Skip to content

25/10/15

السياسات العالمية بشأن تغير المناخ ليست كافية

climate change editorial.jpg
حقوق الصورة:Vlad Sokhin / Panos

نقاط للقراءة السريعة

  • ثلاثة أطر كبيرة تضع السياسة العالمية للسنوات الخمس عشرة القادمة
  • لكنها تجازف باتخاذ إجراءات غير مترابطة بشأن المناخ والتنمية والكوارث
  • تكامل ’مشروع تلو الآخر‘ ضروري ولازم لتنسيق جداول الأعمال

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

قطع علم المناخ شوطا طويلا، متجاوزًا معارك ضارية لقبوله –على الرغم من بعض الشكوك العلمية والمشككين المتبقين– حتى وصل إلى مرحلة العمل فيها هو الخطوة التالية الواضحة.

وأنت تقرأ هذه الافتتاحية، العالم مشغول بعمليتين عالميتين رفيعتي المستوى، من المقرر أن يحددا إطار السياسة العامة بشأن تغيُّر المناخ والتنمية للسنوات الخمس عشرة القادمة. منذ أسبوعين، اعتُمِدت أهداف التنمية المستدامة (SDGs) السبعة عشر في قمة الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. وفي غضون بضعة أسابيع، سوف تجتمع الدول مرة أخرى تحت رعاية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) من أجل مؤتمر باريس للمناخ 2015 (COP 21)؛ للتفاوض حول معاهدة دولية جديدة لتخفيف آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معه.

وشهد هذا العام التاريخي تبلور عملية ثالثة رئيسة للأمم المتحدة. فقد تم التوصل في مارس إلى اتفاق طوعي لمواجهة الكوارث، يقدم سبعة أهداف وأربع أولويات للعمل، ومصادقته في يونيو. ومثل أهداف التنمية المستدامة، يمتد إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث حتى عام 2030.

في الواقع، وعلى الرغم من أطر الأمم المتحدة المستقلة، تعد تحديات تغير المناخ والتنمية والكوارث –بطبيعة الحال– مترابطة. ويلقي هذا الملف نظرة فاحصة على بعض تلك الروابط، واستطلاع مدى توافق (أو عدم توافق) الإجراءات الفعالة لمواجهة تغيُّر المناخ مع الأجندات الأخرى.

معوقات السياسة وأجندات مشتركة

لقد وثّق العلم لفترة من الزمن كيفية ارتباط تغير المناخ والتنمية والكوارث. ويستعرض الباحث إيلان كيلمان –من كلية لندن الجامعية، المملكة المتحدة– في مقالته تاريخ الأطر، والتداخل والتعارض بينها.
ويلمح كيلمان في المقالة إلى أنه على الرغم من فصل السياسات، تشير الأدلة إلى وجود إجراءات مشتركة. ومن شأن التركيز على الروابط، في إطار عمليات الأمم المتحدة وخارجها، أن يضع تغير المناخ في سياق التنمية الأوسع نطاقا، الذي يجب أن يساعد في التغلب على المعوقات التي تعترض سبيل العمل.

أحد تلك المعوقات المسافة الشاسعة بين مراكز مؤتمرات الأمم المتحدة والقرى الفقيرة. وفي مقال تحليلي، يدرس الصحفي جو ترنر بعض أسباب خسارة تجارب الشعوب الأصلية ووجهات نظرها عندما تتبارى لجذب الاهتمام السياسي.

تعارض وانقسام

يلقي مقالا رأي نظرة فاحصة على الفضاء بين تغير المناخ والتنمية والكوارث.

تمثل السياسات ’القطاعية‘ محدودة التصور جزءًا كبيرًا من المشكلة في إجراءات الأمم المتحدة، كما يقول الباحثان عاصم زيا وكيتلين واديك. تميل الحكومات إلى تقسيم سياسات تغير المناخ بين التخفيف والتكيف، بما يعكس الانقسام السياسي الدولي بين إبطاء تغير المناخ، والاستعداد له. تضع الحكومات بعد ذلك السياسات، بدلا من دمجها مع خطط التنمية. ومن الحتمي أن تهدر بحلول وقت وصولها إلى المجتمعات المحلية.

عندما يتعلق الأمر بالحد من مخاطر الكوارث، غالبا ما تتعارض سياسات تغير المناخ، أو تصرف الانتباه عن الاحتياجات على المدى القصير أو الاستراتيجيات المحلية التي أثبتت نجاحها على مدى عقود، وفق رأي خبيرة التكيف زينايدا ديليكا-ويليسون والباحث جيه سي جيلارد. يقول الكاتبان إن الجواب يقع على عاتق الحكومات الوطنية والمحلية، وعليها الآن النهوض بمهام دمج نتائج إطار سينداي، وأهداف التنمية المستدامة، وأي معاهدة تُعتمد وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر.

منافع متبادلة

قد يقاوم البعض دعوات الربط بين تغير المناخ والشواغل الإنمائية الأوسع نطاقا، سائقين حججًا قائلة بأن تغير المناخ هو تحد فريد غير مسبوق للبشرية، ويستلزم عملا فريدا يفوق الأهداف الإنمائية الأخرى. لذلك ينبغي توضيح أن استكشاف الروابط لن يقلل بأي حال من الأحوال من أهمية تغير المناخ.

بل على العكس تماما: إنه يسلط الضوء على الفوائد الإنمائية لكثير من الإجراءات المقترحة للتخفيف والتكيف. على سبيل المثال، تخفض الطاقة المتجددة الانبعاثات، وتحد كذلك من تلوث الهواء، في حين يساعد الصرف الصحي في المناطق الحضرية المصمم للتعامل مع الأحوال الجوية المتطرفة أيضا على خفض الأمراض المنقولة عن طريق البعوض.

وحتى إذا كان التداخل واضحا للعاملين في الميدان، قلما ينعكس على برامج السياسات.

ومن الأمثلة على ذلك آلية ’الخسائر والأضرار‘ في مفاوضات الأمم المتحدة، التي تهدف إلى تعويض البلدان عن الخسائر التي تتكبدها من آثار لا تستطيع التكيف معها، مثل الكوارث. لقد ألحت البلدان النامية في طلبها لهذه الآلية العام الماضي في مفاوضات الأمم المتحدة بالدورة العشرين لمؤتمر الأطراف، وأُدرجت في آخر لحظة في الاتفاق الذي ستستند إليه مفاوضات هذا العام. وبالرغم من أهمية الحصول على تعويضات مالية، تعد الخسائر والأضرار عنصرًا واحدًا فقط من الحد من مخاطر الكوارث في ظل إطار سينداي.

مشروع تلو الآخر

إن آفاق أخذ البلدان والمجتمعات الفردية الآن بزمام المبادرة لإيجاد أرضية مشتركة قد تثبط الهمم، وتبعث على الأمل على حد سواء.

ليس من الصعب أن نتخيل حكومات غارقة في التنسيق والموارد اللازمة لتحقيق أهداف متعددة عبر أطر سياسات مختلفة، مع تلافي التعارض بينها.

لكن لحسن الحظ، الناس لا تنتظر الإجراءات البيروقراطية لتتصرف وتتكيف. لذا ستكون عملية الإدماج مختلفة، وتلقائية أكثر، إذا صرفنا تركيزنا عن الأهداف العالمية إلى الاحتياجات المحلية. ومن الإجراءات التي يمكن أن تحدث فرقا أن تشترط الحكومات مشروعات تنموية –في أي قطاع ذي صلة، سيان أكانت مدعومة من قبل تمويل عام أو خاص– تنتج ’تقييمًا للاحتياجات‘ يتناول الأهداف الرئيسة عبر الأطر الثلاثة.

قد يكون التوفيق بين أعمال تغير المناخ والتنمية والحد من الكوارث أخف وطأة إن أُنجز المشروع تلو الآخر، بدءًا من الأجندات المحلية.

الافتتاحية جزء من ملف منشور بالنسخة الدولية بعنوان إضاءات.. العمل المشترك بشأن تغير المناخ يمكنكم مطالعتها عبر العنوان التالي:
 Climate action: Global policy is not enough

 
أنيتا ماكري محررة مقالات الرأي والتحليلات الخاصة في شبكة SciDev.Net. @anita_makri