تكلفة التكيف أولوية لأفريقيا بقمة المناخ في باريس

[القاهرة] يؤكد الأفارقة مجددًا عزمهم التوصل إلى اتفاق ملزم لتغير المناخ يعكس أولويات القارة وتطلعاتها في مؤتمر باريس المعني بالمناخ، المزمَع عقده في ديسمبر.

هذا المطلب وغيره يرفعه الأفارقة في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، مشددين على ضرورة تحسين إدارة الموارد الطبيعية الوفيرة في أفريقيا، وإدماج الاقتصاد الأخضر الشامل في خطط التنمية.

تضمن تلك المطالبات إعلانُ القاهرة في الدورة الخامسة عشرة للاجتماع الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، الذي انعقد في المدة ما بين ٢ إلى ٦ مارس الجاري في القاهرة.

وقال نجم الدين الحسن -رئيس المجموعة الأفريقية في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ- لشبكة SciDev.Net: ”على الدول المتقدمة توفير الموارد المالية والتقنية التي تمكن دول أفريقيا من تنفيذ برامج التكيف“.

مساعدة الدول الأفريقية على التكيف بنقل التكنولوجيا إلى الدول الفقيرة مطلب لا يقل أهمية عن خفض الانبعاثات الذي توليه الدول المتقدمة عناية كبيرة.

”الدول المتقدمة يمكنها التكيف مع آثار التغيرات المناخية، ولكننا في أفريقيا لا نستطيع“، كما يقول الحسن.

كان الموقف الأفريقي موحدًا منذ بدء مفاوضات التغير المناخي، وينطلق من حقيقة أن القارة غير مسؤولة عن ظاهرة التغير المناخي ولا عن الانبعاثات، وأن المسؤولية تقع على عاتق الدول المتقدمة بسبب الثورة الصناعية.

من جهته، فإن هشام عيسى -رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة المصرية ونقطة الاتصال الوطنية للأمم المتحدة في اتفاقية تغير المناخ- يؤكد أن ”تلك المسؤولية التاريخية تجعل مساهمة الدول الأفريقية في خفض الانبعاثات وفق ظروف التنمية الوطنية“، مشيرًا إلى أن خطط التنمية الطموحة لدول أفريقيا قد تتسبب في مزيد من الانبعاثات.

وكذلك يشدد الحسن: ”على أي اتفاق مراعاة حق القارة في التنمية“.

”القارة تعاني حاليا آثار زيادة درجة حرارة الأرض في صورة شح المياه، ونقص الغذاء بالساحل الأفريقي وغرب أفريقيا“، وفق الحسن.

تقرير ’فجوة التكيف العالمي‘ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2014، جاء فيه أن تكاليف التكيف في جميع البلدان النامية قد ترتفع إلى 250- 500 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050.

بالنسبة لأفريقيا فإنها ستشهد ارتفاعًا في تكاليف التكيف مع تغير المناخ قد يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2050، حتى مع افتراض أن تبقي الجهود الدولية الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين خلال هذا القرن.

وفي حال ارتفاع درجات الحرارة 4 درجات مئوية، فإن التوقعات لأفريقيا تشير إلى ارتفاع منسوب مياه البحر بشكل أسرع من المتوسط ​​العالمي، وإحداث فيضانات في المناطق الساحلية لكل من موزمبيق وتنزانيا والكاميرون ومصر والسنغال والمغرب.

ويرى الحسن أن العقبات التي يحتمل أن تواجه الموقف الأفريقي في المفاوضات لها أبعاد قانونية أو سياسية، ”منها على سبيل المثال تحديد التزامات الدول المشاركة على أساس قانوني“.

رأي أخيم شتاينر -وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة- هو أن التأمين الوحيد ضد آثار تغير المناخ يكون بتخفيف الانبعاثات على نطاق واسع وعلى المدى الطويل، بالإضافة لتمويل للتكيف يكون سريعًا ومتزايدًا ويمكن التنبؤ بحجمه.

وأضاف شتاينر لشبكة SciDev.Net: ”الاستثمار في بناء القدرات على التكيف يجب أن يظل أولوية أولى للتمويل، وجزءًا لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية“.

ويوضح شتاينر: ”على الرغم من التقدم الذي شهدناه خلال الأشهر المنصرمة من وعود لدعم الاقتصاد الأخضر بتقديم تمويل قدره 10 مليارات دولار، فمع الأسف ما ينفق على هذا الاقتصاد حتى الآن يعد ضعيفًا إلى حد بعيد“.

واستطرد: ”وأظن أن أهم ما يمكن الخروج به خلال مفاوضات باريس هو الحصول على دعم حقيقي للتحول للاقتصاد الأخضر“.

وأكد عيسى أهمية أن تأخذ الدول المتقدمة على عاتقها مسؤولية توفير تمويل لدعم الدول النامية من خلال الصندوق الأخضر، وقال: ”هناك وعود بأن يكون رأس مال الصندوق 10 مليارات دولار سنويا“، إلا أنها حتى الآن مجرد وعود لم يتم تنفيذها.

وتابع عيسى: ”نحتاج لتوفير مصادر تمويل ثابتة لتمويل مشروعات التكيف ونقل التكنولوجيا“؛ فالتكنولوجيا القديمة هي التي سببت الانبعاثات.
 

 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا