يفشل التخطيط الحضري ما لم يضم العمل الأهلي

العلم واضح؛ إذ ينذر بأن المستقبل يحمل الكثير من الظروف المناخية القاسية. لكن ثمة عدم يقين بشأن الذي يعنيه هذا لمن يعيشون في أماكن ذات طبيعة خاصة، أو لأنظمة العولمة التي نعتمد عليها جميعًا. وهذا يبدو حقيقيًّا، خاصة في المناطق الحضرية النامية من العالم، التي تواجه أيضًا تغيرًا اجتماعيًّا اقتصاديًّا وتقنيًّا سريعًا. 

 

من ثم يصير البحث والابتكار القابلين للتطبيق ضرورة من أجل فهم وحفز الاستجابة لتحديات التغيرات المناخية وتبعاتها، اللاتي يشملن إبداء مرونة في مواجهة المعوقات وبناء القدرة على هذا، أو الإعداد للتكيف معها، وفي بعض الحالات تشجيع تحول المناطق الحضرية.
 

ومقومات ذلك قائمة بالفعل وجارية من خلال الاستجابات الاستراتيجية للحكومات، وربما كان الأهم، عندما يغير الأفراد والمنظمات الأهلية مسالكهم بشكل مستقل على مستوى محلي. ولكن هذا السلوك ’التكيفي المستقل‘ يتكامل بشكل سيئ مع التخطيط.
 

آلام النمو في جوراكبور
 

خذ على سبيل المثال التغيرات في مدينة جوراكبور، وهي مدينة هندية متسارعة النمو في حوض نهر الجانج. على مدى العقود الأخيرة حلت الدراجات النارية محل عربات الثيران والريكشا. والآن يقوم الهاتف المحمول المنتشر في كل مكان بتحويل المال، بين المهاجرين والأقارب المقيمين في المناطق الريفية البعيدة، وبه يتناقلون الأخبار.
 

وانتشار المنشآت الجديدة في الريف على طول الطرق والجسور، يوجِد مستوطنات شبه حضرية متغيرة باستمرار تفوق قدرة إدارة البلدية على إيصال الخدمات الأساسية.
 

ومع هبوب الرياح الموسمية تفيض مع الفيضانات المتكررة مياه المجارير وأقذارها في مناطق واسعة؛ لأن مد شبكات الصرف الصحي تم على نحو رديء، كما أنها تفتقر إلى الصيانة.
 

”تؤطر معظم البحوث الجارية على التكيف والمرونة ذاك التحدي بشروط التخطيط التقليدي وأحكامه، وتتحفظ على العوامل التي تحث على مسلك التكيف المستقل وتعمل على تمكينه“
                                                                                  ماركوس موينش.

ما الاستجابة لذلك؟ كما هو الحال في عدة أماكن، لن تستطيع حكومة بلدية جوراكبور أن تتجهز بسهولة وتخطط للتغيير أو تستجيب له. فهي تفتقر إلى الموارد، والصلاحيات التنفيذية والقدرات الفنية. كما أنه لا سلطة لها خارج زمام بلديتها؛ إذ تقع التنمية شبه الحضرية تحت هيئة تطوير جوراكبور المنفصلة.
 

إلا أن الاستجابات للفيضانات جارية. فالعديد من أصحاب المنازل والأعمال ينفق لتعلية المباني فوق مستويات الفيضان ويستثمر في هذا. كذلك فإن المنظمات الأهلية -مثل مجموعة العمل البيئي في جوراكبور- ساعدت المجتمعات لتنظيم عملية تنظيف المصارف، وتمارس ضغطًا على البلدية كي تحسِّن خدمة الصرف، وتستحدث أنظمة إنذار مبكر أو زراعة حضرية.
 

هذه الخطوات الإضافية من أجل التكيف وإبداء المرونة، غالبًا ما يقودها أفراد وجمعيات يبذلون الوسع للحد من آثار النوازل. ومع ذلك، الخطوات  تحويلية، بمعنى أنه مع زيادة ارتفاعات المنازل، انخفضت الخسائر المنزلية الناجمة عن الفيضانات بشكل كبير في مناطق حضرية وشبه حضرية كبيرة.

 

جمود الرسميات
 

إن الخبرات في جوراكبور وغيرها تتحدى التركيز العالمي المتزايد على التخطيط الرسمي للتكيف، كتلك المجسدة في برامج العمل الوطنية للتكيف المدعومة من الأمم المتحدة.
 

إن الأفراد والأسر والشركات والحكومات وآخرين يبادرون بالاستجابة للمخاوف التي يواجهونها بالفعل. وهذا يحد بشدة من فاعلية المخططين، إلا إذا أقروا هذه الاستراتيجيات ’المستقلة ذاتيًّا‘ وبنوا عليها. كما أنه يحد أيضًا من استجابة المدن للأخطار الطارئة، مثل الحرارة الشديدة، التي لا يعهدها الناس عادة. 
 

وإن جزءًا من المشكلة هو أن مخططي المدن يجدون صعوبة في استكشاف الحلول التي تتحدى الأطر المألوفة. فعلى سبيل المثال، عادة تُغفل إدارة الصرف الصحي بدائلَ أنظمة الصرف الصحي التقليدية المعرضة للفيضانات- مثل مراحيض السماد (الجافة)، أو تتغاضى عنها.
 

وحتى عندما تدرك سلطات البلدية أنها بحاجة إلى البناء على الاستجابات الذاتية المستقلة، تكون فرصة المشاركة المحلية ضئيلة؛ بسبب نزوعها إلى اتباع أسلوب التشغيل القياسي الخاص بإدارتها.
 

وهكذا في كل مرة يُعلى منزل أو يُبنى طريق، يجري تحويل مياه الفيضان أو المجارير ولا تُحل المشكلات. إنه نظام واحد، ولكن كل طرف يرى الجانب الذي يخصه.
 

إعادة تأطير التحدي
 

هذه الفجوة بين الاستجابات المخطط لها وردود الفعل الذاتية شائعة، حتى في أجزاء عصرية متطورة من العالم، ولها تأثيرات عريضة على الاستجابات لتغيرات المناخ في المناطق الحضرية ، ما يفرض ألا يُقصي أيٌّ من النهجين الآخرَ، بل ربما يكونان تكامُليين في حالات كثيرة.
 

ولكن، في الوقت الحاضر، تؤطر معظم البحوث الجارية على التكيف والمرونة ذاك التحدي بشروط التخطيط التقليدي وأحكامه، وتتحفظ على العوامل التي تحث على مسلك التكيف المستقل وتعمل على تمكينه. 
 

إن إعادة تأطير التحدي حول هذه العوامل سيكشف كيف تستجيب الأطراف المختلفة الفعالة لأنواع مختلفة من الفرص والضغوط. وهذا بدوره سيسلط الضوء على الحاجة للاتصالات والحوافز والنظم (المالية والتنظيمية ونظم فصل المنازعات) ويبرزها، التي ترشد المسلك المستقل وتسدده نحو التآزر والتعاون مع التخطيط التقليدي. وستكون النتيجة شكلاً معقدًا وتكيفيًّا من التخطيط الاستراتيجي المماثل لذلك الذي تستخدمه البنوك المركزية لإدارة العمليات الاقتصادية الوطنية.
 

ثمة حاجة أيضًا إلى المزيد من الأبحاث في الابتكارات التكنولوجية التي تساعد على الاستجابات الفعالة. وبعض التقنيات شديدة البساطة، يمكنها تقليل الخطر محليًّا أو موضعيًّا. لكن يمكنها أيضًا إعادة توزيع المخاطر إلى مناطق جديدة. 
 

تقنيات أخرى تقوم بأدوار أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، تعتمد النظم الحضرية أساسًا على تقنيات الطاقة، وبهذا فإن إمدادات المياه، وأنظمة الاتصالات والنقل تتعطل دون كهرباء. وإذا انهارت هذه الأنظمة، فإن المستويات الأعلى التي تتحكم في التمويل، والإنذار المبكر، والشبكات الاجتماعية والإمدادات الغذائية ستنهار أيضًا.
 

 

ماركوس موينش هو مؤسس منظمة ISET الدولية غير الربحية- مقرها الولايات المتحدة. عمل في مجالات التحضر، والمياه، والطاقة في جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وغرب الولايات المتحدة. ويمكن الاتصال به على [email protected]  وعلى تويتر MarcusMoench @ أو ISETIntl@

 

 

المقال ضمن ملف بعنوان تحويل المدن من أجل الاستدامة يمكنكم مطالعته عبر العنوان التالي:
·  Urban planning will fail without integrating local action