تطوير النظم الإحصائية ضرورة لدعم خطط التنمية

جودة المعلومات وسرعة توفيرها أهم التحديات التي تواجه الأجهزة الإحصائية في العالم العربي، فلتوفير المعلومات والإحصاءات دور كبير في خدمة متخذي القرار بالقطاعين الحكومي والخاص؛ لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، لذا بات من الضروري العمل على تطوير قواعد البيانات والمعلومات.

وهو ما أكده صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء بدولة قطر، من ضرورة "تحديث النظام الإحصائي، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للبيانات الإحصائية والمعلومات الدقيقة والموثقة؛ للوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بالإحصاءات"، خاصة بعد تزايد طلب المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لها.

فالتوقيت الذي تستغرقه عملية جمع البيانات وتصنيفها وتبويبها وتنقيحها، يعد من أهم التحديات التي تواجه الأجهزة الإحصائية في إقليمنا، جاء ذلك في أثناء منتدى الإحصاء والتنمية في قطر، الذي نظمته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء 10 ديسمبر الجاري، احتفالاً باليوم القطري للإحصاء، والسنة الدولية للإحصاء 2013.

وأوضح النابت أن "التغير السريع والديناميكي على المستوى الاقتصادي والديمغرافي تحد آخر خاص بالنظام الإحصائي في دولة قطر تحديدا"، وهو ما يخلق تحديات مستمرة، لكنه أكد أن هذا ليس عائقا أمام إنتاج بيانات حديثة ودقيقة يعتمد عليها.

ومن جانبه أشار ناصر صالح المهدي -مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بجهاز الإحصاء القطري- إلى أن للإحصائيات الرسمية دورا كبيرا في دعم البحث والتطوير؛ فما من بحث أو خطة أو سياسة إلا وهي "مبنية على بيانات ومعلومات إحصائية، من واقع المجتمع، أو من واقع الدولة".

في السياق ذاته أكد الدكتور عبد السلام جمعة -أستاذ الإحصاء المساعد بقسم الرياضيات والإحصاء، جامعة قطر- أنه "في غياب البيانات والإحصاءات لن تتم عملية اتخاذ القرار على أسس سليمة؛ لأن المعلومة غير متوفرة، وبالتالي لن يستطيع الباحث التطوير بناء على هذه المعلومة، وفي حال كانت البيانات مغلوطة فستكون النتائج مغلوطة أيضًا".

واختتم جمعة كلامه قائلاً: "إن عدم الشفافية في البيانات، وارتباط عملية نشر البيانات بالقيادة السياسية تعد أكبر التحديات التي تواجه تنمية القدرات الإحصائية في المنطقة العربية".