تغيُّر المناخ يعيد توزيع الأحياء البحرية

[القاهرة] توقعت دراسة جديدة أن تشهد المحيطات والبحار الآخذة في الاحترار تحوُّلات بالغة في التنوع الأحيائي البحري وتوزيعاته على مستوى الكوكب.

الدراسة المعنية بتغير المناخ وتأثيراته قالت إن هذه التغيرات سوف تتجلى في انتقال العديد من الأنواع البحرية إلى موائل جديدة، ما من شأنه إحداث تأثيرات بيئية واقتصادية واجتماعية خلال السنوات المائة المقبلة. 

استخدم الفريق البحثي الدولي الذي أجرى الدراسة نموذجًا درس من خلاله توزيع ما يقرب من 13 ألف نوع من الأحياء البحرية، ما يزيد على 12 ضعف عدد الأنواع التي شملتها أي دراسة سابقة في هذا المجال.

باحث رئيس من هذا الفريق، وهو جورج جارسيا مولينوس، قال لشبكة SciDev.Net: ”إن تحديد كيفية توزيع الأنواع البحرية وفقًا لاستجابتها لتغير المناخ يتطلب دراسات تفصيلية لكل نوع ولكل منطقة جغرافية“.

وذلك الأمر يتطلب ”مراعاة عدة عوامل“ كما يشدد مولينوس، الباحث بالاتحاد الإسكتلندي بمركز دراسات علم الأحياء البيئي والنظم البيئية، التابع للمعهد الوطني للدراسات البيئية في اليابان.

ولنمذجة التأثير المتوقع لتغير المناخ على التنوع الأحيائي البحري اعتمد الباحثون على ’مسارات سرعة المناخ‘ -وهو القياس الذي يجمع بين معدل واتجاه التحول في درجات حرارة المحيطات مع مرور الوقت– إلى جانب معلومات حول التحمل الحراري وأفضليات الموائل والمنافسة عليها.

من هذين النموذجين خلصت الدراسة المنشورة في دورية ’نيتشر كلايميت تشينج‘ نهاية أغسطس الماضي تحت عنوان: ’سرعة المناخ ومستقبل إعادة توزيع التنوع الأحيائي البحري العالمي‘، إلى أن سرعة الاحترار من شأنها التسبب في انتشار العديد من الأنواع في مناطق جديدة، ما يؤثر على الأنواع المحلية، وبعض المناطق أنواعها تواجه خطر الانقراض أكثر من غيرها.

يشير جون باندولفيني -الباحث المشارك في الدراسة- إلى أن ثراء التنوع الأحيائي البحري سيتغير بشكل ملحوظ عالميا، مع تباين إقليمي بارز. ويضيف: ”معظم الأنواع محل الدراسة أعطتنا الأمل في قدرتها على التكيف مع المناخات المتغيرة، ولكن ثمة مدعاة للقلق، لا سيما في المناطق الاستوائية، حيث نتوقع خسائر قوية في التنوع الأحيائي“.

والتأثيرات البشرية فضلا عن تغير المناخ أدت إلى تدهور كبير، كما يقول باندولفيني، الباحث بمركز التميز لدراسات الشعاب المرجانية بجامعة كوينزلاند، التابعة لمجلس البحث العلمي الأسترالي.

تشير الدراسة في إطار نموذجيها، إلى وقوع تداخل بين تأثيرات الإنسان الحالية المرتفعة والتغيرات المستقبلية الكبيرة في التنوع الأحيائي، وبين المناطق الاقتصادية الخالصة في أماكن عديدة، من بينها شرق البحر المتوسط، وشمال غرب أفريقيا (المغرب- موريتانيا).

والمناطق الاقتصادية الخالصة هي المناطق البحرية التي تمارس عليها كل دولة حقوقًا خاصة في استغلال واستخدام مواردها البحرية.

وعليه يقول مولينوس: ”إن انتقال الأحياء من مياه إقيلم لآخر يتطلب عمل معاهدات واتفاقات جديدة بشأن الاستغلال المشترك للثروة السمكية“، مشيرا إلى وقوع تشابه في الحياة البحرية بالعديد من المناطق قبل نهاية القرن.

على هذه الدراسة الموسعة تثني راجية موسى، مدرس استزراع اللافقاريات في المعهد القومي لعلوم البحار والمحيطات بمصر، مشيرة إلى شح الدراسات الموجهة للتنبؤ بالتغيرات في توزيع الأحياء المائية.

وتقول راجية لشبكة SciDev.Net: ”هناك فجوة معرفية كبيرة تتعلق بأثر ارتفاع درجات الحرارة على الحياة البحرية“.

ومن خلال دراسات شبيهة شاركت بها راجية، تقول: ”لاحظنا عدة تغيرات في بيئة البحرين المتوسط والأحمر، تسبب فيها حامضية ماء البحر مع ارتفاع درجات الحرارة“.

وتؤكد راجية أن هجرة الأنواع البحرية من أهم الآثار المرصودة، والتي يكون غالبها من البحر الأحمر إلى المتوسط، موضحة: ”آثار الهجرة إيجابية وسلبية، فمن الممكن أن تتسبب في إحلال أنواع من الأحياء ذات جدوى اقتصادية مرتفعة، أو على العكس تتسبب في انتشار نوع سام يقضي على أنواع مرتفعة القيمة الاقتصادية“.

وعبرت راجية عن قلقها على التنوع الأحيائي في البحرين المتوسط والأحمر، وقالت: ”لاحظنا كباحثين على مدار الأعوام المنصرمة أنه كلما تم تعميق قناة السويس زادت هجرة الكائنات بشكل ملحوظ“، خاصة مع تسارع وتيرة التغيرات المناخية.

وتشدد راجية على أهمية عمل دراسات استرشادية في كل بلد ترسم صورة مستقبلية لتأثير تغيرات البيئة البحرية المتوقعة في كل منطقة، لتمكِّن صناع القرار من عمل خطط استباقية للتكيف وإدارة الموارد البحرية وحمايتها، وإحكام السيطرة على أنواع الأحياء المهاجرة. 
 
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا