نحو انتشار عادل للمراكز العلمية

 
القمة العالمية للمراكز العلمية أبرزت فرصة للقضاء على غياب هذه العدالة، أو للحد منها

 قبل نحو قرن من الزمان، ومع بداية تأسيسها، عملت المراكز العلمية على تشجيع العامة على استكشاف العلم، وكان ذلك من خلال عرض أدوات عصر ’الحديد الجديد‘ وتوفير الفرص التعليمية.
 
ومنذ ذلك الحين تطورت المراكز العلمية، فأصبح الجيل الحالي منها حريصًا على تقديم القيِّم، وما يعكس الوعي العملي المستجيب لاحتياجات المجتمعات المحلية التي تنبثق منها. هذا الاهتمام الدائم بتأثير العلوم على الحياة اليومية يوحي بأن هذه المراكز تزداد مهارة في اكتشاف طرق للابتكار.
 
المحصلة كانت المزيد من الإبداع، فالمتخصصون في هذه المؤسسات توصلوا إلى طرق فعّالة لاستخدام أوجه التقدم التكنولوجي في جعل العلم أكثر موضوعية وإثارة.
 
ومن المؤكد أن هناك من يهتم بذلك: حيث استقبلت -العام الماضي- المراكز العلمية والمتاحف حول العالم حوالي 310 ملايين زائر.
 
ثمة اتجاه آخر في هذا القطاع: ألا وهو الطموح المتنامي لأن تكون المراكز أكثر ارتباطًا بالسياسات.
 
طموحات جديدة

ظهر هذا جليًّا في القمة العالمية للمراكز العلمية، التي عُقدت في بروكسل، بلجيكا، الشهر الماضي في المدة من 17 إلى 19 مارس، واجتذبت 450 موفدًا، أكثر من ثلثهم لا يعملون في مراكز علمية.
 
تميزت جلسات اليوم الأول بمتحدثين معظمهم من العاملين في وسائل الإعلام، والسياسات العامة، والبحوث العلمية، الأمر الذي كان مصدر فخر للمنظمين.
 
كما عرض على الحضور كيف أمكن لبعض تلك المراكز أن تصير هي -في حد ذاتها- مجالاً لخدمة سياسات من أجل التنمية، ومثال هذا مشروع ’project World Wide Views on Biodiversity‘ للتنوع البيولوجي، الذي شمل مراكز علمية من مختلف أنحاء العالم، دعا كل منها مائة من العامة للحديث عن الوسيلة التي يمكن بها زيادة التزام المجتمع تجاه التنوع البيولوجي.
 
تمثل هذا أيضًا في الشبكة الأوروبية للمراكز العلمية والمتاحف ’European Network of Science Centres and Museums‘ التي تتعاون مع الجهات المسؤولة عن البحث ومفهوم الابتكار في أوروبا مثل ’European Commission’s Responsible Research and Innovation‘، وتهدف إلى إشراك الجمهور في تحديد الأولويات البحثية.
 
لكن هذا الطموح الجديد يواجه تحديًا هائلاً؛ ربما لا يثير الدهشة أن تعاني البلدان ذات الدخل المنخفض ندرة المراكز العلمية. وفضلاً عن التحدي، فإن هذا يجسد عدم مساواة بين البلدان.
 
فإذا كانت الشبكة تريد أن تؤخذ على محمل الجد من قبل جهات مثل الأمم المتحدة، فعليها أن تقدم مساهمة مقنعة إلى دعوة ”ألاَّ يتخلفن أحدٌ عن الركب“، التي تبدو ركيزة المجموعة التالية من الأهداف الإنمائية عندما يحل عام 2015م.
 
التحديات

ثمة اهتمام في البلدان التي تفتقر للموارد، ففي جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تجد دولة جنوب أفريقيا إحدى دولتين فقط تمتلكان مراكز علمية- والأخرى ناميبيا؛ فجنوب أفريقيا لديها 35 مركزًا حسن السمعة، وهي أنموذج للبلدان متوسطة الدخل -مثل البرازيل والمكسيك- التي تعزز شبكة من المراكز الناشئة.
 
بيد أن هناك بلدانًا أخرى (عشرة) في جميع أنحاء القارة، تبدي حرصًا على البدء في مبادرات تخصها، وهي رغبة تمتد إلى ما وراء أفريقيا، حيث قال للحاضرين بالقمة وزير الشؤون العلمية السريلانكي؛ تيسا فيتارانا: إن بلاده تطمح منذ سنين في إنشاء مركز علمي.
 
لكن المشكلة لا تكمن في الطلب والرغبة. فثمة اهتمام بثقافة العلم يتسق وتحول الاقتصادات من القيام على السلعة إلى أن تكون مبنية على المعرفة. والقارة الأفريقية لديها بالفعل أكثر من 3,000 مركز من مراكز الابتكار التقني، ما يعكس محاولة جمعية لإذكاء الوعي العلمي بين المنتجين والمستهلكين.
 
ومع الاعتراف بأهمية هذه المراكز، لكن التعليم هو الأهم في هذا الصدد، فمعظم البلدان بدأت في بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في تعليم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات (STEM)، والقيود التي تعوق إيصال هذا التعليم بجودة مستدامة في المناطق فقيرة الموارد قد يكون موجهًا لقطاع المراكز العلمية.
 
ثمة موضوعان يبرزان بشكل متكرر؛ الأول: هو بلوغ معايير عالية للتدريس والمحافظة عليها لدى المعلمين الذين تخرجوا من نفس نظام التعليم المنتظر منهم العمل على تغييره، والثاني: إنتاج مواد وتطبيقها بكفاءة في المناطق التي يشكل فيها تنوع اللغات المحلية عائقًا حقيقيًّا.

جذب الاستثمار

والحقيقة الصارخة أن المراكز العلمية مُكلِّفة، وتتطلب تخطيطًا طويل الأمد، الأمر الذي يجعلها عرضة للألاعيب السياسية وتعارض الأولويات، فمثل هؤلاء الأبطال يحتاجون للصبر والدهاء.، فقد قال لي أحد الموفدين: إن دولة مالطا استغرقت ما يقرب من عشرين عامًا لتأمين التمويل اللازم للمركز الذي خططوا له .
 
من هنا يمكن القول إن القطاع الخاص قد يدعم تطوير المراكز العلمية، وهناك بعض الأمثلة المثيرة للاهتمام، مثل ’The Crystal‘ في لندن بالمملكة المتحدة، ويعد أكبر المعارض في العالم حول مستقبل المدن، وقد شيدته شركة الإلكترونيات العالمية ’سيمنز‘.
 
لكن الشركات متعددة الجنسيات بحاجة لحافز كي تقوم بمثل هذا الاستثمار، ويبدو أن معظم البلدان الفقيرة سوف تكافح لتثبت لهذه الشركات أنها سوف تجني ثمار استثماراتها.
 
ولإبراز قيمة التنمية العالمية في مجال السياسات العامة، ينبغي على المراكز العلمية توجيه ما تحتفي به من إبداعاتها نحو تطبيقها لمواجهة هذه التحديات.
 
سياسة للنجاح

ثمة أفكار جديرة بالنظر تستطيع جذب الاستثمارات القائمة بالفعل ومزاياها النسبية.
 
فمثلاً قد يجد مطورو المحتوى في المراكز العلمية بالدول الغنية سبلاً ﻹشراك مواطنين من البلدان ذات الدخل المنخفض في معارض تناسب مقوماتهم المحلية، وذلك عن طريق ربطهم بالقضايا العالمية، مثل مفهوم محدودية موارد الأرض.
 
كما يمكن للمراكز دعم مُعلمي  STEMمن خلال أنشطة مستهدفة، وتوفير الأدوات، والإلهام، ومكانة الشراكات. وعندما تحدثت إلى حضور القمة، ماري ليفينس، من ’منظمة الدول الأمريكية‘، أفصحت أن هذه المجالات التي ترى فيها الفرصة الكبرى للتعاون مع المكتب الذي تعمل به؛ إدارة التنمية البشرية والتعليم والثقافة.
 
أخيرًا، لقد بنت القمة سمعة على أنها حدث علمي مفيد للعامة. وبحق يُحتفى بالمراكز العلمية بحسبانها منارات حضارتنا. والتنمية العالمية تقدم هذا المجتمع على أنه فرصة جديدة للنمو.

المقال منشور بالنسخة الدولية يمكنكم مطالعته عبر العنوان التالي:
Science centres face a new challenge in global inequality
 
نيكولاس بيركنز، مدير  SciDev.Net 
@Nick_Ishmael