إعادة نشر المقال:

نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.

The full article is available here as HTML.

Press Ctrl-C to copy



يستضيف لبنان مئات الآلاف من السوريين الذين نزحوا خلال الأعوام الستة المنصرمة، مما أضاف عبئًا على الدولة اللبنانية وما تملكه من موارد، وخلق تحديًا لتلبية احتياجات النازحين.
 
وفي إطار سعيها لحل الأزمة، أصدرت الحكومة اللبنانية تقريرًا بعنوان ’خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017- 2020‘، بدلًا من الاعتماد على إصدار خطط سنوية، رسمت فيها طريقًا كليًّا وشاملًا لمواجهة التحديات من خلال وضع خطط طويلة الأمد لحل مشكلات النازحين، على أن تجرى مراجعتها وتعديلها سنويًّا.
 
ترصد الخطة الأعباء التي تسبب فيها وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري، منهم 54% من الأطفال، إذ أسهم توزيع النازحين السوريين على المناطق التي تتمركز فيها الشريحة اللبنانية الفقيرة في مفاقمة وضع اقتصادي متردٍّ بالأساس في تلك المناطق.
 
تؤكد ماري تريز سيف -ممثل المجتمع المدني في برنامج الأمم المتحدة لغرب آسيا- لشبكة SciDev.Net أن مشكلة النازحين لاحقة لمشكلات كان لبنان يعاني منها في الأصل، ”لدينا مشكلة في إدارة النفايات، تفاقمت مع زيادة أعداد اللاجئين‟.
 
وأوضحت أنه ”فيما يبلغ تعداد سكان لبنان ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة، نستضيف حوالي 1.8 مليون نازح سوري، وهو ما يُعَد زيادة مفاجئة بمقدار 37% في تعداد السكان‟.
 
ووفقًا للتقرير يعاني 94.5% من النازحين السوريين من انعدام الأمن الغذائي بدرجة معتدلة أو شديدة، كما يوجد أكثر من 250 ألف طفل سوري نازح ما بين سن 3- 17 سنة دون تعليم.
 
”الخطة التي تطرحها الدولة اللبنانية موجهة إلى المجتمع الدولي؛ للمساعدة في حل المشكلات المرصودة ذات الأثر الاقتصادي الضخم‟ كما ترى سيف.
 
وتضيف: ”نسعى بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى إيجاد حلول بديلة، مثل نقل اللاجئين الموجودين حاليًّا بالقرب من نهر الليطاني –الذي ازداد تلوثه بشدة من جَرَّاء صرف المخلفات من مخيمات اللاجئين به- إلى منطقة آمنة وقريبة من الحدود السورية ولا تؤثر على الموارد اللبنانية‟.
 
التقرير الصادر من الحكومة ليس الأول، ففي عام 2014 قدمت الحكومة اللبنانية بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرًا بعنوان ’تقييم الأثر البيئي للأزمة السورية على لبنان وأولويات التدخل‘،  يقدم رصدًا للآثار البيئية الناتجة عن الأزمة السورية، لحقه تحديث للتقرير ذاته في 2015.

هذا الموضوع أُنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net  بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.