نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

Panos/ Ivor Prickett
  • المياه الجوفية في لبنان تُستنزف

Panos/ Ivor Prickett

نقاط للقراءة السريعة

  • هبوط لافت في منسوب المياه الجوفية بلبنان، وأصابع الاتهام تشير إلى سوء إدارة هذا المورد

  • وتقرير أممي يوصي بتوسيع شبكة رصد المياه الجوفية، ومراقبة تراخيص الآبار حتى لا تُستنزف

  • ترحيب حذِر بنتائج الدراسة التي اعتمد عليها التقرير، مع بعض التحفظات

Shares
[بيروت] قال تقرير أممي إن إدارة موارد المياه في لبنان منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي، اتسمت بعدم الرشادة، وشابها ضعف الحوكمة، ما أفضى إلى هبوط مناسيب المياه الجوفية بالبلاد.

وخص التقرير من بين أسباب هذا المآل زيادة أعداد الآبار غير المرخصة، وغياب الرقابة عليها في الحضر والريف.

جاء ذلك في معرض نتائج دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، وبالتعاون معها، بتمويل إيطالي بلغ قدره مليون و800 ألف يورو.

استغرقت الدراسة عامين ونصف بدأتها في أكتوبر 2011، وصدر التقرير الشهر الماضي تحت عنوان: ’تقويم موارد المياه الجوفية في لبنان‘.

وفي ضوء دراسات ومسوح صغيرة أُجريت في الشأن ذاته خلال 45 عامًا مضت، ”استهدفت الدراسة إعادة تقويم موارد المياه الجوفية في البلاد“، وفق جيهان سعود، مديرة برنامج البيئة والطاقة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلبنان.

وأفادت جيهان أن آخر دراسة وطنية شاملة أُجريت لذلك الغرض كانت في سبعينيات القرن الماضي.

وقد ارتكزت الدراسة الحديثة -كما توضح جيهان- على جمع المعطيات المتاحة من مختلف الجامعات والمراكز البحثية وتقييمها، ومسح للآبار العامة والخاصة، ودراستها من خلال معرفة عمقها ونسبة المياه فيها ومعدل الضخ، وذلك عبر تقنيات دقيقة، هذا بالإضافة إلى تقويم مبدئي لتغذية مخزون المياه الجوفية بإمدادات من المياه الجارية السطحية، واعتمدت كذلك تحديث الخرائط الجيولوجية.

وأضافت جيهان لشبكة SciDev.Net: ”جُهزت عشرون بئرًا بأجهزة مراقبة مستمرة؛ لقياس درجة الحرارة والتوصيل والعمق كل 15 دقيقة، وتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لإدارة البيانات المجموعة“.

تُظهر نتائج التقرير ”زيادة نسبة الآبار الجوفية غير المرخصة واستخراج المياه منها بنسب أكبر من المسموح بها، واستخدامها في الري بشكل مخالف“، كما أوضحت جيهان، مُرجعة ذلك إلى ضعف الرقابة على المياه الجوفية في البلاد بشكل عام.

قدر التقرير عدد الآبار الجوفية العامة في لبنان بنحو 841 بئرًا، موزعة في أربع مناطق بواقع 218 بئرًا في محافظة جبل لبنان، و209 في بيروت، و277 في جنوب لبنان، و137 في الشمال.

أما الآبار الخاصة المرخصة فيبلغ عددها حوالي 20537 وذلك حتى يناير 2012، ويتراوح عدد غير المرخص منها بين 55 ألفًا إلى 60 ألف بئر، ”وهو رقم كبير جدا بالنسبة إلى لبنان“، على حد وصف جيهان.
ويرتكز معظم استخدام مياه الآبار غير المرخصة على تلبية الاحتياجات المنزلية، وفق التقرير.

تقول رندة نمر -مستشارة وزير الطاقة والمياه في لبنان-: ”رغم ارتفاع معدل تساقط الأمطار وذوبان الثلوج نسبيا في البلاد وإسهامه في تجدد المياه الجوفية، إلا أن عدد الآبار غير المرخصة يهدد باستنزاف المياه الجوفية، التي تشكل ما نسبته 40% من موارد المياه في لبنان، التي تُستخدم في الصناعة والري والاستهلاك المنزلي“.

وعليه يوصي التقرير بتوسيع شبكات رصد المياه الجوفية ومراقبة تراخيص آبار الاستخراج؛ إذ إن استمرار استنزاف المياه الجوفية يهدد الموارد المائية في لبنان.

تشير رندة إلى عدة تدابير تتخذها الوزارة بناء على نتائج التقرير، ومنها متابعة رصد المياه الجوفية في الآبار العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفارة السويسرية في لبنان.

وذلك ”بالإضافة إلى إطلاق دراسة في شأن إعادة تغذية المياه الجوفية بالوسائل الاصطناعية بالتعاون مع منظمة ’اليونيسف‘، وتم اختيار أربعة مواقع أولية لإعادة ضخ المياه السطحية إلى المياه الجوفية“.

وتضيف رندة: ”كذلك شرعنا في دراسات جيولوجية موسعة لتحديد أماكن حفر آبار جديدة في المناطق التي تعاني نقصًا في المياه، مثل الهرمل، وعكار، وبعلبك، والبقاع الغربي“.

 وأكدت رندة لشبكة SciDev.Net: ”طلبنا من أصحاب الآبار غير المرخصة تسوية أوضاعها“.

”التقرير مقبول على المستوى العلمي، إذ يجمع الكثير من المعطيات ويقدمها بطريقة شاملة“ في رأي نديم فرج الله، مدير منتدى الأبحاث والسياسات حول التغيرات المناخية والبيئة في العالم العربي في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، التابع للجامعة الأميركية في بيروت.

لكنه ”يعتمد على دراسات قامت بها جهات أخرى من دون معرفة الأسس العلمية لتلك الدراسات“.

وأضاف نديم لشبكة SciDev.Net: ”ولا يجيب التقرير عن تساؤلات أكثر عمقًا في تحليل أزمة المياه الجوفية، مثل الربط بين تلوث المياه الجوفية واستخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية وتسرب مياه الصرف الصحي، أو تحديد أوجه الاستخدام الأكثر ضررًا بالمياه الجوفية والتي تؤدي إلى انخفاض منسوبها“.

من جهة أخرى، يركز التقرير -وفق نديم- على دراسة الآبار العامة أكثر من الآبار الخاصة، من دون إجراء دراسات مقارنة بين المعطيات القديمة والحديثة لتحديد ما يجب عمله في المستقبل.

ويعتبر نديم أن توصيات التقرير جيدة غير أنها مكررة، في حين ”يجب العمل على تعزيز الدراسات المعمقة لتحسين إدارة موارد المياه ومواجهة خطر استنزاف المياه الجوفية ووضع البرامج الاستباقية للتكيف مع الجفاف والتغيرات المناخية“. 
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 


إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.