نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

إعداد قانون لسلامة السدود في المغرب
  • إعداد قانون لسلامة السدود في المغرب

حقوق الصورة: Wikimedia Commons

نقاط للقراءة السريعة

  • الجهات المختصة بالمغرب تعكف على إعداد مسودة قانون ينظم تشييد السدود

  • القانون يُعرض على الغرف التشريعية بالبلاد لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية المقبلة

  • الخبرة الإسبانية حاضرة، والوزارات المعنية في البلدين تعد مسودة اتفاقية تعاون مائي

Shares
[الدار البيضاء[ تعد الحكومة المغربية مسودة قانون لسلامة السدود، بغية مواجهة مشكلاتها، لا سيما عند الفيضانات، وسدًّا للفراغ القانوني القائم حاليًّا، إذ يفتقر المغرب إلى قوانين منظمة لعملية تشييد السدود واستغلالها وصيانتها ومراقبتها، رغم تزايد أعدادها في البلاد.

يُذكر أن المغرب فيه أكثر من 70 سدًّا كبيرًا يفوق عمرها 20 سنة، وثمة توقعات ببناء 30 آخرين خلال العقدين القادمين.

الاهتمام بسلامة السدود بالمغرب يُعد استباقًا لأي خطر يهدد حياة السكان المجاورين، وفق إفادة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، في ندوة أقيمت للغرض ذاته 3 مارس الجاري.

وقالت شرفات: إن هذا يستوجب إرساء معايير تضمن الضبط القضائي والتشريعي والتنظيمي.

 وأضافت الوزيرة للحضور خلال اليوم الدراسي الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع ’المعهد المتوسطي للماء‘: ”أُدرج المشروع بالأجندة التشريعية للحكومة (2012– 2016)، ومن المرتقب تبنيه خلال العام الحالي“.  

تمثل المدة الحالية المرحلة الأخيرة في إعداد مسودة القانون، ويتوقع مصادقة مجلس الحكومة عليها في أبريل المقبل؛ ليجري التصويت عليها قبل نهاية الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان، المنتهية في أغسطس 2015.

وتتجلى ملامح القانون الجديد في توضيح دور المؤسسات ذات الصلة بإقامة السدود وضبطه، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، ورسم مهام التفتيش الدوري عليها، ووضع برامج الصيانة الخاصة بها.

من جهتها، فإن ميلاجروس كوشو -رئيسة المعهد المتوسطي للماء، مؤسسة دولية غير حكومية تعمل جهة استشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة منذ 1993- تؤكد لشبكة SciDev.Net أن ”الصيانة هي العملية الأكثر تكلفة والأكثر تعقيدًا في عمر السدود، والمغرب يبذل مجهودات في هذا المجال بالتحديد“.

يقتضي القانون وضع نظام جديد للرخص بالنسبة للسدود الكبرى، وسجل للسدود التي يفوق ارتفاعها مترًا واحدًا.

فمن المرتقب أن ينص القانون على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالبيئة لبناء السدود الصغيرة، والتي يناهز المبني منها حاليًّا 150 سدًّا، بهدف توحيد المعايير المعتمدة.

كذلك توضع قواعد جديدة للرقابة على سلامة السدود، تُعنى باختبار قوة حواجزها، ومدى مقاومتها للزلازل، وتقتضي التزام اللوائح المنظمة للبناء الصادرة عن الجهات المختصة بإدارة المورد المائي.

وتعكف حاليًّا الأجهزة المختصة بمشاركة الدفاع المدني على وضع قواعد جديدة أخرى تحدد حزمة من الإجراءات يجب اتباعها في حالات الطوارئ.

وقد أسهمت الفيضانات التي شهدتها المملكة أواخر عام 2014، في التعجيل بإعداد قانون للسدود الكبرى أو التلية ذات الاستعمال الفلاحي.

يشير سعيد ملين -المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية في المغرب- إلى أهمية السدود التلية في المناطق الجبلية بالنسبة للتكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدًا أن المملكة عرفت في السنوات الأخيرة تقلبات مناخية من جفاف وفيضانات، شكلت -ولا تزال- خطرًا حقيقيًّا على السكان .

وقال سعيد لشبكة SciDev.Net: ”المغرب بحاجة إلى المضي قدمًا في سياسته الرامية إلى تشييد المزيد من السدود وفق معايير منضبطة ينظمها القانون الجديد، بهدف تفادي مخاطر الفيضانات وتخزين المياه“.

جدير بالذكر أن الخبرة الإسبانية كانت حاضرة في القانون المرتقب، والراجح أن البلدين يتجهان نحو توقيع اتفاقية للتعاون المائي قبل نهاية العام الحالي.

وأكد سفير إسبانيا لدى المغرب، خوسيه دي كاربخال ساليدو، في تصريحات صحفية أن الوزارتين المغربية والإسبانية المعنيتين تعملان على إعداد مشروع الاتفاقية.
 
 
 هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 



إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.