خارطة ‏طريق للاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة

]القاهرة[ يجري في سبتمبر المقبل تنفيذ المبادرة الأولى من مبادرات تفعيل ’الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010- 2030)‘.

وكان تقرير أعدته جامعة الدول العربية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة قد تضمن 7 مبادرات لتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية، اعتمدتها الجامعة خلال القمة العربية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة يناير 2013 بالرياض.

وقالت جميلة مطر -مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة للجامعة العربية-: ”لكل مبادرة خطة تنفيذ.. والمبادرة الأولى عنوانها: رفع كفاءة اللجان الوطنية للطاقة المتجددة في الدول العربية“.

صدر التقرير بعنوان ’خارطة ‏الطريق وإجراءات التنفيذ‘، على هامش المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وقد أقر المجلس الوزاري العربي للكهرباء ما جاء بالتقرير خلال اجتماعه بالمنتدى في 19 يونيو الماضي، بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة بمصر، على أن تُعرض النتائج التي يُتوصل إليها على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بتونس 2015.

والاستراتيجية مقسمة إلى مرحلتين: الأولى تضع الأهداف حتى 2020، والثانية من 2020 إلى 2030.

وحددت الاستراتيجية في مرحلتها الأولى إسهام الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 5.1%، ترفعها إلى 9.4% في المرحلة الثانية.

تشير التقديرات التي أوردتها الاستراتيجية إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة التقليدية بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6%، وارتفاعه على الطاقة الكهربائية عربيًّا بنسبة 6.2% في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية، حيث وصل عام 2010 إلى 655.8 تيرا وات/ ساعة، ويُتوقع وصوله إلى 1139 تيرا وات/ ساعة بحلول عام 2015، يضاف إليها 400 تيرا وات/ ساعة أخرى عام 2020.

ويرى خبراء الطاقة أن الأهداف من الناحية النظرية جيدة، لكنهم شددوا على ضرورة التعامل بشكل واقعي مع المعوقات الحقيقية.

أبرز العوائق في مجال الطاقة المتجددة -وفق إفادة محمد الخياط، أستاذ الطاقة بكلية الهندسة، جامعة الزقازيق- يتمثل في ”ارتفاع التكلفة الرأسمالية لمشروعات الطاقة المتجددة مع قصور (أو غياب) آليات التمويل“.

ويستطرد الخياط: ”فضلاً عن اعتقاد خطأ بأن الاستثمار في مثل هذه المشروعات يمثل مخاطرة“. ويضيف: ”بعض البنوك ومصادر التمويل لا تمنح قروضًا أو لا تشجع الاستثمارات في مجالات ناشئة، بالمقارنة بمشروعات الطاقة التقليدية“.

ثمة عائق آخر يصطدم بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يشير إليه الخياط، وهو ”العائق المؤسسي“، ولذلك يقول لشبكة SciDev.Net: ”مثل هذه التوجه يحتاج إلى تضافر جهود عدد كبير من الشركاء، منهم شركات التصنيع والمستخدمون، والسلطات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة، ومنهم وزارات الكهرباء والطاقة والنقل والبيئة، والمالية والبحث العلمي“.

ويشير خبير الطاقة المصري، الدكتور ماجد محمود، إلى البيئة التشريعية بحسبانها عاملاً حافزًا في مشروعات الطاقة الشمسية، إذا كانت هناك رغبة صادقة في تنفيذ الاستراتجية.

يقول محمود لشبكة SciDev.Net: ”نحتاج إلى محفزات تشريعية، وهناك خطوات اتُّخذت بالفعل في بعض الدول العربية بهذا المجال، تحتاج إلى مزيد من التدعيم“.

وأشار محمود إلى بعض هذه الخطوات، ومنها القانون رقم 82 لعام 2005 في تونس، الذي ينص على الإعفاء من الرسوم والضرائب على جميع معدات وآلات الطاقة المتجددة، وإعطاء منح بنسبة 20% من تكاليف المجمعات الشمسية في حدود 100 دينار تونسي (58 دولارا أمريكيا) عن المتر المربع يتم صرفها مباشرة للمورد، وكذا جميع معدات ترشيد الطاقة.

 وقبلها أصدر المغرب القانون رقم 32– 39 لعام 1994، الذي ينص على إعفاء معدات الطاقة المتجددة المستوردة وقطع غيارها من الرسوم والضرائب.

هذه المعوقات والمطالب كانت حاضرة في أذهان مخططي الاستراتيجية، وهو ما دعاهم إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها، وفق المهندسة جميلة مطر.

وقالت جميلة لشبكة SciDev.Net: ”إن هذه اللجنة ستكون مسؤوليتها تلقي شكاوى عن المشكلات وعرضها بشكل دوري على المجلس الوزاري العربي للكهرباء سنويا؛ بهدف تمكينه من القيام بدوره في التوجيه نحو استخدام أفضل البدائل لتذليل العقبات وإتمام تنفيذ الأهداف“.

وأضافت منوهة إلى ”تراكم خبرات لدى الدول العربية في مجالات نشر استخدامات تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، من خلال مبادرات طُرحت في الماضي مثل مبادرة (الطاقة من أجل الفقراء) التي أطلقها الملك عبد الله في 2008“، وشددت على وجوب الاستفادة من هذه الخبرات.

 هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط