قانون استغلال الفضاء: البقاء للأكثر تقدمًا

 ”ممنوع الاقتراب أو التصوير“، عبارة مشهورة اعتدنا رؤيتها في أغلب المناطق العسكرية، وبالرغم من أن هدفها الحفاظ على أمن تلك المناطق، إلا أنها أصبحت عبارة ”تدعو للسخرية“، وفق محمد الحاج، باحث نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في إدارة الموارد المائية بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية.

ويستطرد مازحًا: ”الأقمار الصناعية المتطورة اليوم يمكنها رصد عدد الأفراد الموجودين داخل المبنى وفي أي الحجرات، فعلى من يضع عبارة كهذه أن يوجهها للسماء؛ حتى تتمكن الأقمار من تصويرها“.

حديثي مع الحاج كان جزءًا من فضول لمعرفة القوانين التي تنظم استغلال البيانات الواردة من الفضاء عبر أقماره الصناعية، فمع الحديث عن إمكانية شراء الدول النامية صورًا ذات جودة عالية، تحمل العديد من البيانات عن دول أخرى، تساءلت: ألا يعد هذا ضربًا من التجسس؟ ألا قوانين تنظم وتضبط استغلال مصادر تلك البيانات؟

”لا توجد قوانين منظمة، الدول الكبرى المالكة للتكنولوجيا هي التي تتحكم بالأقمار الصناعية وكل ما يأتي عبرها من بيانات“، كان هذا تعليق الحاج على سؤالي الذي توجهت به لعدد من الحضور في المؤتمر الدولي الثالث لاستخدام تكنولوجيا الفضاء في إدارة الموارد المائية بالعاصمة المغربية الرباط في المدة ما بين 1-4 أبريل 2014.

ويشرح الحاج بشكل أكثر تفصيلاً أن الغرض من القمر الصناعي يحدد الشكل النهائي لتصميمه، فمثلاً أقمار مراقبة المياه مختلفة عن أقمار مراقبة المرور أو مراقبة التربة.

”الأقمار الصناعية تدور حول الأرض، ولا يمكن تحديد عمل أي منها، ولا نوع المعلومات التي يجمعها، ولكن هناك مؤشرات من شأنها تحديد وظيفة القمر، مثل حجم صحن استقبال البيانات الواردة من القمر، وارتفاعه عن سطح الأرض“.

ويتابع الحاج حديثه بأنه ”على الدول أن تراقب الأقمار لتتعرف على من يراقبها، وبالتالي تحمي نفسها“.

ويقترح أن تخضع الأقمار الصناعية لقوانين تشبه القوانين المتبعة في الطيران، فلا يخترق قمر صناعي المجال الجوي لدولة دونما طلب إذن للعبور.

ويتفق بلال الليثي -مدير محطات الاستقبال بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد بمصر- مع الحاج، ويوضح أن ثمة مواثيق واتفاقيات دولية تنظم العلاقات، وتضع ضوابط لبيع الصور عالية الجودة الواردة من الفضاء وتداولها بين الدول، ولكن ”الدول المتقدمة هي المتحكمة في وضع هذه الاتفاقيات وتنفيذها؛ نظرًا لسيطرتها على التكنولوجيا“.

ومن إيطاليا، وفور سؤالي عن القوانين التي تحكم البيانات الواردة من الفضاء، ردت ماريا نيكولينيا -أستاذ الهندسة المدنية بجامعة ساليرنيو- بعبارة تصاحبها ضحكة: ”لا توجد قوانين تنظم ذلك، يبدو أن التكنولوجيا تسير بخطى أسرع من التي تسير بها السياسة“.

وأكدت أن القانون الأوروبي -على حد علمها- لا يمنع بيع صور الأقمار الصناعية. وتابعت: ”دعينا لا ننسى أن الغرض الأصلي من صناعة الأقمار الصناعية كان التجسس، وبعد ذلك ظهرت استخدامات سلمية، كمسح الأرض وقياس مواصفات التربة والمياه وغيرها“.

لذا فحتى الآن، موضوع وجود قوانين تضبط وتنظم ما تجمعه الأقمار الصناعية المختلفة من بيانات، ليس على طاولة النقاش، وما يحدث أن مزيدًا من الدول النامية بدأت تتنبه لأهمية تلك الأقمار في إدارة مواردها وحفظ أمنها القومي، وبدأ عدد من الدول العربية بالفعل في تدشين برامج فضاء وامتلاك أقمارها الخاصة وإطلاقها. 

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط