للعلوم دور رئيس في تنفيذ اتفاق باريس

[باريس] وقع 195 بلدًا اتفاقًا لخفض الانبعاثات العالمية ومساعدة العالم على التكيُّف مع تغيُّر المناخ، قاطعين وعودًا جديدة تبدد المخاوف السابقة بشأن تجاهل العلم، وذلك ضمن الاجتماع السنوي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ.

الاتفاقية الموقعة في باريس يوم 12 ديسمبر الجاري، تنص على أن ”تهدف [الأطراف] إلى تحقيق وقف عالمي لارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن“.

وخلافًا للاتفاقات السابقة، ينص اتفاق باريس على ضرورة أن تهدف جميع البلدان إلى الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود ”أقل بكثير من درجتين مئويتين“ فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، و”مواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية“.

ومع ذلك، يقول تيم جور –مدير سياسة تغير المناخ في منظمة أوكسفام الدولية– إنه لا يزال ثمة ”فجوة بين العلم والسياسات“.

يقول جور إن النص، من جهة، يدرك أن حد 1.5 درجة مئوية المستهدف يمثل ”حاجز أمان ضروريًّا؛ لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ“، ولكن العمل السياسي المنعكس في النص، من ناحية أخرى، ”لم يبلغ هذا المعيار العلمي بشكل ما“.
ويعهد الاتفاق إلى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ بمهمة إعداد تقرير علمي في عام 2018 حول آثار ظاهرة الاحتباس الحراري بزيادة 1.5 درجة مئوية.

وكان تقرير سابق بشأن هذه المسألة، صدر عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة لمؤتمر الأطراف، قد رفضه كل من الهند والمملكة العربية السعودية خلال المفاوضات.

أما بموجب اتفاق باريس، فيجب على الحكومات أن تعيد النظر في تعهداتها لمكافحة تغيُّر المناخ، وتُدعى المساهمات المعتزمة المحددة وطنيًّا، كل خمس سنوات.

يقول جور لشبكة SciDev.Net: إن تقرير الهيئة سيعطي النشطاء ”فرصة أخذ هذه النتائج و[ممارسة] الضغط على الدول ليقولوا لها: ’هذا هو المعيار، وهنا ما هو على المحك‘“.

و”سوف تقوم العلوم، بما في ذلك العلوم الاجتماعية، بدور رئيس في تنفيذ هذا الاتفاق“، كما أفادت مجموعة البحوث والمنظمات غير الحكومية المستقلة، وهي واحدة من تسع مجموعات معترف بها من قبل الأمم المتحدة بصفتها مراقبًا خلال المحادثات.

يتضح هذا في نص الاتفاقية النهائية على ضرورة مساعدة البلدان النامية من أجل بناء نظم الابتكار بها، من خلال ”نهج تعاوني للبحث والتطوير“، وتيسير وصولها إلى التكنولوجيا، ”لا سيما في المراحل الأولى للدورة التكنولوجية“.

ويعني ذلك أن الآليات القائمة بموجب الاتفاقية ”يجب أن تبني حقا قدرات الابتكار في البلدان النامية، لا أن تساعدها على تدريب بضعة مهندسين على تركيب الألواح الشمسية وصيانتها“، كما تقول هيلين دي كونينك، عالمة البيئة بجامعة رادبود في هولندا.

وأضافت دي كونينك: ”ما يهم البلدان النامية، ولها الحق في ذلك، هو أن تصبح اقتصاداتها أكثر قدرة على المنافسة؛ [حتى] لا تعتمد على الدول الأخرى“ في شراء تكنولوجيا قد تكون مكلفة أو غير ملائمة للظروف المحلية.

وتوضح دي كونينك أن بعض الدول المتقدمة عارضت هذه الفكرة، ربما خوفًا من أن تنافسها البلدان النامية جدِّيًّا في مجال التكنولوجيا. وتضيف قائلة إن آخر إشارة عابرة لنهج البحث والتطوير التعاونية تعد مكسبًا صغيرًا للبلدان النامية.

من ثَم تحدد الاتفاقية هدفًا يقتضي أن تنشئ الدول المتقدمة صندوقًا يخصص سنويًّا 100 مليار دولار أمريكي على الأقل بحلول عام 2020؛ ”لتقديم المزيد من الدعم الملائم على صعيد التكنولوجيا وبناء القدرات“ للدول الأفقر، وهو رقم من المتوقع أن يزيد في المراجعات المستقبلية.
 
 
طالع اتفاق باريس
 
الخبر منشور بالنسخة الدولية يمكنكم مطالعته عبر العنوان التالي:
Paris climate deal paves way for further science