Skip to content

31/12/13

فلسطينيان يبتكران طريقة سهلة لتقدير الفلوريد في مياه الشرب

Underground drinking water
حقوق الصورة:Flicker/ World Bank photo collection

نقاط للقراءة السريعة

  • باحثان يستحدثان طريقة لتقدير الفلوريد بمياه الشرب الجوفية، تتسم بالرخص والبساطة
  • حيث تقل المختبرات بالبلدان النامية، أو تنعدم في القرى النائية، تبرز مزايا هذه الطريقة
  • تحليل المياه بهذه الطريقة يحد من انتشار الأمراض ذات الصلة بزيادة نسبة الفلوريد

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[القاهرة] طور فلسطينيان طريقة ميدانية رخيصة؛ لتقدير نسبة الفلوريد في مياه الشرب باستخدام ورقة كاشفة مصنوعة يدويا. تسدي الطريقة عونا على تأمين مياه الشرب لمواطني البلدان النامية التي تعاني نقصا في المختبرات.
تفاصيل البحث الذي أثمر هذه الطريقة نشرت بالمجلة العربية للكيمياء في 23 نوفمبر الماضي، وتنطوي –ببساطة- على وضع ورقة مشبعة بمركب للألومنيوم لونه وردي في عينة ماء، وعندئذ يتفاعل الفلوريد الموجود بالماء، مع الورقة، ويغير اللون بدرجات حتى اللون البرتقالي.
 
بعد ذلك تقاس نسبة الفلوريد بواسطة كاشف ضوئي محمول يعمل بالبطارية، حسب درجة التغير في لون ورقة الكاشف (من الوردي إلى البرتقالي).
 
وعن طريق الرقم الإلكتروني الذي يقرأه الكاشف تتحدد مأمونية عينة الماء؛ إما آمنة أو غير آمنة أو مشكوك فيها، حيث يجب نقل العينة للمختبر لتحليل كمية الفلوريد بدقة أكبر.
 
يمكن استخدام هذه الطريقة لتعيين تركيز الفلورايد في مياه الشرب حتى 2 ملجم في اللتر.
 
الدكتور سمير عميرة؛ أحد المشاركين بالبحث، وأستاذ مساعد في الكيمياء التحليلية البيئية بجامعة فلسطين التقنية، يقول لشبكة SciDev.Net: ”في السنوات القليلة الماضية، دأبت الأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بجودة مياه الشرب على التوصية بضرورة تحديد نسبة الفلور بها، بل تلزم بهذا؛ إذ يرتبط ارتفاع تركيزه عن الحد المسموح ’1.5 ميلليجرام/لتر‘ بعدد من الأمراض“.
 
وورد في تقرير نشر بموقع منظمة الصحة العالمية: ”يخلف استهلاك مياه الشرب الغنية بالفلور آثارًا جسيمة على الصحة، تتراوح بين الإصابة بتَسَمُّمُ الأَسْنَانِ وتسمم الهيكل العظمي بالفلور، وكلا الأثرين غير قابل للإزالة. ولأن أسنان الطفل وعظامه لا تزال في طور النمو فإنه أكثر عرضة لتركيزات الفلور العالي“.
 
ويضيف عميرة: ”لما كانت معظم الدول التي بها مشاكل صحية ذات صلة بالفلور دولا نامية، وتعاني نقصا في المختبرات اللازمة للتحكم في نسبة هذا العنصر، فإن طرق التحليل الميدانية هي الأنسب، وتطوير مثلها له الأولوية“.
 
كما يرى أن استخدام هذه الطرق يؤدي إلى تقليل المشاكل المتعلقة بسحب العينات وتخزينها ونقلها من الحقل إلى المختبر، لا سيما بالمناطق الحارة.
 
يستدرك الباحث الثاني؛ الدكتور زاهر برغوثي، قائلا لشبكة  SciDev.Net: ”معظم الطرق الميدانية المتوفرة تجاريا تقوم على تفاعل الفلوريد في العينة مع محلول ملون، وقياس التغير في اللون، إما بجهاز ضوئي، أو بالمقارنة مع مقياس لوني“.
 
ويتابع الأستاذ المساعد في الكيمياء التحليلية البيئية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين: ”في الحالة الأولى يتطلب الأمر مختصا للتعامل مع المحاليل الملونة، أما دقة النتيجة بالثانية فتتوقف على خبرة المحلل في مقارنة الألوان".
 
”وبالنسبة للطرق التي تعتمد على أقطاب الانتقاء الأيوني فهي تتسم بارتفاع سعر الجهاز المستخدم فيها من جهة، والحاجة إلى معايرته، وإلى محاليل معيارية تحد من القدرة على استخدامها في الحقل من جهة أخرى، فضلا عن حصرها وقصرها على المختصين“، كما يوضح برغوثي، الباحث بالمركز الوطني للبحوث الزراعية.
 
ثم يعدد برغوثي مزايا طريقته هو وعميرة بقوله: ”التعامل مع ورقة الكاشف التي يمكن تحضيرها بالمنزل أسهل بكثير؛ لعدم الحاجة إلى تخفيف المحاليل، أو مقارنة الألوان، فضلا عن رخص سعر الجهاز الضوئي المستخدم فيها عن تكلفة أجهزة أقطاب الانتقاء الأيوني بكثير؛ إذ لا يتعدى ثمن الكاشف الذي يستخدمانه 1300 يورو“.
 
وختم برغوثي قائلا: ”هذه طريقة جديدة، ويسهل لغير المختصين تطبيقها، وتعمل في ظروف مناخية مختلفة، كما يمكن استخدام ورقة كاشف مصنعة بشكل تجاري؛ لتكون أكثر تجانسا، مما يؤدي إلى زيادة الدقة“.
 
وكالت المديح لتلك الطريقة سانايانا مانيبال، الأستاذ المحاضر بجامعة ميموريال راماسوامي بتشيناي الهندية، وقالت لشبكة  SciDev.Net: ”هذه طريقة اقتصادية، ويمكن للأفراد استخدامها في منازلهم. وفي حالة إنتاج هذه الورقة الكاشفة صناعيا؛ سيمتد تأثيرها إلى الصحة العامة لملايين البشر في القرى“.
 
يذكر أن تقارير دولية ودراسات أوضحت أن مناطق في بعض الدول العربية بشمال أفريقيا والسعودية والسودان تعاني من أمراض في الأسنان بسبب زيادة نسبة الفلوريد في مياه الشرب على النسبة الدولية المسموح بها.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط