نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

تقرير يرصد قصور تشريعات حماية المياه بالمنطقة
  • تقرير يرصد قصور تشريعات حماية المياه بالمنطقة

حقوق الصورة: Flickr/ World Bank

نقاط للقراءة السريعة

  • حوار إقليمي بين خبراء المياه في خمس دول أنتج تقريرًا يصف التحديات التي تواجه إدارتها

  • ضعف الامتثال للقوانين الناشئ عن ضعف السلطات التنفيذية وغياب الشفافية أحد أهم العراقيل

  • خبراء يرون ضرورة فصل تقييم كل بلد على حدة للاستفادة من النتائج في تطوير التشريعات

Shares
 [القاهرة] على الرغم من أن كثيرًا من الدول العربية تتخذ إجراءات قانونية لحماية مواردها المائية الشحيحة واستعادة نوعية بيئتها الطبيعية، إلا أن هناك عراقيل ما زالت تعيق الإنفاذ الفعال للتشريعات.

ففي بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، كشف تقرير عن أن الإدارة غير الفعالة للقوانين وضعف التشريعات يمثلان تحديا رئيسيا لتنفيذ مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في خمس دول بالمنطقة، هي: مصر والأردن وإسرائيل ولبنان والمغرب.

يأتي التقرير الذي أعده برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه بالتعاون مع وكالة البيئة النمساوية، تحت عنوان ’مبادئ توجيهية حول تدابير تحسين الامتثال لتشريعات المياه وتقييم القدرة على إنفاذها‘، نتاجًا لحوار إقليمي بين خبراء المياه في الدول الخمس، أكدوا خلاله التحديات التي تواجه إدارة المياه في دولهم، والمتطلبات الواجب توافرها لتحقيق امتثال أفضل للقوانين.

بعض التحديات التي رصدها التقرير تمثل في عدم كفاية نظم الرصد، وهزلية التفتيش، ونقص في اللوائح والقوانين الضابطة لنظم إدارة المياه، إلى جانب ضعف الامتثال للقوانين الناشئ عن ضعف السلطات التنفيذية وغياب الشفافية.

”يفتقر الرصد الجيد للمشكلات التشريعية -الذي ساقه التقرير- إلى طرح طرق تطوير هذه التشريعات“، كما يقول مفلح العبادي، المدير الإقليمي لبرنامج المياه والتغير المناخي في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالمكتب الإقليمي لغرب آسيا.

ويضيف العبادي لشبكة SciDev.Net: ”إشراك المجتمع المحلي -المستخدم النهائي للقوانين- في مراحل التطوير يعزز من روح الشعور بالملكية تجاه هذه التشريعات، وكذلك المساءلة للوصول إلى طوعية الالتزام والامتثال لها“، مشيرًا إلى ضرورة إشراك المزارعين وأصحاب الآبار ومؤسسات المجتمع المدني في عملية مراجعة القوانين وتطوير خطة العمل.

ويقدم التقرير الصادر في نهاية مايو الماضي إرشادات لتحسين الامتثال لتشريعات المياه والبيئة في خمس خطوات، وفي خمس أخرى سبل تطوير القدرات اللازمة لتنفيذ التشريعات.

إلا أن محمد جاد -أستاذ المياه الجوفية بمركز بحوث الصحراء في مصر- يرى أن التقرير يحتاج لإضافة صياغة واضحة للتوصيات لكل بلد منفردًا، ويقول لشبكة SciDev.Net:”لا بد من فصل تقييم كل بلد على حدة حتى يمكن الاستفادة من النتائج“.

العبادي يوافق جاد الرأي في أن التقرير بحاجة إلى فصل تقييم كل دولة على حدة، وعمل ملخص يظهر أهم النتائج لتقدم لمتخذي القرار في كل منها، مؤكدًا أن تطبيق التشريعات القانونية المائية بشكل سليم يقلل من إهدار المياه، وبالتالي يحد من ارتفاع تكلفة البحث عن مصادر مياه جديدة لسد النقص الحاصل بالطلب، ويقول: ”الحاجة ملحة أكثر لتطبيق إدارة مُثلى للمصادر المتاحة، وهذا لا يتم دون وجود تشريعات مناسبة ووعي وجدية في التطبيق“.
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 
 



إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.