س و ج.. حول إعادة هيكلة المجلس الدولي للعلوم

تولّت الباحثة الاجتماعية هايدي هاكمان، التي نشأت في جنوب أفريقيا، مقاليد المجلس الدولي للعلوم في مارس من العام الماضي. كان ذلك إبّان فترة مضطربة بالنسبة للمجلس سبقت تولي هاكمان منصب المدير التنفيذي ببضعة أشهر، حيث نوّهت مراجعة خارجية إلى مشاكل في الإدارة وانتقدت بشدة افتقار المنظمة إلى الرؤية. وفقًا للمراجعة، يشكل هذا خطرًا حقيقيًّا بأن يصير المجلس ”آيلاً إلى الزَّوال، ويصبح هامشيًّا على مدى السنوات القليلة المقبلة“.[1]

كان’الاتحاد الدولي للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية‘ قد أسقط عضويته في المجلس أوائل يناير 2015، ما حدا بعضو آخر للتفكير في الرحيل، ما أنذر بأوقات عصيبة تعترض مسيرة الكيان الجامع لمنظمات علمية كثيرة وطنية ودولية.

انعدام الشفافية، وهيمنة البلدان المتقدمة على المجلس، وفرض توجهات تخدم تطلعاتها، وضعف ما تجنيه البلدان النامية من ورائه، تبرز من بين الأسباب الدافعة إلى الانسحاب، والتي قد تدفع آخرين إلى الفعل نفسه إذا استمرت أحواله على ما هي عليه.

في هذه المقابلة، تخبر هاكمان شبكة SciDev.Net بالكيفية التي يعالج بها المجلس الدولي للعلوم هذه الانتقادات، وتوضح الحقيقة وراء شائعات اندماج المنظمة مع المجلس الدولي للعلوم الاجتماعية، الذي تولت إدارته منذ 2007 حتى انتقلت إلى المجلس الدولي للعلوم.
 
ما الذي قمتم به لمتابعة تقرير لجنة المراجعة الخارجية؟

كان جليًّا للغاية من المراجعة أنه إذا نظرتِ إلى المشهد العلمي الدولي، ستجدين قدرًا كبيرًا من التشرذم. لدى المجلس الدولي للعلوم والشبكة العالمية لأكاديميات العلوم (IAP)، على سبيل المثال، مهام وعضويات متداخلة في نواح كثيرة.

لقد أخذنا بزمام المبادرة في إطلاق سلسلة من الاجتماعات الدولية، معروفة باسم العلوم الدولية، تجمع بين قيادات هذه الهيئات، بما في ذلك المجلس الدولي للعلوم، والشبكة العالمية لأكاديميات العلوم، والمجلس الدولي للعلوم الاجتماعية، والأكاديمية العالمية للعلوم؛ بهدف تطوير العلوم في البلدان النامية. وعقدنا اجتماع الإطلاق الشهر الماضي في جنوب أفريقيا، ووافقنا على دعم اتفاق بشأن البيانات المفتوحة.

العلوم الدولية ليست منظمة جديدة، لكنها تقيم منبرًا يمكن للمنظمات الدولية التحدث من خلاله بصوت واحد. على سبيل المثال، يمكننا الانخراط الآن مع محافل الحكومات ووكالات التمويل. ويمكننا مناقشة التغييرات التي نحتاج إليها لتمكين العلماء من المشاركة في السياسات، لكننا التزمنا الصمت إزاء عملنا في هذا الميدان.
 
ما الذي يمتاز به المجلس الدولي للعلوم عن المنظمات الأخرى؟

يتمتع المجلس الدولي للعلوم بقاعدة عضوية فريدة، سواء من حيث العالمية، أو الجمع بين هيئات وطنية واتحادات علمية دولية. نحن بحاجة لمعرفة أفضل السبل لاستغلال ذلك. وسوف نبدأ مرحلة تخطيط في عام 2016؛ لإطلاق خطة استراتيجية في نهاية عام 2017. ما لن يتغير هو أننا حاضرون لتعبئة الجهود البحثية الدولية المعنية بالتحديات العالمية الرئيسة ودمجها.
 
حيث إن قاعدة عضوية العديد من هذه المنظمات تتداخل، هل كانت هناك محادثات حول عمليات اندماج محتملة؟

هناك شائعة رائجة وهي أن المجلس الدولي للعلوم والمجلس الدولي للعلوم الاجتماعية كانا سيتحدان معًا. نحن نبحث حاليًّا كيف سيطور المجلسان تحالفات مؤسسية أوثق. ومن المقرر أن نُعِدَّ مجموعة عمل مشتركة؛ لوضع سيناريوهات لكيفية تنظيم صفوف المنظمتين بشأن الأنشطة وآليات الدعم المؤسسي. يصعب التكهن بنتيجة هذه السيناريوهات.
 

بعض المنظمات الأعضاء رحلت أو هددت بمغادرة المجلس. ماذا فعلتم لمعالجة مخاوفها؟

إننا نتخذ إجراءات للاستفادة من قاعدة العضوية بشكل أكبر من خلال إطلاق مبادرات جديدة وذات تأثير. على سبيل المثال، اتفاق البيانات المفتوحة (المبرم في بريتوريا، جنوب أفريقيا، في شهر ديسمبر) ليس شيئًا نقوم بتوقيعه فحسب ثم المضي قدمًا، سوف نطلق حملة لإشراك أعضائنا في إجراءات المتابعة، كما سنحث الاتحادات والجمعيات العلمية، مثلًا، على اختيار قضايا، وبحث كيفية تأثيرها على السياسات الوطنية للعلوم [في هذه المجالات].

لدينا مثال آخر، هو برنامج منح المجلس الدولي للعلوم. نعيد تنظيمه بشكل أساسي؛ لتمكين مجموعات من الاتحادات العلمية للعمل معًا على مبادرات أطول أمدًا وأكثر انتشارًا، بدلًا من منحها عدة منح صغيرة من شأنها تمويل ورش العمل الفردية. نحن نحاول استخدام برنامج المنح بشكل أكثر فاعلية لوضع أعضائنا في الصدارة.
 
هل تخططون تغييرات في هيكل إدارة المجلس؟

لم يتغير هيكل الإدارة الأساسي، ولكن جزءًا من التحدي المتمثل في أن نصير صوتًا عالميًّا علميًّا بحق يعني أننا قد نضطر إلى مراجعة بعض هياكل العضوية. على سبيل المثال، نحن بحاجة إلى وضع استراتيجية لضمان التمثيل الجيد للعلماء في مقتبل حياتهم المهنية، وسنضع هذا العام سياسة للمساواة بين الجنسين.
 
ماذا عن التعامل مع العلوم في البلدان النامية؟

هذه هي إحدى أولوياتنا، في استجابة أخرى للمراجعة الخارجية. نحن بحاجة إلى فهم ما الذي نريده من مكاتبنا الإقليمية [في ماليزيا والمكسيك وجنوب أفريقيا]، كما أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز قدرتنا على الانتشار والحضور، وتأمين وصول الأوساط البحثية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى الأنشطة الدولية.

وتركز عملية بناء القدرات في كثير من الأحيان على الزمالات والمنح الفردية، التي تعد مهمة للغاية، لكن علينا أيضًا دور [على مستوى أعلى] من أجل استحداث نظم علمية قوية. كيف يمكننا التأثير، مثلًا، على الحكومات للاستثمار في العلوم؟
 
كيف سيسهم المجلس في مواجهة تحديات السياسات في السنوات القادمة؟

نريد تعزيز دورنا في تأمين الإسهامات العلمية في عدد من أطر السياسات الكبرى في الأمم المتحدة حول تغير المناخ، وأهداف التنمية المستدامة، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، إلخ. وللمجلس دور رائد في التنسيق بين الأوساط العلمية والتكنولوجية ضمن نظام المجموعات الرئيسة للأمم المتحدة.

لقد تمكنا من العمل على كل من: تغير المناخ، والقضاء على الفقر، والصراع الاجتماعي… إلخ، في الوقت نفسه؛ لأنها جميعًا قضايا مترابطة، وضخمة، ولم يسبق التصدي لمثلها. بعض الاستجابات التي شهدناها لمواجهة هذه التحديات تمثل منهجيات جديدة، تُسمى أبحاثًا مشتركة بين التخصصات، أو تخطيطًا مشتركًا، أو إنتاجًا مشتركًا للمعرفة، ينخرط فيها باحثون من تخصصات وبلدان مختلفة.

كيف يمكننا بناء شراكات جديدة بين العلوم، ومنظمات المجتمع المدني، والصناعة، والسياسة؟ هل تُحدث هذه المنهجيات الجديدة فارقًا؟ هل تترك مجالًا للبحوث الأساسية؟ أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق منظمات مثل المجلس الدولي للعلوم وشركائه؛ لفهم ما الذي يعنيه كل هذا بالنسبة لكيفية ممارسة العلوم ودعمها.
 
 
التحليل منشور بالنسخة الدولية يمكنكم مطالعته عبر العنوان التالي:
Q&A: Shake-up at ICSU