ماء البحر والطاقة الشمسية ينبتان زرعًا في قطر

[الدوحة] على بُعد 40 كيلومترا من الدوحة عاصمة قطر، وعلى مساحة عشرة آلاف متر مربع بساحل مدينة مسيعيد الصناعية، يمتد مشروع بحثي يُعرف باسم ’غابة الصحراء‘. هناك، ومنذ أشهر، أنبتت أرض كانت قاحلة 75 كيلوجراما من الخيار بكل متر مربع، يغذوها مزيج غير مألوف في الزراعات الناجحة!

منطلق هذا المشروع نرويجي الأصل والفكرة، ومبدأه ”غاية في البساطة؛ أن نأخذ ما لدينا كفاية منه -ماء البحر والحرارة- ونستخدمهما في إنتاج ما نحتاجه أكثر: ماء، وطاقة، وغذاء مستدام“، على حد قول يواكيم هوج، المدير التنفيذي للمشروع.  

من هنا، وبعد دراسات جدوى متكاملة، اتفق الجانبان القطري والنرويجي، على إقامة مشروع تمهيدي على مساحة الهكتار هذه، بحيث يشرف عليه كل من شركة يارا الدولية (النرويجية)؛ أكبر مورد للمخصبات في العالم، وشركة قافكو القطرية؛ صاحبة أكبر منشأة في العالم تنتج اليوريا.

وفي فبراير 2012، وقع الطرفان اتفاقا للشروع في تشغيل المشروع، حضره رئيس الوزراء النرويجي جينز ستولتنبرج ونظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثان. بعد إنشاءات مكثفة، وقبل نهاية العام انطلق المشروع في شهر ديسمبر منه.

والآن، وبعد الاقتراب من نهاية المرحلة التجريبية للمشروع الرائد، التي استمرت عامين ونصف العام، وتكلفت إنشاءات بنيتها التحتية أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني (8 ملايين دولار أمريكي)؛ تتهيأ قطر إلى الانتقال إلى تنفيذه على نطاق أوسع.

الدكتور علاء سليمان -الأستاذ المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر- يتحدث لشبكة  SciDev.Net واصفا المشروع بأنه ”استثمار ضخم“.

وفق الموقع الرسمي للمشروع الذي يعتمد على إنبات مزروعاته في الدفيئات، إذا جرى تنفيذه في صوب بلاستيكية تمتد على ثمانية هكتارات، فإنه يوفر لقطر -التي لا تنتج سوى 10% من الغذاء الذي يستهلكه مواطنوها- ما تستورده من خيار في عام.

أما إذا امتد لمساحة 40 هكتارا فسوف ينتج سنويا ما يوازي وارداتها من الطماطم. وإذا توسع المشروع بنشره صوبه على مساحة 60 هكتارا، فإن إنتاجه يضاهي الواردات السنوية لها من الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان؛ جميعها تنتج بمياه البحر والطاقة المتجددة.

يقول هوج لشبكة  SciDev.Net: إن ”نتائج المحطة التجريبية للمشروع في قطر، ودراسات الجدوى، وفرتا المعلومات اللازمة للمضي قدما في خطوات التنفيذ“، مشيرًا إلى ملاءمة تصميمه للتشغيل التجاري على نطاق واسع في البيئات الصحراوية عمومًا.

من جهته، يرى حمود المناعي -الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في شركة قافكو- أن المشروع نموذج ”لوسيلة تمكينية من أجل حل قضايا الأمن الغذائي في الأراضي التي ضربها التصحر، وأيضا أداة للقضاء على الفقر بخلق فرص عمل“.

وبالإضافة لتقنيات عدة تستخدم في تخضير الصحراء وتحلية مياه البحر، يقوم المشروع على تقنيات ثلاث أساسية -كما يوضح هوج- هي: محطة للطاقة الشمسية المركزة لتوليد الكهرباء، وتشغيل التوربينات البخارية، والدفيئات الزراعية التي يؤكد ”إنتاجها خضراوات ذات جودة عالية طوال فترة الصيف القاسية في قطر، باستخدام التبريد التبخيري والترطيب“.

ويستطرد هوج: ”كما أنها تقلل من استخدام المياه العذبة للنصف، مقارنة بالدفيئات المماثلة لها في المنطقة، وتعطي غلة أكبر من المحاصيل بأقل انبعاثات من الكربون“.

التفاصيل الفنية للمشروع كثيرة، يوجزها موقعه الإلكتروني بأن له سبع مخرجات ومدخلات هي: طاقة شمسية مركزة، ودفيئات مياه مالحة، وكساء نباتي خارجي وأسيجة شجيرات تبخيرية؛ وطاقة شمسية كهروضوئية؛ وإنتاج ملح؛ ونباتات ملحية؛ وإنتاج طحالب.

ويؤكد هوج: ”لدينا سيناريو لمشروع ’غابة الصحراء‘ على نطاق واسع، يستهدف الوصول لأكثر من 4000 هكتار بمنطقة الشرق الأوسط“.

لكن الدكتور أسامة البحيري -مدير معهد الدراسات العليا والبحوث للزراعة في المناطق القاحلة- يرى ”المشروع غير مجد اقتصاديا“، ويقترح تنفيذ تجربة لمنظمة ’إيكاردا‘ أجرتها في دولة الإمارات لخفض النفقات الكبيرة للمشروع.

هذه التجربة؛ تقتضي كما يقول البحيري لشبكة  SciDev.Net ”استبدال الزراعة تحت الصوب البلاستيكية بالزراعة تحت الشبك بدلا من الصوب المبردة؛ والزراعة تسعة شهور بدلا من الزراعة طوال السنة؛ لتقليل استهلاك الماء والكهرباء في التبريد؛ وبالتالي خفض تكلفة الإنشاء العالية جدا“.

ويتمم الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس المصرية مقترحه ”باستيراد ما تحتاجه البلاد من الخضر في الأشهر الثلاثة الباقية“، وبذلك تنال قطر مرادها ”دون التكاليف العالية لاستخدام التقنيات الحديثة“.

كذلك الدكتور ممدوح فوزي -العميد السابق لكلية الزراعة بجامعة عين شمس- يؤكد لشبكة SciDev.Net ”أنه لا يمكن تحويل المناطق القاحلة إلى أراض خصبة، ولكنها محاولات لتحويلها لمناطق منتجة بتقنيات متعددة“.

ورغم تأكيده ”أن المشروع بنتائجه الحالية غير مجد اقتصاديا“، يستدرك فوزي بأنه ” قد يصلح مستقبلاً في حال انعدام فرص الاستيراد من الخارج“.

جدير بالذكر أن الأردن كان قد وقع عام 2011 مذكرة تفاهم مع النرويج لإقامة مشروع مماثل على مساحة 20 هكتارا بالقرب من مدينة العقبة على البحر الأحمر، مصمم بحيث يسهل تمديد مساحته إلى 200 هكتار.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط