Skip to content

23/09/13

مخصصات إضافية للبحث العلمي بالجامعات المغربية

Moraco
حقوق الصورة:Flicker/ World Bank Photo Collection

نقاط للقراءة السريعة

  • الحكومة المغربية تدبر 35.5 مليون دولار لدعم البحث العلمي بجامعات المغرب
  • الوزير يصدر توجيها لرؤساء الجامعات بتوفير احتياجات الطلبة الباحثين
  • مطالبات بالتخطيط قبل التمويل، والوزير يؤكد: خططنا ونتابع

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[الرباط] خصصت الحكومة المغربية مبلغا إضافيا وصل إلى 35.5 مليون دولار لدعم البحث العلمي بالجامعات ابتداءً من العام الجامعي الحالي.

يأتي هذا الدعم على هامش موازنة الدولة،  حسب إفادة لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مؤكدًا "أنها موارد استثنائية خاصة دبرتها الوزارة من جهات غير حكومية لدعم البحث العلمي في الجامعات".


وأكد الداودي لموقع SciDev.Net: "أن هذا الدعم موجه للمشروعات البحثية بصفة خاصة، ومن خلاله يجري توفير المعدات والأدوات التي سيحتاجها الطالب في مرحلة البحث".

وأصدر الداودي توجيهات لرؤساء الجامعات بتوفير كل ما يساعد الطلبة في تطوير أبحاثهم العلمية، وأشار إلى "ضرورة التركيز على الشعب العلمية والتقنية، التي يعاني المغرب من عجز مهول في أبحاثها."

أيضا زيدت مخصصات البحث العلمي بموازنة الوزارة هذا العام إلى 47.4 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ خُصص في تاريخ المغرب لهذا الغرض، بزيادة بلغت 7 ملايين دولار عن العام الماضي.

ويعكس القرار إرادة قوية للوزارة لجعل البحث العلمي والابتكار رافعة أساسية لتطوير تنافسية المغرب وتقوية اقتصاده، وربط الجامعات بمحيطها الاقتصادي، على حد تعبير الوزير.

أعرب الدكتور وائل بنجلون -رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط- عن سعادته بهذا الدعم، وقال لموقع SciDev.Net: "يسير هذا الدعم في مصلحة توجيه البحث العلمي وعقلنته في المملكة، فلا يمكن لأي دولة أن تتطور دون بحث علمي".

وأضاف بنجلون: "البحث العلمي هو المحرك الأساسي لتشجيع الابتكارات والأفكار الجديدة التي على أساسها نجد حلولاً لمعضلات التنمية في البلاد".

بينما يرى محمد نبيل اسريفي -الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بجامعة ابن طفيل في القنيطرة- أنه بالرغم من أهمية هذا الدعم، إلا أنه غير كاف للنهوض بالبحث العلمي لدرجة أن يصبح محورا للتنمية في البلاد.

وفسر اسريفي لموقع SciDev.Net أن: "رفع الجانب التمويلي يجب أن يندرج في إطار سياسة شمولية متكاملة تُعنى بإعادة صياغة أهداف البحث العلمي وأولوياته، وتراعي متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلادنا".

كما أن "صرف موازنات البحث العلمي وفق القوانين والشروط والبنيات الحالية لا يمكن أن ننتظر منه الشيء الكثير مهما كان حجم الموازنة" وفق رأي اسريفي، الذي شدد على أن "الحكامة الجيدة في تدبير المشروعات البحثية وإنجازها، يجب أن تحظى بالأولوية"؛ من أجل ترشيد استثمار الموارد المالية وتحسين جودة البحوث.

ولنفس السبب تقريبا أبدى الدكتور محمد نجيب الواليدي -أستاذ العلوم بجامعة محمد الخامس في الرباط- استياءً لغياب التخطيط لدعم كهذا.

وتساءل الواليدي: "ما الجدوى من رصد هذه الموازنة دون وجود تخطيط حقيقي وتدبير عقلاني؟ فكم تلقينا من دعم دون نتائج حقيقية"، داعيا إلى الاستفادة من الأخطاء السابقة؛ ليستطيع المغرب تحقيق نتائج ملموسة من هذا دعم.

ردا على هذه الانتقادات يقول الداودي: "سنعمل على متابعة التخطيط لإنفاق هذا الدعم؛ حتى نستفيد ونتمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة".

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط