Skip to content

08/09/14

المطلوب حتى يشرب سكان غزة

Water in Gaza
حقوق الصورة:Flickr/ Iyad al Baba/Oxfam

نقاط للقراءة السريعة

  • دمار واسع في منشآت وخدمات قطاع المياه في غزة.. خسائره قدرها 34.4 مليون دولار
  • حزمة متطلبات لإعادة القطاع إلى ما كان عليه قبل الحرب، في مقدمتها فتح المعابر
  • الإصلاحات تحتاج إلى سنة؛ 3 أشهر منها لتشغيل المدمر جزئيا من منشآت وشبكات المياه

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[عمان] فاقم العدوان الأخير لإسرائيل مشكلة المياه بقطاع غزة، وزادها تأزمًا؛ حيث خلف دمارًا واسعًا بالبنية التحتية لشبكات المياه فيه.

وقدرت السلطة الفلسطينية خسائر قطاع المياه بحوالي 34.4 مليون دولار أمريكي، في بيان أصدرته منتصف شهر أغسطس الماضي.

وذكر البيان جملة من تلك الخسائر تمثلت في تدمير 26 بئرًا، و16 حاوية مياه، وست وحدات تحلية، وتضرر ما بلغ طوله 46 كيلومترًا من شبكات إمدادات المياه.

يُذكر أنه إبان عملية ’الرصاص المصبوب‘ التي بدأت شنها قوات الاحتلال الإسرائيلي أواخر 2008، جرى تدمير 30 كيلومترا من شبكات المياه والصرف الصحي بالقطاع، و11 بئرًا، واعتبرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة (تقرير جولدستون) أن طبيعة هذا الدمار ”منهجية ومتعمدة“.

خلف كل هذا الدمار 1.8 مليون شخص لا يمكنهم الوصول للمياه، ما يستلزم توفير 32.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المقبلة.

هذا المبلغ ”لتغطية الاحتياجات الطارئة من وقود، وتعقيم للمياه وتوصيلها للساكنة، وصيانة سريعة لبعض المعدات، استدامة للخدمات الإنسانية“، كما قال لشبكة SciDev.Net ربحي الشيخ، نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية.

وتابع: ”لكن قطاع المياه يحتاج إلى أكبر من هذا المبلغ لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الحرب“.

من جهته يرى رياض جنينة -المسؤول بمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، فرع غزة- أن ”الطاقة عامل أساسي للخروج من الأزمة الحالية“.

يُذكر أن 90% من محطات التحلية والمعالجة متوقفة؛ لعدم توافر الوقود وانقطاع الكهرباء، بعدما قصفت خلال الحرب الأخيرة محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع فتوقفت بالكامل، وهي مشكلة تعود لعام 2006، عندما قُصفت المحطة من قبل، فلم تعد تستطيع العمل سوى بنحو ثلثي قدرتها. وفي نوفمبر 2009، قرر الاتحاد الأوروبي وقف تمويل الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها.
 

وأكد الشيخ أن ”قطاع المياه والصرف الصحي يحتاج 85 ميجا وات/ ساعة، وأن التزود بالكهرباء يجري اعتمادًا على الجانبين؛ الإسرائيلي ومصر، بكميات لا تلبي ربع الاحتياجات“.

ثم يلفت الشيخ الأنظار إلى أنه ”لا يمكن تخزين الوقود بكميات كبيرة في القطاع؛ لعدم فتح المعابر بشكل مستمر“، مشيرًا إلى أن الكميات المخزونة تخصص للطوارئ.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يؤكد المسؤول الفلسطيني أن ”الوضع الحالي يستدعي فتح المعابر بشكل مستمر، لا لتوفير الوقود فحسب، بل لتوفير قطع غيار مولدات الكهرباء في محطات التحلية“.

في الصدد ذاته يطالب جنينة المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان بالضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر.

لإعادة إعمار قطاع المياه بغزة؛ يقول الشيخ: ”السلطة حصلت على تعهد من البنك الإنمائي الألماني بتوفير 9 ملايين يورو، ونتواصل باستمرار مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، وكذلك المؤسسات غير الحكومية والمانحين الدوليين“.

وأشار الشيخ إلى إنشاء ثلاث محطات تحلية كإجراء مرحلي قصير المدى، ينفذ بالتوازي مع إنشاء محطة تحلية مياه البحر المركزية، ”ويفترض أن توفر المحطات 13 مليون م3 سنويًّا“.

ولن توفر المحطات سوى ثلث أو ربع الكمية الطارئ توفيرها، يقول الشيخ: ”بدأ التنفيذ في إنشاء إحدى المحطات لتوفر مليون متر مكعب“.

وتابع: ”والمحطة المركزية تكلفتها 450 مليون دولار، يتوافر جزء منها“.

على نحو عاجل وطارئ، فإن ”إعادة إعمار المدمر جزئيًّا من شبكات المياه، يحتاج لثلاثة أشهر، أما المدمر كليًّا فيحتاج من ستة أشهر إلى سنة“، كما يقول جنينة، شريطة توافر الأموال.

كان البيان قد أشار إلى أن قطاع المياه في غزة يحتاج إلى 620 مليون دولار أمريكي.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا