Skip to content

07/02/16

المغرب يخطط لمعالجة كل مياهه العادمة وإعادة استخدامها

Agricultural Morocco
حقوق الصورة:Flickr/ European External Action Service

نقاط للقراءة السريعة

  • المغرب يعاني محدودية الموارد المائية، للتغيرات المناخية والاستغلال المفرط للمياه الجوفية
  • 162 مشروعًا، مع إنجازها عام 2030 يمكن للبلاد إعادة استعمال كل المياه العادمة
  • تساعد المشروعات في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتحد من تلوث المياه السطحية

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[الدار البيضاء] يتواصل الإعداد والتخطيط بالمغرب لمشروعات معالجة المياه العادمة، ضمن مخطط وطني للموارد المائية غير التقليدية، والتحكم في الطلب على الماء وإدارة العرض.

المخطط يستهدف إنجاز 162 مشروعًا بحلول عام 2030، لإعادة استخدام 325 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويًّا.

”يأتي المخطط في إطار مواجهة تحديات قطاع المياه في المغرب، والمتعلقة في المقام الأول بمحدودية الموارد المائية وتناقصها، نتيجة تغيُّر المناخ والضغط المتزايد للطلب على الماء، ومن أجل ضمان تزويد البلاد بالمياه على المدى الطويل، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية“، وفق محمد أوبلقاس، المكلف بمهمة بمديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

يقول أوبلقاس لشبكة SciDev.Net: ”سيُعرض المخطط قريبًا على المجلس الأعلى للماء والمناخ لاعتماده تمهيدًا للإطلاق الرسمي“، آملًا أن يكون ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

واستطرد: ”يمكننا القول بأن المخطط جارٍ فعليًّا على أرض الواقع، فهناك مشروعات استكملت إجراءاتها التحضيرية وستنطلق أشغال إنجازها عما قريب“.

كانت الوزارة المكلفة بالماء قد وضعت خطوطًا عريضة لمشروع المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة خلال شهر ديسمبر الماضي، على أن يكون تشاركيًّا مع جميع الوزارات والمؤسسات العامة المعنية.

وقدرت الوزارة تكلفة المشروع بنحو 7.9 مليارات درهم (80 مليون دولار أمريكي)، منها 4.5 مليارات للمعالجة التكميلية، و3.4 مليارات لأشغال وتجهيزات نقل المياه وتوزيعها.

يشار إلى أن إعادة استخدام المياه العادمة بصفة منظمة ومراقبة بالمغرب محدودة جدًّا، ويرجع ذلك في الأساس إلى القيود التنظيمية والمؤسسية والمالية، وكذا ضعف مستوى المعالجة، على حد قول أوبلقاس، الذي يؤكد: ”مع المخطط الوطني ستزول القيود ويتم القضاء على الاستخدام غير المنضبط بحلول عام 2020“.

ووفق إفادة أوبلقاس فإن ”عدد المشروعات الجاري إنجازها حاليا يبلغ 18 مشروعًا، شملت إعادة استخدام حوالي 38 مليون متر مكعب في السنة من المياه العادمة“.

ولجعل إعادة استخدام المياه العادمة تنافسية بالمقارنة مع البدائل التقليدية، فالمقترح أن تتكفل الدولة ووكالات الأحواض المائية بجزء من تكاليف إنجاز المعالجة التكميلية وأشغال تجهيزات نقل وتوزيع المياه العادمة في حالة تخصيص هذه المياه لسقي ملاعب الجولف وللاستخدامات الصناعية.

”وفي حالة الاستخدام في سقي الأراضي الفلاحية أو المساحات الخضراء فسيتكفل المستفيدون من هذه المياه بتكاليف التشغيل فقط“، كما يقول أوبلقاس.

اعتبر منير تمام -الخبير المغربي في مجال البيئة وتغير المناخ- أن المخطط الوطني أهدافه طموحة جدًّا؛ إذ ”يروم تحقيق نسبة ربط بالصرف الصحي ومعالجة للمياه العادمة تصل إلى 100% بحلول 2030“.

وأوضح المدير المؤسس للشركة الدولية للاستشارات البيئية أن المغرب يحتاج إلى مثل هذه البرامج للحد من الآثار السلبية لمياه الصرف الصحي على البيئة، وتثمين العناصر المخصبة الموجودة في المياه العادمة.

وأضاف تمام لشبكة SciDev.Net: ”المخطط يساعد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخاصة حماية الموارد المائية، من خلال الحد من تلوث المياه السطحية وكذا استنزاف المياه الجوفية“.

من جهتها ترى ميلاجروس كوشو -رئيسة المعهد المتوسطي للماء- أن ”التوجه لإعادة استعمال المياه العادمة هو موضوع يهم كل بلدان المتوسط، التي تواجه جفافًا ويعتمد اقتصادها أساسًا على الزراعة“.

 

 
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا