تحفظات على ’إعلان مبادئ‘ حول سد النهضة الإثيوبي

 ]القاهرة[ أبدى خبراء مصريون تحفظًا على مضمون اتفاق إعلان مبادئ حول مشروع ’سد النهضة الإثيوبي العظيم‘، الذي وقعه قادة كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

تضمن الاتفاق المبرم بمدينة الخرطوم في 23 مارس الجاري بنودًا عشرة ، تناول بعضها التعاون المشترك، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب، واستخدامها استخدامًا منصفًا ومناسبًا، وأن تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب ’أي ضرر ذي شأن‘ خلال استخدامها للنيل الأزرق أو ’النهر الرئيسي‘.

ويمثل إعلان المبادئ هذا محاولة لفض النزاع حول السد الذي أتم الطرف الإثيوبي بناء نسبة الثلث منه، وعارضته مصر لما فيه من آثار سلبية على حصة مصر من الماء.

ويمهد لاتفاقات مفصلة لتحقيق مصالح مشتركة للدول الثلاث.

ويقتضي الاتفاق المبرم اختيار مكتب استشاري فني يمثل بيت خبرة لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية للسد، يصدر تقريره بعد خمسة عشر شهرًا.

”الآثار السلبية المتوقعة من السد تعتمد بشدة على سياسة الملء التي ستتبعها إثيوبيا“

 ضياء الدين القوصي -خبير المياه

يقول نادر نور الدين -أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة، جامعة القاهرة- معترضًا: ”يتولى المكتب دراسة وفحص الأوراق التي ستقدمها الحكومة الإثيوبية فقط، ولن يُسمح له بزيارة موقع السد أو عمل أي دراسات ميدانية، ولن يُسمح له بالحديث أو مناقشة سعة الخزان ومواصفات السد“، حيث يقتصر دوره على دراسة الآثار البيئية.

من جهته يرى ضياء الدين القوصي -خبير المياه، ومستشار وزير الري الأسبق بمصر- أن ”الاتفاق خال من أية تفاصيل فنية حول كيفية ملء خزان السد“، وهو على حد وصفه ”اتفاق سياسي“، تنازل فيه الجانب المصري عن موقفه الرافض للاعتراف بالسد، في حين تنازل الإثيوبي عن رفضه لشراكة مصر.

ويقول القوصي لشبكة SciDev.Net: ”الآثار السلبية المتوقعة من السد تعتمد بشدة على سياسة الملء التي ستتبعها إثيوبيا، وهي ما سيحدد الانخفاض في كمية المياه، وتبعاته على توليد الكهرباء من السد العالي“.

”للأسف السد اليوم شرعي باعتراف مصر“، كما يبدي نور الدين، لافتًا إلى أن حضور مندوب البنك الدولي حفل توقيع الاتفاق يؤكد أن البنك سيمول السد، بل وسيشكل حافزًا لدول مثل الصين وإيطاليا لتمويل البناء المتعثر.

ويرى نور الدين أنه كان من الأحرى بمصر أن تعترف بالسد مقابل تحديد حصة ثابتة من المياه لكل من مصر والسودان، ”على ألا تمس“ من قبل إثيوبيا، مشيرًا إلى أن هذه أول اتفاقية في العالم يوقعها ثلاثة رؤساء حول سد وليس حول حصة من المياه، ”ولكننا اعترفنا بالسد دون مقابل بناءً للثقة مع إثيوبيا“.

ويستنكر نور الدين ’غموض‘ بعض بنود الاتفاق؛ إذ لم تكن واضحة بما يكفي من وجهة نظره، مثل مبدأ ’عدم التسبب في ضرر ذي شأن‘ المذكور في البند الثالث، فلم تُعرف ماهية هذا الضرر، كذلك أشار إلى أن الطرف الإثيوبي أصر على حذف كلمة أن تقرير المكتب ’ملزم‘، واستبدل بها كلمة ’تحترم‘.

”الاتفاق يبعد شبح الصراع على المياه عن المنطقة“.

لوري بوتنجر، مديرة برنامج أفريقيا، ومسؤولة الاتصال بمؤسسة إنترناشونال ريفرز

ويرى نور الدين أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لاستغلال الموقف والخروج ببعض المكاسب من خلال ”عمل ملاحق للاتفاقية، مثل ملحق لتعريف السد، وآخر لتعريف أشكال الضرر“.

ميسفن هيلاماريام -ناشط بيئي إثيوبي رفض التصريح باسم المؤسسة التي يعمل بها- يرى أن الاتفاق من وجهة نظر بيئية لا معنى له، فالدول الثلاث الموقعة عليه لم تلق بالاً للأثر البيئي على النهر، وقال لشبكة SciDev.Net: ”الاتفاق له أبعاد خطيرة على سكان المنطقة المتاخمة للسد“.

الجانب الإيجابي في هذا الاتفاق -كما تراه لوري بوتنجر، مديرة برنامج أفريقيا، ومسؤولة الاتصال بمؤسسة إنترناشونال ريفرز- ”أنه يبعد شبح الصراع على المياه عن المنطقة“.

وقالت للشبكة: ”التعاون دائمًا أفضل من الصراع، وما نشهده الآن يعد خطوة وقتية للأمام، ولكنها لا تشير إلى نهاية الصراع على النيل“.

وترى بوتنجر أن المشكلة لا تقتصر على مجرد إعادة تعريف الكيفية التي سيدار بها السد، فالأهم هو عمل تقييم شامل لصحة النهر والنظام البيئي، وللمنافع الاجتماعية التي يقدمها للقاطنين على ضفتيه.

تملك مصر -من وجهة نظر بوتنجر- خيارات محدودة، ”السد بالفعل قيد الإنشاء، وإثيوبيا أكدت أنها لن تغير التصميم ولا تنوي إبطاء الإنشاءات، وأصرت على أن السد لن يخلف أية آثار سلبية، وآثاره إيجابية فقط“.

هذه الخطوة كانت تتوجب -من وجهة نظر بوتنجر- إشراك الرأي العام، عوضًا عن النقاش خلف الأبواب المغلقة، فهي ترتكز في الأساس على آراء الخبراء والمتخصصين في الأنهار والنظم البيئية لها، والهيدرولوجيا والتغير المناخي –الذي سوف يؤثر بشدة على النهر والبشر والحيوانات على ضفافه.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا