س و ج.. مصر تواجه التغيرات المناخية

تُعَدُّ مصر واحدةً من أكثر الدول تأثرًا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية وفق معظم التقارير الدولية الراصدة لتلك الآثار، وبرغم انضمام مصر لمعظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية منذ عام 1992، إلا أن الاهتمام الجاد لاتخاذ خطوات على الأرض كان يشوبه بعض التأخر.
 
ووفق بعض الخبراء الذين استنطقتهم شبكة SciDev.Net، فقد تزايد هذا الاهتمام ليصبح خطوات جادة، يُنتظر أن تسهم في تقليل الخسائر المتوقعة من تبعات التغيرات المناخية، وتدعم استدامة التنمية.
 
”أستطيع أن أقول الآن إن قضية التغيرات المناخية بدأت تأخذ حيزًا من الاهتمام الحكومي‟، هذا ما يراه سمير طنطاوي، مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، أحد مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وينفذ من خلال وزارة البيئة المصرية، مدللًا على ذلك بما جرى مؤخرًا من تشكيل لمجلس وطني للتغيرات المناخية بعضوية 36 عضوًا يمثلون كل الجهات المعنية بالآثار السلبية للتغيرات المناخية في الدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يُعَدُّ آليةً جادةً للتعاون في رسم سياسات مواجهة تلك الآثار على مستوى كافة قطاعات الدولة.
 
أما ماهر عزيز -استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ- فيرى أن مصر ”قطعت أشواطًا جيدة جدًّا في ركاب الاهتمام الدولي بالتغيرات المناخية‟، ويؤكد عضو مجلس الطاقة العالمي أنه بسبب ما أبدته من اهتمام جاد استطاعت أن تحصل على دعم فني ومادي دولي لإصدار ثلاثة تقارير للإبلاغ الوطني على مدار السنوات الماضية منذ عام 1996، عبر هذه التقارير يجرى حصر كمية غازات الاحتباس الحراري على مستوى كل دولة، ومستمرة في إنتاج تقرير كل سنتين لتحديث تلك البيانات.
 
محمد أحمد سليمان، مدير معهد بحوث الشواطئ، التابع لوزارة الموارد المائية والري، يوضح أن دلتا النيل مصنفة من أكثر دالات الأنهار هشاشةً في العالم، ورغم أن مشروعات حماية الدلتا من التآكل بدأت من عصر محمد علي، ”غير أننا نعمل حاليًّا على مشروعات تجريبية لعمل حواجز صد بطول الساحل الشمالي؛ لحماية الدلتا من ارتفاع مستوى مياه البحر‟، بعضها أثبت نجاحًا ويجري تطبيقه حاليًّا على مساحات أوسع من الساحل المنخفض.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا