الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية.. حقائق وأرقام

تستكشف روث دوجلاس تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية الدولية، والمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا سريعة التطور.

يطبق الذكاء الاصطناعي بالفعل في قطاعات التنمية الدولية كافة، من الزراعة والصحة والتعليم إلى التخطيط الحضري. وثمة اهتمامٌ متنامٍ لتسخير هذه التكنولوجيا من أجل الصالح الاجتماعي.

صار المزارعون قادرين على الحد من تلف المحاصيل بفضل تطبيقات الهواتف الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ويمكن للسلطات الصحية التنبؤ بالتفشِّي المقبل للمرض، ويجري حاليًّا رسم خرائط للتسجيل في المدارس حول العالم؛ لتحديد الفجوات في الموارد.

على جانب آخر، تحاول الحكومات والشركات الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ من أجل التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والجفاف ومراقبتها، وبغية التصدي لحالات الطوارئ بفاعلية.

ومع ذلك، يُنتظر أن تكون المكاسب الاقتصادية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في العقد المقبل منخفضةً نسبيًّا في البلدان النامية. وفقًا للتوقعات الأخيرة، سيرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 14% في عام 2030؛ نتيجةً للإقبال والتطوير السريعين للذكاء الاصطناعي، مما يعزز الاقتصاد العالمي بمقدار 15.7 تريليون دولار أمريكي.

يصدر هذا الرقم عن تقرير حول قيمة الذكاء الاصطناعي، أعدته شركة المحاسبة ’برايس ووترهاوس كوبرز‘، يبين أنه من المرجح أن تشهد الصين وأمريكا الشمالية أكبر مكاسب اقتصادية؛ إذ تحظيان بنسبة 70% من الإجمالي العالمي. ولكن على الرغم من التنبؤ باستفادة جميع الاقتصادات، يذكر التقرير أن البلدان النامية ستشهد ”زيادات أكثر تواضعًا“؛ نظرا لانخفاض معدلات تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إستراتيجيات وطنية

في حين أن العديد من بلدان الشمال قد اعتمدت إستراتيجيات وطنية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، كانت بلدان الجنوب أبطأ في تحقيق أهدافها. ولم تضع سوى الهند وكينيا والمكسيك هذه الأطر موضع التنفيذ، وذلك وفقًا لعرض عام لإستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية، منشور في بوابة Politics+AI.

فقد أنشأت الحكومة الكينية فريق عمل في عام 2018 للتركيز على الذكاء الاصطناعي، ووزعت تكنولوجيا دفتر الحسابات العام مثل قواعد البيانات المتسلسلة، ووضعت خارطة طريق للترويج لهذه التقنيات في السنوات الخمس المقبلة.

وتركز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي في الهند على النمو والإدماج الاجتماعيين، وأطلقت هاشتاج #AIforall في يونيو 2018. وتهدف الإستراتيجية إلى تزويد الهنود بالمهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع، فضلًا عن الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتصدير حلول الذكاء الاصطناعي الهندية إلى البلدان النامية الأخرى.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الافتقار إلى زخم وطني في العديد من الدول، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي كثيرةٌ الآن، وتنطوي على القدرة على تحسين الحياة وسبل العيش في بلدان الجنوب.

الذكاء الاصطناعي لتحسين الزراعة

يشهد قطاع الزراعة انتشارًا مطَّردًا في التطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى مساعدة المزارعين في معالجة أمراض المحاصيل والآفات والمشكلات المتعلقة بالمناخ.

يذكر تقرير صناعة عالمي جديد عن الذكاء الاصطناعي في الزراعة أن حجم السوق سينمو من 522.6 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى 1765.98 مليون دولار بحلول عام 2023. ويشير التقرير إلى النمو السكاني وتزايد الطلب -التابع لذلك- على الإنتاج الزراعي بحسبانه عاملًا رئيسيًّا في هذا النمو.

وعند ارتفاع عدد سكان العالم من 7.6 مليارات نسمة في عام 2018 إلى أكثر من 9.6 مليارات في عام 2050، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، ستكون هناك زيادة كبيرة في الطلب على الغذاء. ومن ناحية أخرى، تتعرض الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية الخصبة لضغوط متزايدة بسبب تغير المناخ والإفراط في استخدام الأرض، مما يذكي الحاجة إلى تقنيات جديدة؛ لتحسين القدرة على التكيُّف مع المناخ.

يمكن أن تمثل الابتكارات والتقنيات الرقمية جزءًا من الحل، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي والتحليلات التنبُّئية، تتيح للمزارعين التبصر بالظروف الجوية ورطوبة التربة، وأمراض المحاصيل والآفات؛ للاسترشاد بها في صنع القرار. ويلتزم عدد من المنظمات غير الحكومية والشركات الناشئة والوكالات متعددة الأطراف بجعلها في متناول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية.

تحدي الاتصال بالإنترنت

بالنسبة للعديد من هؤلاء المزارعين، الذين يعيشون في المناطق الريفية، لا تزال تعترضهم عقبة رئيسية – الاتصال بالإنترنت. وينطبق الشيء نفسه على العاملين الصحيين، وغيرهم من العاملين على الخط الأول للتنمية.

من ناحية، صارت الهواتف المحمولة منتشرةً في كل مكان؛ فقد أظهر تقرير للبنك الدولي في عام 2016 بعنوان ’المكاسب المجنية من التكنولوجيا الرقمية‘ أن 8 من كل 10 أشخاص في البلدان النامية يمتلكون هاتفًا محمولًا -في المتوسط- والرقم في ارتفاع مستمر. وحتى بين الخُمس الأفقر من السكان، فإن ما يقرب من 70% يمتلكون هاتفًا.

وعلى الرغم من ذلك، ”لا تزال حياة غالبية سكان العالم بمنأى عن الثورة الرقمية إلى حدٍّ كبير“، كما يخلص التقرير. فما يقرب من 50% من سكان العالم لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت، ويقترب الرقم في البلدان النامية من نسبة 40%، وفق اللجنة المعنية بتقنية النطاق العريض لأغراض التنمية المستدامة، التابعة للأمم المتحدة.

يُعَد هذا التحدي واحدًا من أبرز التحديات التي يواجهها الذكاء الاصطناعي في بلدان الجنوب. ولا يزال الاتصال بالإنترنت وعرض النطاق الترددي محدودين، أو لا يمكن تحمُّل تكلفتهما في العديد من المناطق، وقد لا يكونان مناسبين للتطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تتكلف 1 جيجابايت من البيانات أكثر من 5% مما يكسبه الناس في شهر واحد، وهو ما يزيد كثيرًا عن ’العتبة المعقولة‘ وهي جيجابايت واحد من البيانات بسعر 2% أو أقل من متوسط الدخل، وفق تحالف من أجل إنترنت بأسعار معقولة. وتدعو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي وُضعت في سبتمبر 2015، إلى الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية بأسعار معقولة بحلول عام 2020.

غالبًا ما تفتقر هذه البلدان إلى المعرفة الرقمية والمهارات اللازمة لتطوير أنظمة متطورة من الذكاء الاصطناعي وصيانتها. وتعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كميات كبيرة من البيانات، قد لا تكون متاحة دائمًا.

ما هي المخاطر؟

إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن عدم الدقة المحتمل لبرامج الذكاء الاصطناعي. يستخدم الذكاء الاصطناعي بيانات جُمعت في سياق معين، وإذا تم تطبيقها في مجال آخر فقد لا تكون ذات صلة، أو قد تكون قديمة إذا طُبقت في وقت لاحق.

”ينبغي دائمًا تصميم أدوات الذكاء الاصطناعي محليًّا؛ للاسترشاد بالسياق والحساسيات ذات الصلة بكيفية تعامُل مطوري البرمجيات مع تصميم الأدوات وتقييمها“، كما يوصي تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي يحمل عنوان تسخير الذكاء الاصطناعي في التنمية الدولية. ويدعو التقرير إلى ”شراكات محلية عميقة“، تشمل مستخدمي التكنولوجيا وأصحابها والمنظمين في مرحلة التصميم، والتشاور معهم في وقت مبكر من هذه العملية.

يشير هذا التقرير أيضًا إلى واحد من أكثر المخاطر التي غالبًا ما يرد ذكرها لتطبيق الذكاء الاصطناعي، على الصعيدين العالمي وفي سياق التنمية: الخطر المتمثل في احتمال دمج التحيزات والإجحافات المجتمعية القائمة في برامج الذكاء الاصطناعي. تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات، وهذه البيانات قد تعكس بالفعل تلك التحيُّزات. بل إن البرنامج قد يعكس في الواقع التحيُّزات المتأصلة لدى مصممه. وفي كلتا الحالتين، قد تكون النتيجة زيادة تهميش الفئات الضعيفة أو المستبعدة بالفعل من السكان.

وأخيرًا، ثمة خوف من أن يستحوذ الذكاء الاصطناعي على وظائف الناس، ولكن هل لهذا الخوف أساس؟ بالتأكيد، للذكاء الاصطناعي القدرة على جعل العديد من الوظائف زائدةً عن الحاجة، عندما تصبح العمليات مؤتمتة (مميكنة) والخدمات مبسطة. ومع ذلك، هناك رأي سائد مفاده أن هذه الخسائر ستعوض عن طريق خلق وظائف جديدة في هذا المجال.

ففي دراسة استقصائية لقادة قطاع التكنولوجيا في 108 من الدول، أطلقتها شركتا KPMG وهارفي ناش، قال المشاركون إنهم يعتقدون أن 10% من القوى العاملة في شركاتهم ستستبدل في غضون خمس سنوات بواسطة الذكاء الاصطناعي/الأتمتة. ومع ذلك، قال أكثر من ثلثي المشاركين إنهم يعتقدون أن وظائف جديدة ستظهر لتعويض ذلك. ولا يزال الواقع المرير لفكرة هيمنة الروبوتات على البشر -في الوقت الحالي- تهديدًا بعيدًا.

التحليل جزء من إضاءة: تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، منشور بالنسخة الدولية، يمكنكم مطالعته عبر العنوان التالي:
https://www.scidev.net/data/feature/ai-for-development-facts-and-figures.html