جائزة جديدة لمشروع ’مستنقعات القصب الاصطناعية‘

[القاهرة] واصل مشروع ’مستنقعات القصب الاصطناعية‘ لمعالجة مياه حقل نمر النفطي بسلطنة عمان حصد الجوائز الإقليمية والدولية.

ويُعَد المشروع من كبار المشروعات الصناعية المقامة على أرض رطبة، ومن أكثرها نجاحًا في ابتكار حلول طبيعية لمشكلات قطاع النفط والغاز البيئية.

ومؤخرًا منحت ’المنظمة الخليجية للبحث والتطوير‘ المشروع ’جائزة التميز في العمل المناخي‘ خلال ’قمة قطر للاستدامة‘ 2019، التي عُقدت نهاية أكتوبر الماضي.

المنظمة مؤسسة قطرية، تركز اهتمامها على تغيير طرق تصميم الأبنية وبنائها وتشغيلها؛ لتكون موفرة للطاقة والموارد.

يقول يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة: ”المشروع يخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ويدل على التزام الجهات العاملة عليه بقيادة الأنشطة المناخية في السلطنة“.

بدأ العمل على المشروع في عام 2010 من قبل شركة باور نمر ش م م، وشركة تنمية نفط عمان، وأيضًا كل من شركة شيل للنفط وشركة باور الألمانية.

وسبق للمشروع الفوز بالجائزة الذهبية ضمن جائزة الإمارات للطاقة المرموقة بدبي في فئة ’مشاريع الطاقة الكبيرة‘، وجائزة أفضل مشروع بمجال الصحة والسلامة والبيئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع النفط والغاز في ’معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول-أديبك‘ 2012، وجائز ’ميد‘ لجودة المشاريع في فئة الاستدامة في عام 2012، وجائزة المياه العالمية في عام 2011.

يتكون المشروع من مجموعات من حقول البوص المتدرجة ومستنقعات تبخير، حجمها مجتمعةً يعادل 640 ملعب كرة قدم، تُعالَج فيها يوميًّا 760 ألفًا من براميل المياه الملوثة بالمركبات الهيدروكربونية المصاحبة لإنتاج حقول نمر في جنوب السلطنة، وملحق بالمشروع محطة معالجة مساحتها تعادل 150 ملعب كرة قدم، وفق يونس الرواحي، مهندس تصميمات بالمشروع.
 
تتمثل الجدوى البيئية للمشروع -الحائز على براءة اختراع- في أنه يخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التعامل التقليدي مع المياه المصاحبة لإنتاج النفط، ويخفض التكلفة أيضًا.

يوضح الرواحي لشبكة SciDev.Net: ”في السابق كنا نضخ المياه المصاحبة لاستخراج النفط، بعد إخضاعها للمعالجة، لعمق يزيد عن 1.5 كيلومتر تحت الأرض في خزانات المياه الجوفية، الأمر الذي كان يشكل عبئًا ماديًّا؛ لارتفاع التكلفة“.

 ويضيف: ”ويمثل -كذلك- غرمًا بيئيًّا أيضًا؛ لاستهلاك مضخات تتطلب كميات كبيرة من الطاقة لتحقيق الضغط العالي المطلوب لهذه العملية، وبالتالي إطلاق انبعاثات كربونية بمعدل مرتفع“.

وعن التفاصيل الفنية للمشروع يشرح الرواحي أنه ”يعتمد على تقنية فريدة تتيح عزل الهيدروكربون من الماء بمساعدة قوة الجاذبية الأرضية وأساليب التنقية الطبيعية“، إذ تضم محطة المعالجة بالموقع، خزانًا ملحقة به وحدة معالجة تفصل الهيدروكربون عن الماء، ثم مرحلة الكشط لإزالة أي آثار متبقية للزيت، وضخها في خزانات خاصة بشركات النفط.

يبين الرواحي أن المياه تمر بمرحلتي تنقية: ”تتدفق أفقيًّا إلى أربعة أحواض متوالية، تحوي نبات القصب المائي ’البوص‘، الذي يتيح قدرًا أعلى من التنقية، فالكائنات الحية متناهية الصغر التي تعيش بين جذور القصب، والطحالب، تعملان على تحلُّل المواد العضوية الموجودة في الماء وعزلها، وكذا بفعل الجاذبية وسريان الماء، تحدث عملية تنقية أخرى“.

نجح المشروع حتى الآن في خفض استهلاك الطاقة بالموقع إلى النصف، (من 28.30 ميجاوات إلى 13 ـ 15 ميجاوات)، أي أنه وفر 40 مليون متر مكعب من الغاز سنويًّا، وأدى ذلك إلى تقليل عدد مضخات آبار التخلُّص من المياه المصاحِبة للإنتاج، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية لأكثر من 200 ألف طن، وفق الرواحي.

تمكنت الشركة من إيقاف 5 مضخات من أصل ١٢ مضخة لحَقن المياه في الطبقات العميقة.

كما خفض من محتوى الهيدروكربونات في الماء إلى أقل من 0.5 جزء في المليون، وهو الحد المسموح به عالميًّا، ثم صبها في الأراضي الرطبة.

تُعرف الأراضي الرطبة بأنها أرض تغمرها المياه كليًّا أو جزئيًّا، كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة. وتشكل موئلًا لأعداد كبيرة من النباتات والحيوانات، وتشمل البحيرات، الأنهار، المستنقعات، الأراضي العشبية الرطبة، الواحات، مصبات الأنهار، الدلتات، بخلاف المواقع الاصطناعية مثل أحواض السمك وحقول الأرز والخزانات والمستنقعات المالحة.

”حوَّل المشروع موقعًا صحراويًّا قاحلًا إلى محمية طبيعية تؤوي أكثر من 120 نوعًا من الطيور، بخلاف أنواع غير محصورة من الأسماك والزواحف“، وفق الرواحي.

أحيا هذا مواتًا بزراعة أكثر من 1.2 مليون فسيلة؛ لتوفير الأرض الرطبة التي صارت مأوى لطيور أشهرها الفلامنجو ومارتينز الرمل، والوقواق، والذعرات، وطيور السنونو، والفلاروب ذو العنق الأحمر، والعصافير ذات التاج الأسود، وكذلك الحشرات والزواحف الصغيرة والأسماك.

يشيد أليسيو ساتا -منسق مشروعات في مؤسسة ميدويت المعنية بالأراضي الرطبة في منطقة البحر المتوسط- بالمشروع، ويؤكد ضرورة التصدي لمشكلة تلوث المياه والتربة بفعل الهيدروكربونات البترولية؛ إذ تشكل أحد التحديات البيئية واسعة الانتشار عالميًّا.

”ويسلط هذا المشروع الضوء على الحاجة إلى تقنية فعالة وصديقة للبيئة لتخفيف هذا النوع من تلوث المياه“.

ويشير إلى أن المشروع اعتمد على معالجة الأراضي الرطبة العائمة باستخدام نهج مستدام لمعالجة المياه الملوثة، لافتًا إلى أن الأراضي الرطبة تمثل بيئةً مثاليةً للكائنات الحية الدقيقة، وهو ما يجعل من المعالجة البيولوجية حلًّا مثاليًّا.

يشير الرواحي إلى مساعٍ لتوسيع المشروع ليشمل الاستزراع السمكي ومحاولة تدعيم الزراعة الملحية لاستغلال هذه المياه: ”بالفعل استخدمنا هذه المياه في تجربة تحت عنوان الزراعة الملحية العضوية، نستخدم فيها المياه لزراعة القطن، ونجحت، وأنتجنا زيت الخروع وغيره“.

وعن درجة الأمان في استخدام هذه المياه للاستزراع السمكي والزراعة يقول ساتا: ”هذا النوع من المعالجة قوي وآمن من الناحية العلمية إذا جرت إدارته جيدًا، مع ضرورة مراقبة تدفقات المياه المعالجة عن كثب“.
 
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا