’رجال الأعمال المصريين‘: قرض لمحطة شمسية بسطح بيتك

]القاهرة[ بادرت جمعية رجال الأعمال المصريين إلى تشجيع المواطنين بمصر على الاستثمار في الطاقة الشمسية، بإقراضهم لإقامة محطات ووحدات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء على أسطح المنازل.

تقتضي هذه المبادرة أن يحصل المواطن الراغب على وحدة شمسية بتمويل وفق عقد ثلاثي، يكون أحد البنوك طرفًا فيه، بعدما توصلت الجمعية إلى اتفاق مع الجهاز المصرفي بمصر.

وتعد هذه الخطوة إسهامًا من الجمعية في حل أزمة الكهرباء المستحكمة في البلاد منذ سنوات، وقد شهد العام الماضي عجزًا كبيرًا في الإمداد بالطاقة الكهربائية، ما أدى إلى حدوث انقطاعات يومية للكهرباء، وخاصة في فصل الصيف.

يشير مجد الدين المنزلاوي -رئيس لجنة الطاقة بالجمعية- إلى أن تنفيذ المبادرة يجري بالتعاون مع كل من وزارة المالية والصندوق الاجتماعي، مؤكدًا أن ”الصندوق سيدعم القروض لتكون بفائدة أقل من المتعارف عليها في البنوك الحكومية“.

وقال المنزلاوي لشبكة SciDev.Net: ”حدد القانون أن الاستثمار في تركيب وحدات طاقة شمسية قدرتها تعادل 100 كيلوواط/ساعة سيكون بفائدة 4% على القرض، أما ما يزيد على 100 كيلوواط/ساعة وحتى 300 فستكون الفائدة المقررة على قرضه أعلى، وقد تصل إلى 8%“.

ويوضح المنزلاوي: ”نحاول تفعيل المبادرة قبل نهاية شهر مارس المقبل“.

وأضاف: ”سنعلن عن شركات المقاولة الخاصة بالطاقة الشمسية والمعتمدة لهذه المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة“.

ويعلق محمد السبكي -رئيس الهيئة- لشبكة SciDev.Net قائلاً: ”نستهدف إنتاج 300 ألف كيلوواط من صغار الملاك، و400 ألف كيلوواط من المحطات الكبيرة“، ويأتي هذا في إطار الاستراتيجية المصرية المستهدفة لتوفير ٢٠٪ من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام ٢٠٢٠.

وأكد السبكي أن الحكومة تسعى إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، خاصة بعد إقرار عدة تشريعات لتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الربع الأخير من عام 2014.

مبادرة جمعية رجال الأعمال وغيرها من التحركات صوب الطاقة المتجددة أخذ منحى قويًّا منذ سبتمبر 2014، حين أعلنت الحكومة المصرية إصدار قانون التعريفة المميزة، الذي يحدد سعر الكيلوواط من الكهرباء المنتجة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

يؤكد عمرو محسن -مدير إحدى شركات الطاقة الشمسية في مصر- أن ”صدور قانون التعريفة جاء متأخرًا كثيرًا“.

ويوضح عمرو لشبكة SciDev.Net: ”طبقًا لقانون التعريفة يتحول مستهلك الكهرباء إلى منتج، ويشكل الفرق بين سعر بيع الكهرباء للحكومة، والمرتفع عن سعر الشراء منها، هو الحافز الأهم لدى سكان المنازل وغيرهم إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية“.

يقول المنزلاوي: إن عائد الاستثمار في هذا المجال للمواطن يصل إلى نحو 18% على رأس المال، وهو عائد مشجع على الاستثمار.

ويتساءل عمرو عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لضمان حق كل مواطن في توفير احتياجاته من الطاقة وتركيب الوحدات للمنازل ذات الأسطح الضيقة والتعداد السكاني المرتفع.

كذلك يشير عمرو إلى ضرورة معرفة معدلات استهلاك الوحدة السكنية خلال مدة لا تقل عن عام، ويتم القياس بحسب أعلى استهلاك؛ لضمان تركيب الألواح الشمسية المناسبة.

ردا على هذه التساؤلات يقول المنزلاوي: ”المبادرة تستهدف الوحدات السكنية ذات الطابق الواحد أو الطابقين“، حيث يصعب تركيب عدة وحدات على أسطح المباني السكنية الكبيرة.

وأشار كذلك إلى أن ”وحدات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل تغطي احتياجات منزل يضم أجهزة كهربائية حمولتها تعادل 4 كيلوواط“.

 وحدة الطاقة الشمسية ستكون بضمان 20 عامًا تقريبًا، وصيانتها خلال تلك الفترة ستكون مسؤولية الشركة الموردة، ما يضمن حق المواطن.

من جهته يقول أحمد موسى -مؤسس مبادرة ’يلا شمس‘ لتوعية المجتمع بأهمية التحول للطاقة الشمسية لدعم الاقتصاد المصري-: ”أتمنى تفعيل هذه المبادرة سريعًا، فحتى الآن مضى 4 أشهر على الإعلان عن منح قروض ميسرة لصغار المستثمرين في مجال الطاقة الشمسية ولم يتم تفعيل القرار“.
 
 
 هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا