الطريق الطويلة إلى العدالة المناخية

لقد ثبت أن الطريق إلى العدالة المناخية طويلة، طريق سدها إنكار العلم وجحد حقوق الإنسان، ولا تزال تواجه العراقيل التي وضعتها الشركات والحكومات المعتمدة على الوقود الأحفوري.

لكن العدالة المناخية لم تكن قَط أكثر إلحاحًا بالنسبة للمجتمعات التي على خط المواجهة في أزمة المناخ.

طوال العام المقبل، وفي المدة التي تسبق 2030، سوف تقوم البلدان النامية التي تدفع ثمن آثار -لا رجعة لها- لتغيُّر المناخ، بحشد أكثر وعزم أمضى وضغط  أشد على الملوِّثين التاريخيين كي يتحملوا المسؤولية عن الكارثة المناخية التي تتكشَّف.

تقول الدول الجزرية الصغيرة إن ارتفاع الحرارة 1.1 درجة مئوية له بالفعل آثار وخيمة على حياتهم ومخربة لسبل عيشهم، وإن وصل إلى درجتين، فلسوف تكون ”حكمًا بالإعدام“ على مجتمعاتهم.

في نوفمبر، بقمة المناخ ’كوب 26‘ المنعقدة في جلاسكو، وجه المعنيون من قادة جنوب العالم ونشطاء شباب وعلماء ومجتمع مدني الدعوة إلى الوفود والمندوبين للتعاون من أجل المساعدة في تدارك الأمر بإقامة التوازن.

في هذه الإضاءة، نضع خريطة لطريق طويلة وصعبة من أجل تحقيق العدالة المناخية.

تمهد مقالة الحقائق والأرقام للمشهد بإطلالة على موقف العالم الآن، بعد كوب26، تتضمن تحليلًا للطموحات المناخية الوطنية التي تشير إلى أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع، حتى لو تم الوفاء بجميع الالتزامات الوطنية لخفض الانبعاثات.

ثم إن لنا تقريرًا عن المهمة المقبلة لقمة كوب 27، والتدابير التي سيضعها العلماء والمجتمع المدني موضع التنفيذ في محاولة لحشد وجمع الدعم المالي الذي تحتاج إليه مجتمعاتهم أمسَّ الحاجة.

ثم إن رئيسة وفد المكسيك، كوب26، كاميلا إيزابيل زيبيدا ليزاما، قالت لشبكة SciDev.Net: إن إنشاء كيانات للمساءلة والشفافية سيكون أمرًا أساسيًّا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

هذه الافتتاحية هي جزء من إضاءة ”الطريق إلى العدالة المناخية“ المنشورة بالنسخة الدولية