أوان ضم الإعاقات إلى بحوث التنمية

يجب على الحكومات والجهات الفاعلة في مجال التنمية تناوُل الإعاقة في بحوث التنمية.
 
عندما يتعلق الأمر بالتنمية الدولية، فإن التعليم والصحة والمياه والمرافق الصحية تقفز إلى الذهن بشكل طبيعي. لكن ماذا عن الإعاقات؟

ورغم أن الغالبية العظمى من ذوي الإعاقة تعيش في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة، فقد أُهمِلَ البحث والاستثمار في هذا القطاع في أغلب الأحيان.

وعلى الرغم من الزخم المتزايد لحقوق ذوي الإعاقة، فإن العديد من البلدان كانت بطيئة في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006. ويقول خبراء في هذا المجال إن نقص البيانات يغذي هذا التراخي.

كثيرًا ما يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني أن تتدخل في تقديم خدمات الدعم لهذه الفئة المهمشة من البشر، أولئك الذين يرجح أن يواجهوا الاستبعاد من التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل، ما يدفعهم إلى المزيد من الفقر.

هذه الإضاءة، التي نُشرت في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة (3 ديسمبر)، تسلط الضوء على بعض التقنيات التي يجري تطويرها لمساعدة ذوي الإعاقة في البلدان المنخفضة الدخل.

في مصر، ثمة تطبيق على الهاتف المحمول -حاصل على جائزة- يوفر معلومات عن المباني التي يمكن الوصول إليها وحتى المنظمات، أما في الهند فيستخدم المبتكرون برنامجًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصميم الأطراف الاصطناعية؛ لتلبية احتياجات العمال مبتوري الأطراف في المناطق الريفية. تعمل المؤسسات الخيرية في أفريقيا جنوب الصحراء على طرح نظارات فيها عدسات قابلة للتعديل واختبار تشخيصي خفيف الوزن للبصر؛ للاستخدام في المناطق النائية.

لكن الباحثين يؤكدون أنه ما لم يتم جمع المزيد من البيانات والأدلة حول فاعلية البرامج التي تهدف إلى تحسين حياة ذوي الإعاقة، فإن التغيير الحقيقي سيكون بطيئًا مضنيًا.

تقول هانا كوبر، مديرة المركز الدولي للأدلة في مجال الإعاقة، وهي مجموعة بحثية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: إن بعض الدول ”في حل من التزاماتها“ عندما يتعلق الأمر بالإعاقات؛ لغياب الدليل. في حين أن هناك الكثير من المعلومات حول مدى انتشار الإعاقة، تقول إنه لم يكن هناك سوى القليل من الأبحاث لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح عندما يتعلق الأمر بتعزيز الإدماج لذوي الإعاقة.

جعلت الأمم المتحدة الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، متعهدةً بـ”عدم ترك أي شخص وراءنا“. لكن علا أبو الغيب، التي ترأس الأمانة الفنية لشراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعترف بأنه حتى الحكومات التي ترغب في اتخاذ إجراء في هذا الاتجاه تفتقر إلى الأدلة اللازمة لإجراء ”تغيير تحويلي“.

وحتى لا يغلق هذا البحث المهم، من الواضح أن هناك حاجة إلى استثمارات مالية من الحكومات، وكذلك من الجهات الفاعلة الرئيسة في التنمية الدولية.

ثمة وجهة نظر شائعة على نطاق واسع، مفادها أن الإعاقات يجب اعتبارها عنصرًا من عناصر كل جانب من جوانب التنمية، لا تُعامَل بمعزل عن غيرها. إذا تبنت جميع البلدان مجموعةً من الأسئلة الموحدة التي وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة التابع للأمم المتحدة، فإنه يمكن جمع بيانات قابلة للمقارنة حول الإعاقة من البرامج والخدمات في جميع مجالات التنمية.

إن موضوع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة لهذا العام هو ”المستقبل المتاح“. لكن الحواجز المادية ليست سوى جزء من المشكلة التي يواجهها ذوو الإعاقة. ولا يمكن أن يحدث التغيير الفعال الذي يكسر جميع الحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة في المجتمع إلا إذا تبنَّت الحكومات ومؤسسو برامج التنمية الإعاقة، بحسبانها مسألةً تشمل كل مجالات التنمية العالمية.

الافتتاحية جزء من إضاءة:  سد الثغرات في الإعاقة بالدول النامية، منشور بالنسخة الدولية، يمكنكم مطالعته عبر العنوان التالي:
https://www.scidev.net/r-d/editorials/time-to-embrace-disabilities-in-development-research.html