كتب: روناء المصري
أرسل إلى صديق
المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.
لا فقر.. لا جوع.. نعم لدعم الصحة.. نعم لدعم التعليم.. نعم لدعم المساواة ومناهضة العنصرية، تمثل هذه المطالب الخمسة الأهم التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة في الأجندة التنفيذية بأديس أبابا، Addis Ababa Action Agenda والمعروفة اختصارًا AAAA، وضمت الأجندة التنفيذية مجالات محددة لتنفيذ تلك الأهداف؛ شملت مراكز نقل التكنولوجيا، باعتبارها إحدى آليات تحويل الطاقات العلمية المهدرة إلى مورد عبر تسويقها وربطها بشكل تفاعلي مع احتياجات القطاعات المختلفة بالبلاد لضمان تنمية مستدامة.
خلال ذلك اعترفت الأمم المتحدة أن برامجها الإنمائية تعاني قصورًا في الربط بين بعضها وبعض بما يحقق تواصل العملية التنموية بدءًا من توظيف الموارد، مرورًا بالتشريعات ووصولًا إلى تحقيق التنمية فعليًّا، وفق متطلبات كل دولة.
لذا فإن مشروع نقل التكنولوجيا الذي بدأ فعليًّا في خمس دول عربية بشكل متواز وهي: مصر، تونس، لبنان، عمان، المغرب، يحقق هذا التوجه الحديث للبرامج الإنمائية التابعة للأمم المتحدة، فنقاط القوة لدى دولة ما قد تعالج نقاط الضعف لدى دولة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات الطبوغرافية والديموغرافية لتلك البلدان، وهو ما أكده فؤاد مراد، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتكنولوجيا بعمان، الأردن، التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في حديثه لشبكة SciDev.Net.