع طموح للطاقة المتجددة، يخطط لتوليد الكهرباء بالإفادة من أشعة الشمس والرياح الوافرتين في صحراوات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 400 مليار يورو، يلاقي مشاكل وعقبات حسب رأي العالمين ببواطن الأمور.  

ويتمثّل الهدف من المشروع الذي يحمل اسم "مبادرة ديزيرتيك"، ومقرها بمدينة ميونيخ الألمانية، في توليد كهرباء مستدامة من مواقع غنية بموارد الطاقة المتجددة، بغية المساعدة في تلبية احتياجات الطاقة لكل من المنطقة وأوربا.

لكن الأسابيع الثلاثة الماضية، شهدت انسحاب اثنين من أهم الشركاء الصناعيين بالمشروع، كما بدأ اهتمام بعض الحكومات الرئيسة يفتُر، حسبما ذكر خبراء في مؤتمر طاقة الصحراء الثالث لعام 2012، الذي نظمته مبادرة ديزيرتيك الصناعية في العاصمة الألمانية برلين، ما بين السابع والتاسع من نوفمبر 2012.

فقد انسحبت شركتا "بوش" و"سيمنز"، وهما من كبريات الشركات الألمانية العالمية، المتخصصة في الهندسة والإلكترونيات، وذكرتا أن الظروف الاقتصادية هي السبب. وفي الوقت نفسه، بدأت الحكومة الأوروبية تحجم عن المضي في المشروع عقب أحداث الربيع العربي.

أيضا لوحظ غياب لافت لجامعة الدول العربية والوزراء الأوربيين في المؤتمر. ورغم ترتيبات ليقوم كل من جويديو فيسترفيله -وزير ألمانيا للشؤون الخارجية- وفيليب روسلر -وزير الاقتصاد والتكنولوجيا- بإلقاء خطبتين، فلم يحضر أي منهما إلى المؤتمر. وصرّح روسلر لصحيفة  Neue Osnabrücker Zeitungالألمانية بأنه "يحذّر من الإفراط في التفاؤل" [فيما يتعلق بمبادرة ديزرتيك الصناعية].

وفي هذا السياق، فإن مولدي ميلد، وهو أحد الشركاء المؤسسين لمؤسسة ديزيرتيك، والمدير التنفيذي لشبكة ديزيرتيك الجامعية، صرّح لموقع SciDev.Net قائلا: "من بين الأسباب الرئيسية لتنامي الشكوك حول مستقبل مبادرة ديزرتيك الصناعية، نجد الوضع السياسي غير المستقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أحداث الربيع العربي".

ويرى ميلد أنه إذا استمرت مبادرة ديزرتيك الصناعية في فقدان الدعم من شركائها الأوربيين، فستضطر الدول العربية إلى الاعتماد على أنفسها لإنجاز المشروع.

أما سانتياجو سيجي، وهو رئيس شركة أبينجوا سولار للطاقة الشمسية، فيقول: "إن الانتقال من إعداد عروض برنامج باوربوينت إلى بدء تشغيل محطات الكهرباء يعد أمرًا بالغ الصعوبة. نحن نفتقد الرغبة الأوربية لاتخاذ خطوات تنفيذية في المشروع."

كان المشروع قد تعرّض في السابق للانتقاد بسبب إغفال احتياجات المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يرى البعض أن بلدان المنطقة بدأت تفقد اهتمامها. كذلك تعرّض المشروع للهجوم بسبب افتقاره إلى الشفافية، وإلى منهج تشاركي منفتح للاستثمار في المنطقة.

ومن جانبه، يقول حسن سالم -وهو أستاذ مساعد بكلية الهندسة في جامعة عين شمس بالقاهرة-: من الواضح أن مصر وليبيا لم يعدا من الدول المؤيدة للمبادرة؛ إذ لم تُوجه دعوات حضور المؤتمر لأي من أعضاء الحكومة أو العلماء بالبلدين. ويقول سالم: إن الوضع السياسي غير المستقر بعد الثورات صار يمثل حاجزا كبيرا  يعترض تنفيذ مبادرة ديزرتيك الصناعية.

طوال خمس سنوات، ظل مشروع ديزيرتيك يعد بضخ كميات مستدامة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المولّدة من الصحراء الكبرى عبر شبكة متوسطية ​​إلى الدول الأوربية. لكن حتى الآن، لم يتحقق على أرض الواقع شيءٌ يُذكر، ويُراوح المشروع مكانَه موحولا في المفاوضات السياسية. ومن ثَم، شددت الغالبية العظمى من المتحدثين في المؤتمر على ضرورة تسريع عملية الحوار السياسي.

ورغم ما سبق، ففي حين يتراجع الاهتمام الحكومي بالمشروع، يقول سالم: "كان من الواضح في المؤتمر أن رجال الأعمال لا يزالون متحمسين للغاية".

أما بادي بادماناثان -وهو الرئيس والمدير التنفيذي لأكوا باور الدولية، وهي شركة سعودية لمشروعات المياه والكهرباء- فهو متفائل للغاية؛ حيث يقول: "لا تزال الطاقة المتجددة في مراحلها المبكرة، ولذا فمن الطبيعي أن تكون مجزأة، لكنني متفائل للغاية؛ لأنك سواء كنت تستورد [الطاقة]، مثل السعودية، أو تصدّرها، مثل الأردن، فسوف تخوض في الأمر."

وبرغم الصعوبات السياسية، فستقوم مبادرة ديزرتيك الصناعية قريبا بتنفيذ أول مشروعاتها في المغرب، المقرر الانتهاء من مرحلته الأولى في عام 2014، وتنفّذه شركة الطاقة المتجددة RWE إينوجي، بتكلفة قد تبلغ 800 مليون دولار أمريكي.

ومن جانبه، فإن الرئيس التنفيذي لديزيرتيك، بول فان سون، يقلّل من أهمية المخاوف المتعلقة بانسحاب الشركاء الصناعيين الكبار، إذ يقول: "لدينا 57 شركة داعمة، ولذلك، إذا انسحبت واحدة منها فلن تكون هناك مشكلة."