دبي تصدر ’تقرير حالة الطاقة‘

[الشارقة] أصدرت إمارة دبي تقريرها الأول عن قطاع الطاقة، الذي يلخص خططًا في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، وكفاءة الطاقة؛ بغية ترشيد الاستهلاك، وتحقيق ’أهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة‘ بحلول عام 2030.
 

التقرير الصادر آخر أكتوبر الماضي تعاون في إعداده كل من: ’المجلس الأعلى للطاقة‘، و’برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‘، و’مركز دبي المتميز لضبط الكربون‘؛ من أجل تحديد معايير أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالطاقة المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشارك أيضا في إعداده 50 خبيرا من مختلف دول العالم.
 

وتفرض الاستراتيجية الواردة بالتقرير التزامات على صانعي القرار، والشركات؛ للحد من الاستهلاك المفرط في الوقود الأحفوري؛ وتدعيم المصادر المتجددة للطاقة، حيث تسهم دبي بنحو 25% مما تطلقه دولة الإمارات العربية المتحدة من غازات الاحتباس الحراري.
 

من ثم يُتوقع -عند الوفاء بالالتزامات- خفض في انبعاثات غازات الدفيئة يصل إلى 25% من الكهرباء والمياه، ونحو 26% من النقل والمواصلات، و21% من الإنشاءات والمباني.
 

صادف صدور التقرير مرور عامين على إنشاء المجلس الأعلى للطاقة بدبي، متزامنا و’اليوم العالمي للطاقة‘.
 

الأمر صعب، وما يزيد من صعوبة الأمر في دبي، ودول الخليج عامة، ”ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة معظم شهور العام، يدفعاننا لاستهلاك مضاعف من الوقود الأحفوري؛ لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وكذلك تشغيل أجهزة التكييف“، كما يعلل طاهر دياب، مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط بالمجلس، والأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة.
 

ويؤكد دياب لموقع SciDev.Net أن تحقيق الالتزام بخفض استهلاك الوقود، ورفع كفاءة الطاقة تطلب ”وضع 8 برامج لخفض استهلاك الطاقة، وبحلول يناير المقبل، سيجري تفعيل قانون المباني الخضراء، فلا يُصرح لأي شركة بالتشييد، دونما التزام بتطبيق معايير اعتمدتها الإمارة“.
 

فيما يتعلق بالمباني القديمة يقول دياب: ”سيجري تحويلها لمبان خضراء، ويتوقع أن يوفر هذا في استهلاك العقارات من الطاقة بمقدار 20%“.
 

يُذكر أن تقريرا لبيت الخبرة البريطاني Chatham House بعنوان: ’الحفاظ على الوقود والغاز بدول الخليج‘، جاء فيه أن ”الاستهلاك المحلى لدول الخليج الست من الوقود الأحفوري أكثر مما تستهلكه القارة الأفريقية بأكملها، رغم أن نسبة سكان دول الخليج واحد على عشرين من سكان أفريقيا“.
 

من جهته، يدرس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكرار تقرير دبي مع حكومات أخرى بالمنطقة. يؤكد الدكتور مروان عويجان -مستشار سياسات التغير المناخي بالمركز الإقليمي للبرنامج- أن ”ثمة تنسيقا لإعداد تقرير ثان عن وضع الطاقة بدولة الإمارات يصدر في نوفمبر العام المقبل، يتبعه ثالث بحلول عام 2015 يشمل دول الخليج، وسبل تحولها للاقتصاد الأخضر“.
 

كما أن بعض الدول في المنطقة العربية وضعت استراتيجيات وطنية لمتابعة العمل على تحقيق الاقتصاد الأخضر، كما يقول عويجان لموقع SciDev.Net، ويؤكد: ”أطلقت دول أخرى سياسات وطنية محددة للتوسع في استخدام الطاقة المستدامة؛ لخفض حدة أثر استهلاك الطاقة على النمو، والحفاظ على الموارد الشحيحة للأجيال القادمة“.

 

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط