مبادرة عربية لرفع إنتاجية القمح تمتد لمرحلة ثانية

]القاهرة[ في دول عربية يعتمد بعضها في توفير الغذاء لمواطنيه على الاستيراد شبه الكامل من الخارج، كان النجاح الذي حالف ’مبادرة لتحسين ورفع إنتاجية القمح‘، كفيلاً بمد أمدها لمرحلة ثانية بعدما أحرزت الأولى منها فلاحًا في رفع الإنتاجية بزيادة قدرها 28%.

تهدف المبادرة التي امتدت مرحلتها الأولى 3 سنوات (2011- 2014)، إلى زيادة إنتاج محصول القمح بين المزارعين، من خلال استخدام الأصناف المحسنة، واتباع تقنيات الزراعة الحديثة، وتطبيق نتائج الأبحاث الزراعية على الحقول، ومساعدة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ.

وتعمل المبادرة ضمن مشروع لتعزيز الأمن الغذائي، وفي إطار شراكة بين ’المركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة‘ (إيكاردا) وأنظمة البحوث الزراعية الوطنية بالدول المشاركة، وبتمويل قدره 5 ملايين دولار من ’الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي‘، و’الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية‘، و’البنك الإسلامي للتنمية‘، و’صندوق أوبك للتنمية الدولية‘ (أوفيد).

وصف حبيب حليلة -كبير مستشاري ’إيكاردا‘، والمنسق الدولي للمشروع- المرحلة الأولى بأنها ناجحة، وقال لشبكة SciDev.Net: ”حققت البلدان تقدمًا كبيرًا في استفادة المزارعين من البحوث الزراعية، الأمر الذي ترتب عليه تحسين معيشتهم“.

وأكد حليلة، أن المشروع ”سيستمر في جميع البلدان المشاركة وهي 10 دول؛ لإحراز تقدم، وتحقيق تأثير جيد على مستوى حقول المزارعين“.

بدأت المبادرة نشاطها في مصر والسودان والمغرب وتونس واليمن وسوريا، وفي وقت لاحق انضمت الأردن وفلسطين والعراق والجزائر.

أكد اجتماع الدول المشاركة الذي عقده الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت الشهر الماضي (11- 12) استفادة نحو 25 ألفًا و700 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة من المبادرة؛ إذ تلقى هؤلاء تدريبات وإرشادات من 34 باحثًا شابًّا.

تهدف المرحلة الثانية من المشروع ومدتها 3 سنوات أيضًا (2014- 2017) إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من المزارعين في البلدان المشاركة.
وذكر البيان الصادر عن الاجتماع أن تقلبات إنتاج الغذاء وتذبذب أسعاره، وخاصة محاصيل الحبوب الرئيسية في السوق العالمي، تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الدول العربية، باعتبارها المستورد الأكبر للحبوب في العالم.

يُذكر أنه بسبب الفجوة القائمة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك بالدول العربية -أكبر مستهلك للقمح في العالم- بلغ استيرادها من الحبوب -وخاصة محصول القمح- نحو 66 مليون طن في عام 2010.

وفي ظل معدلات الإنتاج الحالية، وازدياد عدد السكان، من المتوقع أن يزداد اعتماد الدول العربية على الغذاء المستورد ليصل ما قيمته 115 مليار دولار بحلول عام 2020.

أصداء المبادرة جابت حقول المزارعين في الدول العربية المشاركة، ففي مصر ”أسهمت في رفع إنتاجية القمح إلى 30%، كما طورت سلالات جديدة، بالإضافة إلى نشر فكرة الزراعة على (مصاطب) بعرض 100 إلى 120 سم“، بحسب سامي صبرى، المنسق الوطني للمشروع في مصر.

وأضاف صبري لشبكة SciDev.Net: ”جرى إمداد المزارعين بأصناف جديدة من التقاوي رفعت إنتاجية الفدان من 18 إردبا إلى 30“، والإردب يعادل 85 كيلوجرام تقريبًا.
بل إن مزارعين وصلت إنتاجيتهم إلى 35 إردبا للفدان الواحد، وفقًا لصبري.

وأشار صبري إلى زيادة إقبال المزارعين، للحصول على السلالات الجديدة، وإلى زيادة المساحة المنزرعة على (مصاطب) من ألف فدان في السنة الأولى من المشروع إلى 74 ألف فدان في الموسم الماضي، وإلى زيادة إنتاجية محافظة الشرقية، أكبر محافظات مصر إنتاجًا للقمح، إلى 58% على مدار أربع سنوات، في 850 حقلاً تجريبيًّا بها.

المرحلة الجديدة ستضم محافظة الدقهلية، وقال صبري: ”سيبدأ الموسم القادم بزراعة 220 حقلاً في 12 مركزًا على مستوى المحافظة“.

أما في المغرب فالمبادرة ”ناجحة بامتياز“ على حد وصف محمد بوتفراس، المنسق الوطني للمشروع هناك، وقال: ”التمديد لمرحلة ثانية ما هو إلا تثمين للنجاح الذي عرفته الأولى“.

وأضاف بوتفراس لشبكة SciDev.Net: ”حققت المبادرة في المغرب زيادة في إنتاج الحبوب تراوحت بين 24% في ظروف الري التكميلي، و13% تحت الظروف المطرية“، وهذا رغم سنتين من الجفاف عرفها المغرب خلال مدتها.

أيضًا أشار بوتفراس إلى أن المبادرة ”رفعت نجاعة استعمال مياه الري بتوفير ما يعادل 30% من المياه المستعملة عادة“، بالإضافة إلى ربط وتقوية العلاقات بين الباحثين والمرشدين والمزارعين، مما زاد من فعالية نقل التكنولوجيا إلى الفلاحين.

وأكد أن المرحلة الثانية من المبادرة، ستضم منطقتين جديدتين تتجلى فيهما نفس مواصفات المنطقتين اللتين أُنجزت فيهما المبادرة في مرحلتها الأولى.

النماذج السابقة من النجاحات دفعت ممثلي الدول المشاركة بالمشروع في اجتماع الكويت إلى التوصية بدعم الاستثمار في هذه المبادرة، وزيادة موازنتها، وتأكيد ضرورة حث الصناديق والممولين العرب في هذا الاتجاه، بهدف التوسع في نشر نتائجها الناجحة، وإنشاء شبكة معلومات لتبادل الخبرات والمعرفة حول سبل تعزيز الأمن الغذائي، على أن يُعقد اجتماع مماثل عام 2017 لعرض التطورات، ومتابعة آخر ما توصلت إليه المبادرة في مرحلتها الثانية.
 
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا