Skip to content

19/01/22

قمة المناخ ‘كوب 26’.. حقائق وأرقام

demo_at_Cop26c
حقوق الصورة:UNclimatechange, (CC BY-NC-SA 2.0)

نقاط للقراءة السريعة

  • يختلف المحللون حول ارتفاع درجات الحرارة العالمية بموجب التزامات 'كوب 26'
  • وأُغفلت الآثار التي لا يمكن إصلاحها لتغير المناخ
  • من المقرر عودة الأطراف في 'كوب 27' بأهداف أقوى

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

منذ مغيب شمس ‘كوب 26’ في جلاسكو، وردود الأفعال تتباين تجاه قمة المناخ، ومع ذلك، فإن إجماعًا عامًّا بين رواد المعنيين بالمناخ من جنوب الكرة الأرضية انعقد على أن قضايا رئيسة تواجه المجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ قد تم تجاهلها، رغم ما أُحرز من تقدم في بعض المجالات.

تتناول مقالة الحقائق والأرقام هذه الآراء العالمية في أعقاب الاجتماعات.

في المؤتمر الذي اختُتمت أعماله في 13 نوفمبر -بعد يوم واحد من الموعد المقرر- وافقت 197 دولة على صفقة أصرت المملكة المتحدة رئيسة المؤتمر على أنها ’إحياء هدف‘ الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وعلى مدى العامين الماضيين، قدمت أكثر من 150 دولة إستراتيجيات مناخية جديدة أو محدّثة، وهو مطلب يستغرق سنين خمسًا، بموجب اتفاقية باريس لعام 2015.

لكن من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 1.5 درجة في ظل هذه الإستراتيجيات.

توقعت وكالة الطاقة الدولية أنه إذا تم بلوغ الأهداف الوطنية المتوخاة ”بالكامل وفي الوقت المحدد“ فإنها ستحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

ومع ذلك، قالت هيئة علمية مستقلة في تحليل ’متعقب العمل المناخي‘ إنه بينما يمكن أن يقتصر الاحترار على 1.8 درجة في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلًا، إلا أن هناك ’فجوة مصداقية‘ بسبب تعارض الأهداف الوطنية والإجراءات المخطط لها حتى عام 2030.

ويقدّر التحليل أن التعهدات الحالية تضع العالم على مسار يقود إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار لا يقل عن 2.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، إذ يتقدم تنفيذ السياسات ”تقدم الحلزون“.

وشدد المتحدثون في ‘كوب 26’ على الأثر البالغ لعدم الالتزام بالتواريخ المستهدفة، تقول شونا أميناث، وزيرة البيئة في جزر المالديف: ”أمامنا 98 شهرًا لخفض الانبعاثات إلى النصف، إن الفارق بين 1.5 درجة ودرجتين هو بمنزلة حكم بالإعدام بالنسبة لنا“.

تعهدات صافي الانبعاثات الصفرية والفحم

فيما كان يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه خبرًا إيجابيًّا، حددت الهند -ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم- هدفًا في ‘كوب 26’ لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2070، على الرغم من أن هذا يتجاوز أهداف 2050 أو 2060 للعديد من البلدان الأخرى، فإن هذه الخطوة كانت مفاجأةً بالنظر إلى مقاومة الهند السابقة للالتزام بصافي انبعاثات كربونية صفرية، وهذا يعني أيضًا أن جميع الدول الرئيسية التي تطلق الانبعاثات في العالم لديها الآن التزامٌ صافٍ صفري.

في ‘كوب 26’، انضمت قلة قليلة من البلدان إلى تحالف قائم بين بلدان وشركات وبنوك تقول إنها ستتوقف عن استخدام الفحم، مع التزام حوالي 25 منها بإنهاء الدعم الدولي العام لقطاع طاقة الوقود الأحفوري الذي لا يحتجز الانبعاثات، بحلول نهاية عام 2022.

على الرغم من هذه التحركات، أصيب البعض بخيبة أمل لأن الصيغة النهائية لميثاق جلاسكو للمناخ مُيّعت لهجتها، إذ تحولت من هدف ”التخلص التدريجي“ من استخدام طاقة الفحم إلى ”خفض تدريجي“.

خارج إطار المفاوضات الرسمية، تم تخصيص أموال للاقتصادات النامية من خلال إطلاق برنامج ‘تسريع وتيرة التخلي عن الفحم’، وهو استثمار يقارب 2.5 مليار دولار يوصف بأنه ”أول جهد على الإطلاق لدفع عملية انتقال عادل من طاقة الفحم إلى الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة“.

وتم إطلاقه من خلال آلية التمويل متعددة الأطراف، ‘صناديق الاستثمار في المناخ’، وبدعم تعهدات مالية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا والدنمارك، ومن المتوقع أن تكون جنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا والفلبين من أوائل المستفيدين.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت جنوب أفريقيا في إعلان سياسي مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي لتقديم 8.5 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة؛ لتمكين انتقال عادل للطاقة في الدولة جنوب الأفريقية.

التمويل المتعلق بالمناخ

بيد أن التمويل المتعلق بالمناخ كان قاصرًا في مناطق أخرى، قبل ’كوب 26‘ كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تعهد البلدان النامية في قمة كوبنهاجن 2009 بتخصيص 100 مليار دولار تمويلًا سنويًّا متعلقًا بالمناخ بحلول عام 2020 لم يتم الوفاء به بعد.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان: ”إن التقدم المحدود في الحجم الإجمالي للتمويل المتعلق بالمناخ بين عامي 2018 و2019 مخيب للآمال“، ”ففي حين أن البيانات التي تم التثبت منها بشكل مناسب لعام 2020 لن تكون متاحةً حتى أوائل العام المقبل، من الواضح أن التمويل المتعلق بالمناخ سيظل أقل بكثير من هدفه“.

كما أن تكاليف التكيف مع تغير المناخ تزيد بخمس مرات إلى عَشر عن التمويل العام المتاح حاليًّا للتكيف، وفقًا لتقديرات تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، علاوةً على ذلك، يشير التقرير إلى أن الفجوة آخذةٌ في الاتساع، على الرغم من الكم المتزايد من السياسات المتعلقة بالتكيف.

في هذه الأثناء، شاع إحباط في ‘كوب 26’ عندما تعلق الأمر بتمويل الخسائر والأضرار -أي الضرر الذي لا يمكن إصلاحه من آثار تغيُّر المناخ- على الرغم من أن القمة شهدت إبرازًا أكبر للموضوع.

وبينما ضغطت البلدان النامية والبلدان الجزرية الصغيرة من أجل إنشاء مرفق تمويل جديد للخسائر والأضرار، قاومت الدول المتقدمة الفكرة، وبدلًا من ذلك تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة الحديث عن هذه المسألة.

قال سونام وانجدي، رئيس مجموعة البلدان الأقل نموًّا، التي تمثل مليار شخص في 47 دولة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي: ”نشعر بخيبة أمل لأن مرفق جلاسكو المقترح للخسائر والأضرار لم يتم تضمينه في القرار النهائي“، ”سمعنا اعترافًا واسع النطاق بهذا الظلم، ولكن كان هناك تقاعسٌ عن معالجته“.

أيضًا في ‘كوب 26’ اتُّخذت خطوات لسد بعض أوجه القصور في المرونة والتكيُّف مع المناخ على الأقل، تعهدت مجموعة من الحكومات بتقديم 413 مليون دولار لتمويل صندوق البلدان الأقل نموًّا، في حين أن اتفاق جلاسكو يتضمن هدفًا لتضاعف الدول المتقدمة تمويل التكيف المقدم للبلدان النامية إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2025.

علاوةً على ذلك، تم التعهد بأكثر من 450 مليون دولار للتكيف الذي تقوده المجتمعات المحلية و356 مليون دولار لآلية تمويل المناخ، صندوق التكيف.

الغابات والميثان

وتم الإعلان عن جهود كبرى في بعض المجالات الرئيسية الأخرى.

بموجب إعلان قادة جلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي، تعهدت أكثر من 140 دولة، تمتلك فيما بينها أكثر من 90% من غابات العالم، بوقف إزالة الغابات وتدهور الأراضي وعكس اتجاهه بحلول عام 2030، مع تعزيز التحول الريفي الشامل، وسرعان ما خضع التعهد للتدقيق، إذ أعرب المجتمع المدني عن شكوكه في أن الموقعين سيلتزمون بالتعهد.

وفي القمة، تم ترشيح 28 شعبًا من الشعوب الأصلية الذين يمثلون المجتمعات التي تُشرف على أكثر من 80% من التنوع البيولوجي المتضائل على كوكب الأرض بوصفهم ”أصحاب المعارف“ للتعامل مباشرةً مع الحكومات.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت أكثر من 100 دولة على التعهد العالمي للميثان، ووافقت على خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2030، ونظرًا لكونه من غازات الدفيئة القوية، من المقدر أن يؤدي تحقيق الهدف إلى خفض الاحترار بمقدار 0.2 درجة مئوية حدًّا أدنى بحلول عام 2050.

مع ذلك، وبالنظر إلى الأحداث الماضية، لا تزال هناك مخاوف كثيرة بشأن ما إذا كانت هذه الالتزامات والتوقيتات حقيقية، إذ حذر المندوبون المشاركون في المفاوضات من أن التعهدات ربما تكون بمنزلة ”تمويه أخضر“ إذا فشلت الأطراف في تطوير تدابير الشفافية والمساءلة.

وفي خضم الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها القمة، تساءل البعض أيضًا عن تمثيل الحاضرين، كشفت منظمة جلوبال ويتنس، على سبيل المثال، عن وجود أكثر من 500 مندوب مرتبطين بصناعة الوقود الأحفوري -وهو عدد أكبر من تمثيل أي بلد فردي، وقالت جلوبال ويتنس إن هذا يرقى إلى مستوى ”إغراق مؤتمر جلاسكو بنفوذ الشركات“.

على الرغم من أن أهداف الانبعاثات الحالية تبدو قاصرةً للغاية، اتفقت الدول على ضرورة العودة العام المقبل في ‘كوب 27’ في شرم الشيخ، مصر، من أجل ”إعادة النظر في أهدافها لعام 2030 وتعزيزها“.

هذا التحليل هو جزء من إضاءة حول ”الطريق إلى العدالة المناخية“ المنشورة بالنسخة الدولية للشبكة