كتب: آشلينج إيروين
أرسل إلى صديق
المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.
تضخ الحكومات موارد ضخمة لتطوير لقاح مضاد للفيروس التاجي المستجد كوفيد-19، وللتوصل إلى علاج مرضاه، وتبذل في سبيل هذا جهودًا عظيمة.
وعلى جانب آخر، يتزايد الضغط الذي يُمارَس للتيقن من وصول نتائج هذه الجهود إلى أكثر الفئات ضعفًا في جنوب العالم.
أكاديميون ومحامون وخيرون وقادة بعض شركات التكنولوجيا الحيوية كتبوا إلى منظمة الصحة العالمية قائلين: ”إن أوسع مشاركة للتكنولوجيا يمكن أن تنقذ معظم الأرواح“، هذا الذي يهم ويشغل مَن لا يهتمون للتربح.
وفي الأسبوع الماضي، ناشد رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو كيسادا المنظمة، يحثها على إنشاء مجموعة من براءات الاختراع والبيانات من أجل تحقيق الهدف النبيل.
يحدث هذا والمخاوف تتصاعد، بعد ما بدا محاولةً من جانب رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب لشراء حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن مشروع لقاح ضد فيروسات كورونا في شركة ألمانية.
المثير أن طبيعة المشروع تصطبغ بصبغة خيرة، وله نزعة إنسانية؛ فبعض تمويل عمل المشروع يأتي من أموال عامة وخاصة وخيرية، ويجري تمرير الأموال عبر ’تحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء‘.
وهذا التحالف نفسه يمثل مبادرة تأخذ تبرعات من الهيئات العامة والمنظمات الخاصة والجهات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدني لتمويل مشروعات بحثية مستقلة لتطوير لقاحات ضد الأمراض المُعدية الناشئة.
أيضًا، علي سالانتي، عالِم المناعة في جامعة كوبنهاجن، والذي يقوم بتطوير لقاح لصالح تكتل يتلقى 3 ملايين دولار أمريكي من الاتحاد الأوروبي، صرح لشبكة SciDev.Net بأن العديد من الشركات اتصلت به راغبةً في شراء حقوق أبحاثه.
يقول سالانتي: ”هناك بعض العروض كان من الصعب رفضها من الناحية المالية [المادية]“.
مثل هذه الأفعال وغيرها دفعت ثلاثين عضوًا من البرلمان الأوروبي إلى رفع الصوت بالشكوى، رغم استثمار المفوضية الأوروبية في الأبحاث المتعلقة بالفيروس COVID-19.
في نص الشكاية: ”لم يجر وضع أي أحكام أو متطلبات تشريعية تضمن بقاء مخرجات البحث في المجال العام، وتكفل الوصول إلى المنتجات النهائية، بأسعار معقولة، وأن تكون متاحة“.
الخوف من عدم الوصول إلى تلك المنتجات، ولتجنُّب الأغلال التي تضعها براءات الاختراع، هو الذي حدا بكلٍّ من إكوادور وشيلي إلى عمل استعدادات لاستصدار تراخيص إلزامية، تخوِّل وتمكِّن من التصنيع العام للقاحات والعلاجات الناشئة.
ومنذ اتضحت خطورة وباء COVID-19، استثمرت الحكومات والمنظمات الخيرية مبالغ كبيرة في البحث والتطوير من أجل العلاجات واللقاحات.
خصصت المفوضية الأوروبية 55 مليون دولار أمريكي لمشروعات بحثية، بالإضافة إلى التمويل الحالي للعديد من المشروعات المتعلقة بلقاحات الجائحة.
وفي الوقت نفسه، العديد من الجهات المانحة تضخ الأموال في قنوات تحالف التأهب للوباء، وتحاول جمع ملياري دولار أمريكي لتطوير ثلاثة لقاحات كي تكون جاهزةً للإنتاج. وقد مولت بالفعل ثمانية مشرعات بحثية.
في مقدمة تلك الجهات المانحة، تأتي مؤسسات بريطانية وطنية، بتمويل قدره 309 ملايين دولار أمريكي، وألمانيا منحت 153 مليون دولار أمريكي.
”الآن، لا عندما يكون اللقاح جاهزًا“، يجب اتخاذ إجراءات وتدابير لضمان عدم ترك أضعف الناس في العالم، هكذا يقول النشطاء: إنه ”أمر حاسم الآن“.
مانويل مارتن، المستشار في حملة [وجوب] الوصول بمنظمة ’أطباء بلا حدود‘ الإنسانية يقول: ”السؤال حول مسألة الوصول في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية“.
”إذا انتظرت حتى اللحظة الأخيرة، فسوف يتم تخطي هذا الضرب من الأسئلة“.
لذا فإن التحالف من أجل التأهُّب للوباء يحاول الآن بناء قدرة لتصنيع لقاح مضاد للفيروس التاجي في قضاءات متعددة؛ ”تخفيفًا لخطر أن تتمكن أي حكومة محلية من الاستئثار بجميع نتائج اللقاحات للاستخدام الوطني“.
و”سيتيح هذا النهج أيضًا زيادة حجم الإنتاج وخفض التكلفة“.
حتى مع وجود موقف تفاوضي قوي، يعتقد مارتن أنه سيكون صعبًا على التحالف الصمود أمام عقد تم التفاوض عليه بشكل ثنائي بين دولة وشركة تصنيع اللقاحات.
ويقول: ”هذا ليس خطأ التحالف. يجب أن تكون الاستجابة عالمية، ولا يمكن أن تكون وطنية“.
هذا هو السبب في أن التحالف العالمي للقاحات ’جافي‘، ومنظمة الصحة العالمية، والحكومات الوطنية، والهيئات التنظيمية، والمجتمع المدني، والمنظمات الخيرية تُجري مناقشات عاجلة حول إنشاء نظام تخصيص؛ لضمان جعل أولوية الوصول لأولئك الذين هم في أمسِّ الحاجة إلى اللقاح.
وليس هذا ضروريًّا لأسباب الإنصاف فحسب، ولكن أيضًا لأنه "إذا تم استخدام لقاح COVID-19 بشكل فعال لإنهاء الوباء، فسوف نحتاج إلى ضمان إمكانية توزيع اللقاح عالميًّا"، وفق الناطق باسم التحالف.
”في الوقت الحالي، لا يوجد كيان عالمي يتحمل هذه المسؤولية، وهذا أمر يحتاج العالم إلى البدء في التفكير فيه الآن، وبسرعة“.
فكرة واحدة.. إنشاء نظام تخصيص عادل عالميًّا لأي لقاحات يتم إنتاجها، على سبيل المثال ”التوافق على إنشاء وكيل شراء عالمي“.
في العام الماضي، اتُّهم التحالف بتخفيف سياسة الوصول العادل، بعد أن جادل مصنعو اللقاحات الكبار بأن السياسة لم تكن متسقةً مع نموذج الأعمال التنافسي.
وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن السياسة الجديدة غامضة وليست صعبة بما فيه الكفاية على شركات الأدوية أو الدول.
لكن التحالف يقول إن ”النهج القائم على اللوائح [والقوانين] لفرض متطلبات وصول محددة لم يكن قابلًا للتطبيق“، وتم تعديله إلى ”نهج قائم على المبادئ“.
ومع ذلك، أشاد مارتن -من منظمة أطباء بلا حدود- بالتدابير الأخرى التي اتخذها التحالف، مثل العدالة [في التوزيع]، من أجل تكريس مبدأ الوصول العادل في صلب مهمته الأساسية.
هذا الموضوع أنتج عبر النسخة الدولية لموقع SciDev.Net
المزيد من فيروس كورونا
