Skip to content

19/06/14

جدل في الجزائر بسبب الغاز الصخري

Algeria shale gas
حقوق الصورة:wikimedia/ Państwowy Instytut Geologiczny

نقاط للقراءة السريعة

  • الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات تطرح مناقصات للبحث عن الغاز الصخري في الجزائر
  • الحكومة تريد استغلال ثالث أعلى احتياطي عالمي، وإدخاله ضمن منظومة الطاقة هناك
  • جماعات أنصار البيئة وجمعيات حقوق الإنسان والمعارضة البرلمانية تتصدى

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

]الجزائر[ رغم كثرة الجزائريين المعارضين لاستخراج الغاز الصخري، إلا أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في الجزائر مستمرة في طرح المناقصات الدولية للبحث عن الغاز الصخري بأراضيها.

وأعلنت الوكالة أمس الأول الثلاثاء عن توقيع المناقصة الرابعة لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر، خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، أكد خلالها رئيس الوكالة سيد علي بطاطا أن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية ستعلن عن الشركات التي ستنقب عن الغاز الصخري في شهر أكتوبر المقبل.

 كذلك أشار سيد خلال الندوة إلى أن عدد الشركات الدولية والوطنية التي تقدمت بعروض للاستغلال وصل إلى 50 شركة، وأن الجزائر حريصة على أن تتضمن العروض كل التفاصيل عن المواد الكيماوية المستعملة في عمليتي الحفر والاستخراج، والآليات المستخدمة فيهما.

كان مجلس الوزراء قد وافق 21 مايو الماضي على الشروع في تطبيق قانون المحروقات الجديد الذي يقنن عملية استكشاف الغاز والنفط الصخريين، لتصبح الجزائر بهذا الإجراء أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدخل ’ثورة الغاز الصخري‘، رغم المعارضة القوية لجمعيات البيئة وحقوق الإنسان.

ووفق بيان مجلس الوزراء الذي أعطى الضوء الأخضر للبحث والاستغلال، تقررت الموافقة على حفر عدة آبار خلال الأعوام الاثني عشر المقبلة، كمرحلة أولية لمعرفة المخزون الجزائري للغاز والزيت الصخريين.

وتشير دراسة أعدتها مؤخرًا إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وغطت 41 دولة حول العالم، إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الاحتياطات الأعلى من الغاز الصخري بما يقدر بنحو 707 تريليونات متر مكعب، بعد كل من الصين التي قدر احتياطيها بنحو 1100 تريليون متر مكعب والأرجنتين بنحو 802 تريليون متر مكعب.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الجزائر تسرعت في قرارها باستغلال الغازات غير التقليدية؛ لأنها لا تملك التقنيات والإمكانيات التكنولوجية في هذا المجال، ما يجعلها دائمًا تابعة للشركاء الأجانب.

وقال عبد الرحمن مبتول -الخبير الاقتصادي، ورئيس الجمعية الوطنية لتنمية اقتصاد السوق- لشبكة SciDev.Net: ”إن التكلفة الاقتصادية العالية لعملية استغلال الغاز الصخري تجعل الاستثمار في الغاز التقليدي أكثر ربحًا“.

ويضيف عبد الرحمن: ”المشاكل التي أثيرت حول استخراجه تجعل إقناع مستثمرين من داخل البلاد أو خارجها لشراء معدات ضخمة بأثمان باهظة للحفر والاستخراج أمرًا صعبًا“، وأبرز من بين هذه المشكلات مشكلة الحد من انبعاث المواد السامة في الهواء أو في المياه.

ورغم تطمينات الحكومة ووزرائها بعدم خطورة استخراج الغاز الصخري على البيئة، إلا أن منظمات حقوقية لا تزال تضغط من أجل تجميد القرار، وتقوم بحملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي واللقاءات الحوارية تشرح من خلالها أخطاره على الصحة والبيئة.

ويقول لشبكة SciDev.Net سيد علي شاوش -رئيس جمعية حماية البيئة والسياحة بولاية بومرداس-: ”تطمينات الحكومة غير جدية؛ لأنها لا تمتلك آليات الحماية التي تتحدث عنها“.

ويتساءل: ”كيف لحكومة لم تستطع منع التلوث الناتج عن مصانع الأسمنت أن تمنع التلوث الناشئ عن الغاز الصخري الذي يتطلب تكنولوجيات دقيقة تعجز دول أوروبية عن توفيرها؟“.

هذا بالإضافة إلى المخاطر التي تنجم عن تلويث المياه الجوفية، وانبعاث غازات الدفيئة، ما يسبب انتشار الإصابة بأمراض السرطان، وفقًا لشاوش.

وفي رده على نواب المعارضة بالبرلمان حول آثار استغلال الغاز الصخري على البيئة والإنسان، دعا رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إلى ”الثقة في الحكومة، وأنها ستتخذ الاحتياطات اللازمة كافة، وستعمل على استخدام التقنيات الجديدة لمنع تلويث المياه الجوفية“.

ووصف حسين نسيب -وزير الموارد المائية في الجزائر- المخاوف بأنها ”سابقة لأوانها“، وأن الجزائر في مرحلة الاستكشاف للمحروقات غير التقليدية.

وأكد الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن لجنة وزارية تضم وزيري الطاقة والموارد المائية قررت ”أن تكون أماكن الحفر لاستكشاف الغاز الصخري بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان وعن أماكن النشاط الزراعي والصناعي“.
 
ويرى الدكتور عبد الحكيم بن تليس -نائب عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الإقليم بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا- أن ”الرهان الحقيقي للجزائر هو الحفاظ على الأمن الطاقوي“، من خلال تنويع مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة وترشيد عملية الاستغلال والاستهلاك.

ويضيف عبد الحكيم لشبكة SciDev.Net: ”لا يجب تسييس ملف الغاز الصخري، ويجب فتح المجال للنقاش والتشاور بين أصحاب القرار والباحثين والنشطاء في مجال البيئة وحقوق الإنسان بعيدًا عن مبدأ مع أو ضد“.

 وأقر بن تليس بوجود مخاطر للغاز الصخري، لكن ”المهم الآن هو العمل على كيفية تجنبها، بعد ذلك نحدد هل سنقوم باستغلاله أم لا“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط